تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي بنسبة 5.21 في المائة في نهاية شهر يوليو الماضي ليعادل 29 مليار درهم مقابل 9.23 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وعزا مكتب الصرف المغربي في إحصائياته الأخيرة هذا التراجع بالأساس إلى ارتفاع نسبة الواردات بـ 3.3 بالمائة أمام تراجع الصادرات بنسبة 1.5 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وأشار المصدر إلى استيراد المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية ما قيمته 1.87 مليار درهم مقابل 6.75 مليار في الفترة نفسها من السنة الماضية. ومن جهتها سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 1.5 بالمائة لتصل إلى 49 مليار درهم مقابل 1.15 مليار درهم. وأمام هذا التطور المتعاكس للصادرات والواردات لاحظ مكتب الصرف أن معدل التغطية تراجع بـ 6.5 نقطة.
ويعود تراجع الصادرات بالأساس إلى انخفاض مستوى مبيعات المنتجات الغذائية 76.9 مليار درهم مقابل 47.11 مليار درهم والمنتجات الطاقية 6.37 مليون درهم مقابل 8.1 مليار درهم والمنتجات المعدنية الخام ثلاثة مليارات مقابل 6.3 مليار درهم.
وأوضح مكتب الصرف ان جميع المنتجات المستوردة سجلت من جهتها ارتفاعا خلال الاشهر السبعة أشهر الأولى من سنة 2003 مساهمة بذلك في زيادة المستوى العام للواردات. وبلغت قيمة المشتريات من المواد نصف المصنعة 18 مليار درهم مقابل 24.16 مليار درهم فيما بلغت قيمة المشتريات من مواد التجهيز 1.17مليار درهم بدل 5.15 مليار درهم في حين استقرت الواردات من مواد الاستهلاك في حدود 9.17 مليار درهم مقابل 4.18 مليار درهم.
