تكرس وزارة الطاقة الكويتية جهودها التطورية في قطاع النفط، وتطرح عددا من المشاريع تقدر كلفتها بأكثر من 14 مليار دولار، يتم تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك في ظل مواجهتها لمجموعة من التحديات تعمل بكامل طاقتها لرفع هذه التحديات على النحو المطلوب.
وتضع وزارة الطاقة الكويتية على رأس أولوياتها تنفيذ مشروع الكويت الذي ينص على تكريس الدعم من شركات النفط العالمية في مضاعفة إنتاج النفط الخام من خمسة حقول في شمال البلاد الى 900 الف برميل يوميا بحلول 2006/2007، ومن المتوقع ان تصل تكلفة المشروع الى 7 مليارات دولار.
ويلي هذا المشروع، مشروع خط انابيب الغاز الكويتي القطري، الذي من اجله سيتم توقيع اتفاقية بيع وشراء الغاز بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للبترول وشركة ايكسون موبيل الاميركية.
وبالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية، تخطط وزارة الطاقة لانفاق ما يربو على 4 مليارات دولار لانشاء محطات توليد جديدة للطاقة الكهربائية وهي محطة الزور الجنوبية الثانية البالغة طاقتها 1000 ميغاوات، ومحطة الزور الشمالية البالغة طاقتها 2400 ميغاوات. وستستمد هذه المشاريع بعض الخامات من خط انابيب الغاز الكويتي القطري المقترح. كما ان هناك تخطيطا لمشاريع في قطاعات النقل والتوزيع، بما في ذلك خطة لاستيراد المياه من ايران.
اندماج يولد وزارة الطاقة
وصدر في الكويت في منتصف يوليو الماضي مرسوم أميري يقضي باندماج وزارتي النفط والكهرباء والماء في وزارة واحدة سميت وزارة الطاقة، يكون من مهامها ومسؤولياتها الرئيسية اقتراح السياسة العامة لقطاع الطاقة - النفط والغاز - وضمان متابعة وتنفيذ المشاريع، والاشراف على الشركات الفرعية المختلفة التابعة لوزارة النفط، وادارة الحصص المملوكة للدولة في شركات صناعة النفط والغاز، والعمل على تأسيس وادارة وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك محطات تحلية المياه والمرافق التابعة لها من خطوط نقل وتوزيع وكذلك عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المياه الجوفية وانتاجها.
بالاضافة الى العمل على توفير الطاقة الكهربائية والمياه والمرافق التابعة لها من خطوط نقل وتوزيع وكذلك عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المياه الجوفية وانتاجها، وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه والخدمات المتعلقة بهما من توزيع وخلافه، واجراء المسوحات الجيولوجية، والسيطرة على المصادر الطبيعية للبلاد في قطاعي الهيدروكربونات والمياه. مع العمل على اقامة وتطوير العلاقات مع الدول والمؤسسات العربية والعالمية فيما يتعلق بشؤون الطاقة والمسائل ذات الصلة بها.
محطة للطاقة الكهربائية
وفي هذا الاطار، قدمت شركة سيمنز الالمانية عرضا بمبلغ 2. 27 مليون دينار كويتي (90 مليون دولار) لتنفيذ عقد لتوريد وتركيب محطة فرعية للطاقة الكهربائية بقوة 300/132/11 كيلوفولت في منطقة الجهراء غربي الكويت.
وكانت شركتان فقط قد تقدمتا بعرض اسعار لهذا المشروع بحلول الموعد النهائي الذي كان محددا له 24 اغسطس الماضي، اما الشركة الاخرى فهي الستون الفرنسية والتي بلغت قيمة عرضها 7 .28 مليون دينار كويتي (95 مليون دولار) ويغطي المشروع الذي يتعين انجازه في غضون اربعة عشر شهرا تزويد محولين بالطاقة الكهربائية.
اماصاحبة المشروع فهي وزارة الكهرباء والماء التي تخطط لمزيد من الجهود الجدية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الكويت.
من جهة اخرى، ستتم اعادة تقديم العروض بحلول الرابع عشر من الشهر الحالي في اعقاب تمديد الاجل النهائي لتقديم العروض بخصوص عقد لتزويد وانشاء ثلاث محطات فرعية لتوليد الطاقة في منطقتي احمد الفهد والخالدية.
وتقدر التكلفة لهذا العقد بحوالي 10 ملايين دينار كويتي (32 مليون دولار) كما ينص العقد ايضا على توسعة المحطة الحالية الكائنة في الاحمدي البالغة طاقتها 132/11 كيلوفولت وهناك 12 شركة عالمية تأهلت للدخول في المناقصة وحددت مدة التنفيذ باربعة عشر شهرا.
كما ستتم اعادة تقديم العروض بحلول 21 من الشهر الجاري فيما يتعلق بعقد لتوريد وانشاء محطتين فرعيتين بطاقة تبلغ 132/33/11 كيلوفولت في منطقتي العبدلي والرتقة شمال الكويت، وتصل قيمة العقد الى 6 ملايين ديناركويتي (20 مليون دولار).
مشروع حقول الشمال
من جانبها مددت مؤسسة البترول الكويتية للشركات الاجنبية المتحالفة في عدة اتحادات والراغبة في الاستثمار في مشروع حقول الشمال، مددت لها امكان تقديم العروض حتى الأول من اكتوبر المقبل، علما بأن المهلة التي كانت محددة سابقا انتهت الاسبوع الماضي.
واعربت مصادر نفطية عن خشيتها من معلومات وردت حول تأهيل تحالف (كونسورتيوم) جديد، يضاف الى تلك التي اعلنت رغبتها ودخلت في تفاوض مبدئي مع مؤسسة البترول. واشارت المصادر الى امكان دخول تحالف جديد على الخط كمشغل. الى ذلك هناك احتمالات اخرى متعلقة بإمكان انسحاب شركة كبرى من تحالف معلن بسبب ضغوط لم تشأ المصادر الافصاح عنها، على انه يمكن لتلك الشركة الدخول في تحالف جديد، علما بان المعلومات تشير الى اعادة تشكيل في بعض التحالفات المعلنة سابقا.
وشددت المصادر على اهمية معرفة أسباب تأجيل اقفال باب العروض ولا سيما ان مؤسسة البترول لم تعلن شيئا من هذا القبيل.
يذكر ان جدلا واسعا يسود البلاد حول مشروع حقول الشمال، ويقود هذا الجدل نواب يشككون في العقود المزمع ابرامها مع الشركات الاجنبية، الا ان الحكومة مصرة على طرح المشروع وتبديد كل الشكوك كما تؤكد مصادر نفطية واسعة الاطلاع.
مشاريع شراء محطات بنزين في باكستان
وأعلنت مصادر نفطية محلية وخارجية عن نية الكويت التقدم بعرض لشراء محطات البنزين في باكستان من شركة باكستان النفطية المحدودة PSO والمملوكة بالكامل للدولة. وسينافس الكويت شركات عالمية، علما بان فرص الكويت حسب المصادر قوية للفوز ، وتبلغ تكلفة شراء المحطات ما بين 250 الى 300 مليون دولار.
وتحاول مؤسسة البترول منذ فترة الدخول الى اسواق الهند وباكستان كجزء من استراتيجيتها لايجاد منافذ مستقرة للمنتجات البترولية المكررة من مصافيها الثلاث في الاحمدي، الشعيبة وميناء عبدالله وبطاقة انتاجية متواصلة تصل إلى 900 الف برميل في اليوم.
