ذكرت لجنة التنمية في صندوق النقد والبنك الدوليين أن تحرير التجارة بمعدلات أكبر وزيادة مساعدات التنمية هي أفضل وسائل لتخفيف معدلات الفقر العالمي. وطالبت وزيرة التعاون الدولي والتنمية الالمانية هايدماري فيتسوريك-تسويل الدول النامية بتنويع اقتصادها من أجل تقليل الاعتماد على تذبذب الاسعار في الاسواق العالمية للسلع. وطالبت الوزيرة الالمانية في الوقت ذاته الدول الصناعية بتخفيض الدعم الحكومي حتى لا تتعرض أسعار المواد الخام لمزيد من الانخفاض. ويمثل المشاركون في لجنة التنمية المشتركة 24 دولة من إجمالي 184 دولة عضوا بالمنظمتين. وتعقد اللجنة اجتماعاتها في إطار اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين السنوية المشتركة المنعقدة حاليا في دبي. ودعت اللجنة إلى إعطاء الدول الاكثر فقرا دورا أكبر في المؤسسات الدولية وفي المفاوضات. واقترحت ألمانيا زيادة حصة التصويت للدول الفقيرة داخل البنك الدولي وصندوق النقد من 41 إلى 43 في المائة. وأكدت فيتسوريك-تسويل ضرورة تقوية دور المؤسسات الدولية في أعقاب فشل مفاوضات منظمة التجارة العالمية في مدينة كانكون المكسيكية مؤخرا. وقال وزير المالية البرازيلي انطونيو بالوتشي فيلهو أمام المؤتمر في عملية التنمية، التجارة أهم من المساعدات الاقتصادية. وكانت البرازيل في مقدمة الدول النامية التي اتخذت موقفا رافضا لمقترحات العالم الصناعي بتخفيض الدعم في كانكون. وأشادت لجنة التنمية بدور البنك الدولي في تنمية الاراضي الفلسطينية وفي الاعداد لاعادة بناء العراق.وقالت اللجنة إن النجاح الذي أحزر في الضفة الغربية وقطاع غزة علاوة على العراق هو ضروري من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة برمتها. وكان رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسن قد قال في وقت سابق أمام لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين إن التجارة هي السبيل الوحيد لكسب الحرب ضد الفقر. وأكد ولفنسن أن جولة جيدة من محادثات تحرير التجارة من شأنها تحقيق 520 مليار دولار زائدة في صورة دخل إضافي للدول الغنية والفقيرة على حد سواء. وأفادت دراسة للبنك الدولي بأن النمو الاقتصادي الذي سينتج عن هذا الدخل الزائد ربما يخلص نحو 140 مليون شخص من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2015. وفي أول دراسة تفصيلية منذ عام 2001 عن التنمية الاقتصادية في أفغانستان نشرت على هامش اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين في دبي، قال الصندوق إن استعادة الامن في أنحاء البلاد تظل هي الاولوية الرئيسية. وقالت الدراسة: هناك حاجة إلى إرساء مستوى مناسب من الامن في الاقاليم يسمح بتنفيذ الاصلاحات والمشروعات وأيضا استئناف النشاط الاقتصادي الخاص وتقديم الخدمات العامة الاساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم في المناطق الريفية. وأضافت أنه دون ذلك فإن زراعة الخشخاش وإنتاج الافيون سينتشران في معظم أنحاء البلاد مما سيدفع أفغانستان إلى دوامة من العنف والفساد. وأعلنت الارجنتين عن خطط لاعادة جدولة ديون بأكثر من 100 مليار دولار لدائنين من القطاع الخاص، تشمل إسقاط نحو 75 في المائة من إجمالي هذه الديون. وقال وزير المالية روبرتو لافاجنا أمام مؤتمر صحفي إن الدائنين سيعرض عليهم ثلاثة سندات مختلفة، من بينها سند يرتبط بالنمو الاقتصادي للدولة. وجاء الاعلان بعد فوز الارجنتين باعتمادات احتياطية من صندوق النقد الدولي بعد تخلفها عن سداد مستحقات خدمة ديونها لدائنين من القطاع الخاص.
وتأتي إعادة جدولة الدين الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد رسميا يوم السبت الماضي على منح اعتمادات احتياطية بقيمة12.5 مليار دولار للارجنتين على مدار ثلاث سنوات.
