أصدرت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية كتابا جديدا بعنوان (مستقبل الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية في ظل التطورات التجارية الدولية) وذلك ضمن جهود الغرفة لتسليط الضوء على المستجدات التي تطرأ على السياسات التجارية الدولية. وتأتي أهمية هذا الإصدار كون موضوع الوكالات التجارية يعد من أهم الموضوعات التي تناقش على الساحة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي, بالاضافة الى ان المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا في المكسيك قد وضع على جدول أعماله مناقشة موضوع سياسات المنافسة وما لذلك من انعكاسات هامة على موضوع الوكالات التجارية.
ويتناول الكتاب الذي قام باعداده مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية بالغرفة طارق الزهد, ظاهرة الوكالات التجارية باعتبارها احد مظاهر الطفرة النفطية, وانها برزت نتيجة تزايد واردات دول المنطقة التي صاحبت تطورات الوضع الاقتصادي خلال السبعينيات والثمانينيات, حيث أكد على ان الوكالات التجارية ظاهرة مميزة لقطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي, وان كبار العائلات والشركات التجارية برزت من خلال تمثيل الشركات العالمية واستيراد منتجاتها للأسواق المحلية, ولا تزال تستفيد من نظام الوكالات التجارية. وتم تقسيم الكتاب ـ الذي يقع في 130 ورقة من القطع المتوسط ـ الى خمسة فصول شرح المؤلف في الفصل الأول مفهوم الوكالات التجارية وأقسامها, وبعض الشروط المتعارف عليها دوليا في عقود الوكالات التجارية, والتطورات العالمية وتأثيرها على مستقبل الوكالات التجارية. فيما تطرق في الفصل الثاني الى سياسات المنافسة في نطاق منظمة التجارة العالمية قبل وبعد ا لمؤتمر الوزاري الرابع الذي عقد في نوفمبر 2001. في حين استعرض في الفصل الثالث تجارب بعض الدول الأعضاء بالمنظمة في موضوع الوكالات التجارية وأعطى أمثلة على تجارب كل من فنزويلا, وكوريا, واليابان, وكولمبيا. وفي الفصل الرابع يسلط المؤلف الضوء على واقع الوكالات التجارية في المملكة, بما فيها الشروط الواجب توافرها في الوكيل في المملكة, وحقوق الوكيل والتزاماته في إطار نظام الوكالات التجارية المطبق حاليا.
وحاول المؤلف في الفصل الخامس استشراف مستقبل الوكالات التجارية في المملكة, بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية, وتحت هذا الإطار تناول نظام الوكالات التجارية السعودي وبنود منع الاحتكار في اتفاقية الجاتس, والمفاوضات الجارية بشأن تحرير خدمات التوزيع في إطار الاتفاقية, ويلقى المؤلف الضوء على تجارب بعض الدول العربية التي انضمت حديثا للمنظمة مثل المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان. وقد احتوى الكتاب على أربعة ملاحق هامة, حيث تضمن الملحق الأول ملخصا بالتزامات ثماني دول انضمت حديثا الى منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقطاع الوكالات التجارية. وقد احتوى الملحق الثاني على بنود نظام الوكالات التجارية السعودي ولائحته التنفيذية, فيما احتوى الملحق الثالث على بنود المعاهدة الدولية بشأن اصدار قانون موحد للوكالة في البيع الدولي للبضائع (باللغة الانجليزية). أما الملحق الرابع فقد احتوى على أهم المفردات والمصطلحات الواردة باللغة الانجليزية في مجال سياسات المنافسة على الوكالات التجارية بهدف تقريب تلك المفاهيم الى ذهن القارىء العربي.
وتوصل الباحث طارق الزهد الى ان مساهمات الدول الأعضاء في المنظمة ضمن مجموعة العمل المعنية بدراسة التداخل بين التجارة وسياسات المنافسة WGTCP تشكل المحاور الأساسية للمفاوضات بين الدول الأعضاء في المستقبل.. مشيرا الى ان المنظمة تتجه حاليا الى امكانية اصدار قوانين وأنظمة تحد من الآثار السلبية في مواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولي الطوعي للحد من الممارسات الاحتكارية في إطار اتفاقية متعددة الأطراف, والعمل على تعزيز القدرات المؤسسية للدول النامية في مجال سياسات المنافسة بشكل تدريجي, وهذا الأمر يستدعي من الجهات المختصة في المملكة دراسة هذا التوجه والعمل على توظيف الخبرات الفنية التي تساعد على مواكبة هذه التوجه. وأكد على ان مستقبل الوكالات التجارية في المملكة يعتمد نتائج مفاوضات المملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.. داعيا الى العمل على إرساء تصورات ومفاهيم عادلة ومتوازنة الى الأدوار التي يتطلبها العمل للوصول بالسلعة الى المستهلك في جو من الاستقرار والطمأنينة للطرفين الوكيل والموكل. منوها بضرورة تعديل نظام الوكالات ـ في حال تعديله ليتناسب والتطورات الدولية ـ بواسطة كوادر من المحامين السعوديين الأكفاء, بحيث تتم المحافظة على حقوق الوكلاء في ظل النظام الجديد بغض النظر عن التعديلات المحتملة على اعتبار ان العقد يعتبر حالة حية وآنية وملزمة بين كل طرف والآخر.
وناشد بالاسراع باخراج نظام لحماية المنافسة ومنع الاحتكار الى حيز التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة, وبحيث يأخذ النظام المقترح بعين الاعتبار طبيعة الممارسات الاحتكارية وعلاقتها بموضوع الوكالات, وتأثيرها على وضع السوق, لان اخراج نظام للمنافسة سوف تكون له آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني, ولكن اخراج ذلك النظام لن يكون في صالح الوكلاء المحليين إلا في حال شمول ذلك النظام بنودا تعطي الوكيل الحق في الدفاع عن مصالحه داخل النظام القضائي السعودي من أجل حمايته من الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات العالمية الكبرى. وشدد على أهمية الإسراع باجراءات التقاضي لحسم القضايا بالسرعة الممكنة بدلا من دفع الوكيل السعودي لقبول التحكيم لحل الخلافات القائمة مع الشركات الأجنبية خارج المملكة, في أحد مقار التحكيم الدولية في باريس او لندن او اتحاد التحكيم التجاري الأمريكي وغير ذلك من مراكز التحكيم الأجنبية.
