أكد عبدالله بن صالح الصالح -صاحب مكتب الصالح العقاري بالجبيل البلد- ان سوق الجبيل العقاري سوف يشهد حركة نشطة بعد فترة الركود خلال الإجازة الصيفية المنصرمة.
وأضاف: ان هناك مؤشرات على هذا التحرك من خلال الطلب المتزايد على الشقق السكنية سواء من المواطنين او العمالة الوافدة وان هناك حركة تعمير متلاحقة في عدد من المخططات السكنية. وفي شق آخر من حديثه لـ(اليوم الاقتصادي) طالب بوجود ضمانات لأصحاب الأملاك بسبب صعوبة التحصيل من بعض شريحة المستأجرين مما دفع بعضهم الى بيع هذه الأملاك.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
@ حدثنا عن مشواركم العقاري؟
ـ علاقتي بالعقار يعود تاريخها لأكثر من عشرين عاما وكانت في بداية الأمر مختصرة في إدارة املاك والدي ـ رحمه الله تعالى ـ وكانت تلك الفترة يطلق عليها ما يسمى الطفرة الاقتصادية التي كانت تعم المملكة في ذلك الحين.
@ كيف تذكرون تلك الفترة؟
ـ كان العقار في تلك الفترة في ذروة نشاطه وكانت الأرض في شارع جدة القلب التجاري النابض للجبيل يصل المتر للأرض ذات المساحة 400 م مربع من 3000 ريال للشق الشرقي للشارع, اما الغربي فيصل سعره الى 5000 ريال للمتر.
وكان الملاك واوائل العقاريين في هذا الشارع هم والدي رحمه الله وسيلمان الخنيني وسلطان الشايقي وعبدالله الشايقي وغيرهم ممن لا تحضرني اسماؤهم.
الآن اما دخل المكاتب العقارية في ذلك الوقت فقد كان مجزيا ويصل دخل مكتبنا في تلك الفترة الى عشرة آلاف ريال في الشهر أما الآن فلا يكفي لتسديد فاتورة الكهرباء.
@ بحكم أنكم من أوائل العقاريين في الجبيل هل تذكرون أوائل المكاتب العقارية في تلك الفترة؟
ـ كان المهتمون بالمجال العقاري في تلك الفترة معدودين على الأصابع ومعروفين باسمائهم.
وحسب ما اتذكر كانت المكاتب لا تجاوز الأربعة فمنها مكتب عبدالرحمن المقبل بشارع جدة ومكتب عبدالله بن خاطر وعلي بن منصور الخاطر بالاضافة الى مكتب سليمان الخنيني وكان يقوم بإدارته صالح الخالدي. وكان يتركز نشاط هذه المكاتب بالبيع والشراء في أراضي الدخل المحدود (الجنوبيات) بجانب البيع والشراء في الأراضي بداخل الجبيل البلد.
@ بحكم أنكم من العقاريين المتابعين للتطور العقاري الذي تشهد الجبيل ما ابرز العيوب في مخططات الجبيل؟
- النقطة المهمة التي لم تؤخذ بالاعتبار من قبل الجهات المختصة في بلدية الجبيل في تلك الفترة هي سوء التخطيط العمراني لمنطقة (الجنوبيات).
ويأتي ذلك في صغر مساحة الأراضي وضيق الشوارع التي لا تتجاوز 8 أمتار مما أثر سلبا على هذه المناطق وأصبح سكانها يهربون منها في السنوات الأخيرة.
@ ما السر في الاقبال المتزايد على الشقق السكنية من قبل العمالة الوافدة على الجبيل البلد بدلا من الصناعية؟
ـ هذا السؤال يوجه الى الجهات ذات الاختصاص والمهتمة بمجال الاستثمار في الجبيل الصناعية ولكن أرى انه يعود الى قلة العرض والطلب المتزايد على الشقق السكنية في الجبيل الصناعية كما ان الجبيل الصناعية تقتصر على الفلل وشريحة الأجانب تفضل الشقق الصغيرة وهي متوافرة بالجبيل البلد.
@ كيف تقيم أداء السوق العقاري بالمنطقة الشرقية؟
ـ العقار في المنطقة الشرقية يخطو خطوات متقدمة وهو في الواقع مجز من حيث الاستثمار السكني والتجاري ودخلها جيد على المستثمر على المدى الطويل.
@ ما توقعاتكم لسوق العقار في الجبيل بعد فترة الركود في العطلة الصيفية؟
ـ سوف تكون هناك حركة نشطة للسوق وهناك مؤشرات كثيرة تدل على ذلك من خلال الاقبال المتزايد على الشقق السكنية وحركة التعبير المتلاحقة في عدد من المخططات.
@ في رأيك هل يسيطر عدد محدود من الأشخاص على سوق العقار في المنطقة الشرقية؟
ـ لا يوجد احتكار او سيطرة على السوق في المنطقة والسوق مفتوحة للجميع, وخير دليل بروز وجوه جديدة من المتعاملين في السوق العقاري الذين أصبحت شهرتهم واسعة.
@ ما أبرز العقبات التي يواجها السوق العقاري بالجبيل؟
ـ الروتين المطول وهذا لا ينطبق على الجبيل فقط بل جميع مناطق المملكة ونأمل ان يتم تذليل الصعوبات التي تواجه السوق بشكل عام.
@ كيف ترون مستقبل الاستثمار العقاري في الجبيل الصناعية؟
ـ الجبيل الصناعية مستقبلها واعد وهي مدينة عصرية من حيث التخطيط العمراني ونموذج فريد من نوعه على مستوى المدن العربية ولكن تحتاج لتقييم ودراسة الاستثمار السكني والتجاري بما يحقق لها التقدم في هذا الجانب.
@ الى متى يتستر عقاريو المنطقة على السلبيات التي يمارسها البعض في السوق وما أبرزها.؟
ـ نتمنى الكشف عن هذه السلبيات لمصلحة العقار والبلد. اما عن أبرزها فهي كثيرة ويطول المقام لشرحها.
@ هناك أصوات تنادي بأن يكون هناك تنسيق بين البلدية وكتابة عدل الجبيل بوجود (مساح) متدرب من قبل البلدية لحل الاشكالات المتعلقة بالمساحات الخاصة بالأراضي في الجبيل؟
- اضم صوتي لهذا الاقتراح نظرا للمشاكل المتكررة التي تحدث في صكوك الأراضي ووجود المندوب المختص سوف يسهل الاجراءات ويختصر الوقت في عميلة افراغ الصكوك التي بعضها يحتاج الى سنوات حتى الانتهاء منه.
@ ما رأيكم في تأثير رجوع الأموال العائدة من الخارج على حركة السوق العقاري في المنطقة؟
ـ فيه الخير الكثير على البلد وسوف يزيد من حركة النمو الاقتصادي سواء في المجال العقاري او خلافه.
@ هناك عتب يوجه لبعض الملاك من أصحاب العقار بسبب التركيز على تأجير الأجانب بدلا من السعوديين.. ياترى ما سبب ذلك؟
- هناك شريحة من المستأجرين للأسف الشديد سببت الكثير من المتاعب لاصحاب هذه الأملاك مما جعلهم ينتقون شريحة الوافدين من الأجانب بدلا من السعوديين بسبب عدم الالتزام والوفاء بسداد الايجار كما يرى بعضهم ان المستقدم يحافظ على السلعة.
@ يقال ان السبب الرئيسي في عزوف اصحاب الاستثمار في الجانب السكني في الجبيل يرجع الى عدم وجود الضمانات للملاك في تحصيل الايجارات؟
ـ نعم يحدث هذا الشيء وكثير من المستثمرين في الجبيل باعوا املاكهم بسبب المشاكل التي تحدث مع المستأجرين لعدم وفائهم بالسداد. ولعدم وجود الضمتتوقع مصادر سوق العقار بالمنطقة الشرقية ان تشهد الاشهر الحالية مجموعة مزادات بالجملة تتجاوز التقديرات حولها حدود المليار ريال. وهو مبلغ لم تبلغه السوق منذ سنوات طويلة.
ولا شك في ان هذا الأمر مشجع لحركة الاستثمار الذي ستعود فوائده الإيجابية على السوق السعودية بشكل عام. لكن هناك جملة من الاشكاليات التي يمكن ان تظهر في معمعة هذا الكم الكبير من المزادات والكم الأكبر من الاستثمارات, أبرزها ان يمتص سوق العقار السيولة من السوق, فيكون على حساب قطاعات أخرى, يبدو ان أكثرها تعرضا للضرر هو سوق الأسهم, الذي يتاثر كثيرا بأي حركة جذب للاستثمار سلبا او ايجابا, بالتالي فان خسائر متوقعة قد تحدث في سوق الأسهم, اذا ما ظل سوق العقار هائجا, يسحب كل شيء يأتيه.
الأمر الآخر ان عملية الهيجان وشدة الإقبال على العقار قد تعقبها ردة فعل عكسية, وقد ينقلب السحر على الساحر, وقد يهوى السوق بشدة, قد تكون قاتلة, فالعقار ـ كما سبق القول ـ يمرض دونما موت- لكن مرضه هو الموت بعينه, وهذا ما لا نريده ولا نتمناه.
وفي هذا الصدد يخشى العديد من العقاريين من ان طفرة السوق تكون على حساب الجودة في العقار, فتنطلق الحركة دونما وعي, وتتحرك آلية السوق بمحركات الريح تذهب بها يمينا ويسارا, فتنتج لنا منتجات عقارية معاقة وليست بذات جدوى, وليست مؤهلة للفعل العقاري, لتبقى ارضا بورا, لا تصلح للسكن ولا للتجارة.
ان كل ما نرجوه هو ان تتحول السوق الى داعم حقيقي للاقتصاد الوطني, وان تساهم في حاجات المواطنين. فالصناعة توفر السلعة, والزراعة توفر الغذاء, العقار يوفر السكن, واذا لم يكن السكن لائقا فلا داعي لسوق العقار.
مع خالص تحياتيانات التي تكفل حقوقهم وان وجدت فهي طويلة ومعقدة فهل تستغرق أكثر من 6 شهور بسبب المواعيد التي تعطى من قبل الحقوق المدنية.
@ هل ترون ان الروتين يحول دون تطور وسرعة النمو العقاري في الجبيل؟
ـ نعم وقد سبق ان طالب عدد من العقاريين وأصحاب الاستثمار في الجبيل بتسهيل الاجراءات في هذا الشأن ونتمنى ان يؤخذ بهذه المطالب. خصوصا شركة الكهرباء التي تطول اجراءاتها لأكثر من ثلاثة أشهر, مما يتسبب في تعطيل أصحاب العقار بسبب التأخير في اطلاق التيار وهذا يعطل النمو العقاري في البلد.
@ كيف تقيمون وضع المساهمات العقارية في الجبيل سواء الحالية او السابقة؟
ـ انا من العقاريين الذين لا يثقون في المساهمات العقارية التي طرحت في الجبيل لان طرحها في المزاد فيه شيء من الغموض واسعارها مبالغ فيها كما ان بعدها عن التجمع العمراني اثر على نجاحها في الجبيل.
@ كيف ترون ظاهرة انتشار المكاتب العقارية في الجبيل؟
ـ ظاهرة سيئة ولم تخدم العقار لان معظمها أشبه ما يكون باستراحات لتجاذب أطراف الحديث ونتمنى ان تكون هناك دراسة لوضعها الحالي, ووضع شروط للمتقدمين لممارسة هذا النشاط, كما ان معظمها يدار من قبل الأجانب.
@ ما الشروط التي يجب توافرها في رجل العقار؟
ـ الصراحة والتعامل باخلاقيات المهنة المتعارف عليها في السوق.
