أجاز قرار اتخذه مجلس الحكم الانتقالى العراقى للمصارف الاجنبية فتح فروع لها فى العراق أو اعتماد مصارف عراقية للقيام بهذه المهمة بشرط الا يقل رأس مال المصرف عن 25 مليون دولار اميركى.
كما اعطى القرار المصارف العراقية المؤسسة حديثا بشكل خاص حرية أوسع فى ممارسة العمل المصرفى الداخلى والخارجى لكنه اشترط الا يقل رأس مال كل منها عن خمسة ملايين دولار اميركى.وحدد القرار عدد المصارف الاجنبية التى سيسمح لها بممارسة العمل فى العراق خلال السنوات الخمسة الاولى القادمة بستة مصارف من الممكن رفع هذا العدد فى ضوء ما يراه البنك المركزى العراقى مناسبا.واجاز القرار للمصارف الاجنبية امتلاك نسبة 50 بالمائة من رأس مال أى مصرف عراقى محلى مشترطا أن يكون الاجانب الراغبين في ممارسة النشاط المصرفى فى العراق مالكين مصارف أو بنوكا وان يكون هذا النشاط مسجلا باسم المصرف او البنك الذى يمتلكه هذا الاجنبى. واعفى قرار آخر للمجلس المكلفين العراقيين من ضريبة الدخل لما تبقى من العام الحالى فيما أبقى الضريبة على التعاملات العقارية فضلا عن الضرائب المفروضة على وقود السيارات وفـــنادق ومطــاعم الــدرجة الاولى.
