قال محافظ البنك المركزي العراقي الجديد انه سيعطي الاولوية لمكافحة التضخم ودعم الدينار المتهاوي وهما هدفان يستلزمان تدفق موارد مالية جديدة من المانحين ومن ايرادات تصدير النفط. ويمثل هدف سنان الشبيبي الذي عينه مجلس الحكم العراقي الهدف المعتاد لجميع محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكنه سلم بانه لا يملك الا القليل من الادوات التقليدية المتاحة لهم. وقال لرويترز بالهاتف من بغداد : الاولوية القصوى هي الحد من التضخم ودعم العملة...وهذان الهدفان سيكون لهما آثار على بقية الاقتصاد. وأضاف التضخم سيعالج في هذه المرحلة بموارد لا بأدوات...فلا يمكن ان تدعم عملة ولا يمكن ان تتدخل في الاسواق دون ان يكون لديك بالفعل احتياطيات. ودون التعقيب على مستوى الاحتياطيات قال الشبيبي: ان البنك المركزي سيعتمد على ايرادات النفط بالاضافة الى أموال المساعدات في بناء موارده. وأضاف ان قرارا من الدائنين الرسميين للعراق بالتغاضي عن مدفوعات الديون المستحقة حتى نهاية العام المقبل سيساعد البنك في مهمته. وتتضمن الميزانية الطارئة للعراق في النصف الثاني من العام الجاري رقم 1ر2 مليار دولار لدعم العملة وتفترض عجزا في الميزانية يبلغ 2ر2 مليار دولار. ولم يتضح ان كانت هذه الارقام قد تغيرت الآن اذ يبدو ان الايرادات المتوقعة خاصة من صادرات النفط والتي تقترب من أربعة مليارات دولار قد انخفضت.- وقال الشبيبي ان التضخم الحالي لا يمكن قياسه في العراق بسبب تعطل الاتصالات الاساسية والجهاز المصرفي عقب سقوط الرئيس المخلوع صدام حسين. وسلم الشبيبي بأن المستثمرين فقدوا آمالهم الاولية في مستقبل اقتصادي افضل بسبب اضطراب الوضع الامني. لكنه قال اعتقد ان الامور ستتحسن قريبا. وفقد الدينار العراقي نصف قيمته منذ سقوط صدام في ابريل. ويجري تداول العملة العراقية الآن بنحو 2000 دينار مقابل الدولار وقد تأثرت سلبا بتزايد الطلب على الدولار بسبب تنامي حركة التجارة عبر الحدود وتوقف العمل بالرسوم على الواردات حتى نهاية العام. كما شجع صرف المرتبات والمعاشات وغيرها بالدولار على استخدام الدولار لكن الشبيبي قال انه لا توجد سياسة دولرة رسمية. وأضاف ان الدينار سيتحسن بمجرد بدء تنفيذ خطة لابدال أوراق النقد التي تحمل صورة صدام في الشهر المقبل.
