ثلاثة شهور فقط هي عمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بعد تعديل اسمها من وزارة الاتصالات والبريد وانتقال اختصاصات قطاعات تكنولوجيا المعلومات من وزارة التخطيط للوزارة الجديدة والتي يرأسها الدكتور احمد عزام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني والذي التقت معه " اليوم" على هامش المؤتمر السنوي الثالث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحاورته في السطور التالية.
واكد الوزير الفلسطيني انه رغم حداثة وزارة الاتصالات في دولة تقع تحت الحصار والدمار فانها تمتلك خطة طموحة للنهوض بالقطاع على كافة المستويات سواء في مجال الاتصالات او البرمجيات او الخدمات .
وقال ان شركات الهواتف النقالة الاسرائيلية تتبع طرقاً غير شرعية في مناطق السلطة الفلسطينية خاصة في الضفة وغزة حيث تمارس 5 شركات اسرائيلية تقديم خدمة الاتصالات حيث تستغل اتفاق اوسلو لتسهيل الاتصال بين مناطق المستوطنات ومعسكرات الجيش الاسرائيلي وتجعل اداء الشركات الاسرائيلية افضل من الشركة الفلسطينية الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة وهي شركة جوال الفلسطينية وامام هذه العراقيل فان الشركات الاسرائيلية تمنع استمرار صيانة الاجهزة والمعدات وما زالت هناك اجهزة لم يتم الافراج عنها حتى الان مما ادى لضعف اداء جوال وهذا معناه ان الشركات الاسرائيلية تحصد من خلال الخدمات المقدمة وبشكل غير قانوني ما قدره 50 مليون شيكل شهرياً.
واشار عزام الى ان فلسطين استطاعت رغم الحصار ان تصدر برمجيات بما قيمته 2 مليون دولار سنوياً من خلال شركات القطاع الخاص العاملة هناك والتي يصل عددها لـ 35 شركة وما زالت هناك شركات غير مسجلة وسيتم تصدير هذه البرمجيات لدول الخليج وبعض الدول الاوروبية.
كما قامت مجموعة من شركات الانترنت الفلسطيني من خلال الاتحاد الذي يمثلهم إلى افتتاح فرع لهم في دبي من اجل فتح آفاق التعاون بين فلسطين وجميع الدول العربية وهذا الاتحاد بعد افتتاح فرعه في دبي سيسهل عملية تصدير البرمجيات.
واكد وزير الاتصالات الفلسطيني ان اعداد المشتركين في الهاتف النقال تجاوزت التليفون الثابت ووصل عددها إلى 280 الف مشترك بعد عمليات تخريب البنية التحتية للاتصالات ونسف السنترالات من جانب القوات الاسرائيلية المعتدية مشيراً الى ان هذا العدد من المشتركين يعد اكبر من طاقة شركة جوال في الظروف الحالية فمنذ 8 شهور استوردت جوال اجهزة لتوسيع قدراتها وخدماتها ولكن اسرائيل ما زالت تمنع دخول هذه المعدات والاجهزة للاراضي الفلسطينية، كما ان اسرائيل تستغل جانب الترددات من خلال تحكمها في المعابر الفلسطينية وبذلك تتحكم في ترددات شركة جوال وتؤثر عليها بالسلب من اجل التشويش عليها والتي لها ابعاد امنية وسياسية ايضاً على السلطة الفلسطينية وكذلك على المواطن الفلسطيني حيث ترغب اسرائيل في تحويل السوق الفلسطيني إلى مرتع للشركات الاسرائيلية تمارس فيه تجارة الاتصالات بما يحقق لها ارباحاً على حساب الاقتصاد الفلسطيني.
واوضح احمد عزام ان حجم خسائر قطاع الاتصالات الفلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية وصل لـ 380 مليون دولار منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية علاوة على الخسائر غير المباشرة. ووصف الوضع في فلسطين بأنه سيئ للغاية فالمدينة الواحدة مقسمة لعدة مدن وكل هذا يدفع ثمنه القطاع الخاص الفلسطيني من كل القطاعات كما لجأت وزارة الاتصالات الفلسطينية لاعداد الكوادر البشرية وتدريبهم في مصر حتى يصبحوا النواة الاولى لقطاع ict الفلسطيني.
