أمران أشار إليهما الدكتور خليل حسن وزير الصحة مؤخرا، جديران بالتوقف عندهما لأهميتهما الكبيرة بالنسبة للمواطن البحريني. ففي حديث الوزير في مجلس النائب يوسف الهرمي والذي نشرته الصحافة المحلية ، أشار إلى الدراسة التي تجريها وزارة الصحة حول إمكانية التوجه نحو تصنيع الأدوية في البحرين، كما تحدث عن مشروع التأمين الصحي على الوافد الأجنبي من قبل الجهة التي يعمل لصالحها، والذي تقدمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
والتوجه نحو التصنيع الدوائي هو بلا شك أمر محمود ومسعى مبارك نؤيده جميعا، ليس لأنه يوجد فرص عمل جديدة للمواطنين فحسب، بل لأنه قبل ذلك يضع البحرين على خريطة الصناعات الطبية ويعزز توجهها نحو السياحة العلاجية. لكن هناك ملاحظة ينبغي ألا تغيب عنا، وهي أن دول مجلس التعاون لم تستحدث حتى الآن إدارة تهتم بالتنسيق في مجال الصناعات، الأمر الذي ترتب عليه إنشاء مصانع وإنفاق مئات الملايين من الدنانير على صناعات متشابهة، وبالتالي زيادة العرض مقابل محدودية الطلب، والنتيجة الطبيعية هي افتقاد التكامل بين دولنا في المجال الصناعي،
وبقاؤنا دوما في مؤخرة الدول في هذا المجال، وعدم قيام صناعات عملاقة يمكن أن تكون بديلا للنفط في الدخل القومي. كل الذي نتمناه هو أن تضع وزارة الصحة هذه النقطة في عين الاعتبار وهي تدرس إنشاء صناعات دوائية عندنا، بحيث لا تكرر أنواع الأدوية التي تصنعها دول الجوار،
بل أن نصنع ما يحتاجه المستهلك الخليجي مما لا تنتجه المصانع القائمة في دول المجلس، فنصل في النهاية إلى التكامل في مجال الصناعات الدوائية. الأمر الآخر هو التأمين الصحي على العمالة الوافدة، وهو مطلب ملح من ناحيتين: أولا للتخفيف من الأعباء المالية التي تتكبدها ميزانية وزارة الصحة، وثانيا لزيادة الأعباء المترتبة على جلب العمالة من الخارج، مما يؤدي إلى رفع تكلفة العامل الأجنبي، وبالتالي تفضيل صاحب العمل للعمالة الوطنية الأقل تكلفة.
لكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا ضرورة اقتصار مشروع التأمين الصحي على العمالة الوافدة وحدها دون المواطنين، لأن تحميل صاحب العمل أعباء التأمين الصحي على موظفيه البحرينيين يؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية لا تحمد عقباها.
