أعلنت الولايات المتحدة انها ستعاقب على الأرجح إسرائيل باقتطاع مبالغ تعادل النفقات التي تخصصها الحكومة الإسرائيلية للاستيطان من ضمانات قروض وعدت واشنطن الدولة العبرية بها.
واوضح المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ان ضمانات القروض الأمريكية لاسرائيل قد يتم تخفيضها، واشار الي انالقروض يمكن ان تخفض فعلا.
وسيتم الخفض الذي لم يعرف حجمه طبقا للقانون الأمريكي ويطبق على الدفعة الاولى من ضمانات القروض التي تبلغ ثلاثة مليارات دولار يفترض ان يتم تحريكها الاسبوع المقبل. من جهته اوضح مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ادم ايريلي ان المبلغ المحدد لا يزال موضع مباحثات لكنه سيعتمد على تقدير النفقات المخصصة من الحكومة الاسرائيلية للمستوطنات.
وينص قانون الموازنة الذي صوت عليه الكونغرس الأمريكي في مارس الماضي بمبادرة من الرئيس جورج بوش على مساعدة مالية تبلغ في مجموعها عشرة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات (2003-2005)، تسعون بالمائة منها بشكل ضمانات قروض.
كما يقضي بأن لا يتم انفاق هذا المبلغ الا في الاراضي التي كانت تخضع لاسرائيل قبل حرب يونيو 1967. وهو يتيح لواشنطن امكانية خفض هذا المبلغ بالقدر الذي تنفقه اسرائيل في نشاطات تعتبرها الولايات المتحدة غير ملائمة مع جهودها للتوصل الى تسوية للنزاع بين الدولة العبرية والفلسطينيين.
وذكر ماكليلان ان ضمانات القروض على المدى الطويل التي منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل تهدف الى مساعدة اقتصاد هذا البلد. وقال: رأينا بموجب هذا القانون انه علينا إجراء خفض.
وذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية ان بوش سمح لوزير الخارجية كولن باول بالقيام بهذا الخفض ويمكن ان يتخذ قرارا نهائيا في هذه المسألة اعتبارا من يوم امس.
ورفضت الإدارة الأمريكية ان توضح ما اذا كان الخفض سيطبق على المبالغ التي تنفقها إسرائيل لبناء الجدار الأمني في الضفة الغربية.
وقال ماكليلان ان المحادثات مستمرة بشأن الجدار الامني وأضاف: ابلغنا إسرائيل بقلقنا ولا استبعد شيئا حتى الآن. وكان بوش قد وصف الجدار الأمني الذي يؤكد الإسرائيليون انه يهدف الى منع تسلل الانتحاريين الفلسطينيين الى داخل الدولة العبرية، بأنه مشكلة.
الى ذلك ذكرت وسائل الأعلام الإسرائيلية ان رئيس الوزراء ارييل شارون ارجأ تحت ضغط الولايات المتحدة، اجتماعا للحكومة الامنية الاسرائيلية كان مقررا امس للبحث في مسار شريحة جديدة من الجدار الامني في الضفة الغربية.
وكان يفترض ان توافق الحكومة الامنية في اجتماعها امس على شريحة جديدة من الجدار وتقرر ما اذا كان مساره سيلف مستوطنتي ارييل وكادوميم الاسرائيليتين وقرى فلسطينية مجاورة.
واكدت رئاسة الحكومة ان اجتماعها أرجىء الى الاسبوع المقبل ليس تحت ضغط الولايات المتحدة بل بسبب البرنامج المثقل لرئيس الوزراء.
من جهته قال وزير الاسكان ايفي ايتام لإذاعة الجيش الإسرائيلي ان الأمريكيين حلفاء لإسرائيل ويساعدونها على الصعيد الاقتصادي لكن هناك حدودا لتدخل دولة اجنبية في كل ما يتعلق بمسائل أمنية حيوية لإسرائيل. ووعد وزير المالية بنيامين نتنياهو الأحد بإنجاز هذا الجدار في الاشهر الستة المقبلة ووعد بتخصيص كل الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الوطني.
