يعود رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مجددا سيد اللعبة بعد استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس، الا انه يواجه تهديدات اسرائيلية متصاعدة بابعاده يخفف من وقعها اعلان وزير الخارجية الامريكية كولن باول في لقاء تلفزيوني امس ان الولايات المتحدة ترفض طرده ولكنها لن تتعامل معه.
فقد حذرت اسرائيل بعد وقت قصير من استقالة عباس انها لن تقبل بان يتولى ياسر عرفات او احد المرتبطين به بشكل تام السيطرة على السلطة الفلسطينية، وهددت الاحد من جديد بابعاد عرفات. وهي تعمل، بمباركة من واشنطن، على عزله.
الا ان عرفات المحاصر منذ عشرين شهرا في مقره في رام الله في الضفة الغربية بدا في موقف قوي، لا سيما انه يعود اليه امر تقرير من سيخلف عباس الذي قدم استقالته السبت الماضي بعد خلاف حاد على السلطة مع الرئيس الفلسطيني الذي قبل الاستقالة.
ورغم الضغوط الاميركية والاسرائيلية التي تعرض لها، لم يوافق عرفات على التنازل لعباس عن الاشراف على الاجهزة الامنية. وكان عباس يطالب بالاشراف على هذه الاجهزة لينجح في وضع حد للفصائل الفلسطينية المتشددة المسؤولة عن الهجمات ضد اسرائيل.
وتقول اسرائيل ان هذه الهجمات هي التي اعاقت تطبيق "خارطة الطريق"، خطة السلام الدولية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
واشترطت الولايات المتحدة العضو في اللجنة الرباعية التي وضعت "خارطة الطريق" الى جانب الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا لاطلاق عملية تنفيذ الخطة، استحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني مع صلاحيات تنفيذية حقيقية. ودفعت باتجاه تعيين محمود عباس في المنصب، بصفته معتدلا. وتحول عباس منذ اطلاق "خارطة الطريق" في قمة العقبة في الاردن في حزيران /يونيو التي جمعت عباس والرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الحكومة الاسرائيلي ارييل شارون، الى المحاور الفلسطيني المفضل بالنسبة الى الاميركيين والشريك المقبول بالنسبة الى اسرائيل.
ولكن، في الداخل، ظل عرفات يتمتع بنفوذ لا ينافسه عليه احد. وبدا رحيل ابو مازن بعد النزاع على السلطة بين الرجلين نهاية منطقية لمسار الأمور. وضاعف مسؤولون اسرائيليون تهديداتهم بابعاد ياسر عرفات الذي يتهمونه ب"عرقلة" كل محاولات اعادة اطلاق عملية السلام، ويعتبرون ان عزله في رام الله غير كاف لمنعه من التأثير في السياسة الفلسطينية.
