أشرف فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة المغربي بالعاصمة الرباط على حفل التوقيع على الوثائق الخاصة بتفويت وتسليم الشيك الخاص باقتناء شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات لنسبة 26 % من حصة الدولة في رأسمال شركة تركيب السيارات صوماكا.
ووفقا لبلاغ وزارة المالية والخصخصة فسيتم تفويت مجموع حصة الدولة في شركة تركيب السيارات صوماكا والبالغة 38 % لشركة رينو الفرنسية على مرحلتين, تهم الأولى تحويل 156 ألف سهم مقابل غلاف مالي يناهز 65 مليون درهم في حين تشمل الثانية تفويت 72 ألف سهم المتبقية في اول نوفمبر 2005 وهو الموعد الذي حددته الشركة لتسويق سيارة يتم تركيبها من طرف صوماكا بالسوق المغربية والمجاورة للمغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب أوروبا.
ويبلغ المبلغ الإجمالي لعملية الخصخصة هذه نحو 95 مليون درهم, وهي تندرج في إطار مشروع ضخم للتنمية الصناعية, وكذا في أفق التعاون والشراكة الاستراتيجية والشاملة في قطاع صناعة السيارات الذي تعتزم الشركة الفرنسية رينو والمملكة المغربية تطويره.
وذكر البلاغ في هذا الصدد بالاتفاقية الخاصة بمشروع تصنيع السيارة العائلية والذي وقعت عليه الدولة المغربية والشركة الفرنسية في شهر يوليو الماضي.
ويتطلب الشروع في تطبيق هذا المشروع استثمار شركة رينو لمبلغ يناهز 220 مليون درهم تضاف إلى المبلغ الذي يتطلبه تفويت الـ 38 بالمائة من رأسمال صوماكا.
وستشرع رينو انطلاقا من سنة 2005 في تركيب سيارة عائلية واقتصادية جديدة إل 90 كما تعتزم إنتاج نحو 30 ألف وحدة منها سيتم تصدير نصفها بحلول سنة 2007 .
وأشار المصدر نفسه إلى أن عملية الخصخصة ستتيح لـصوماكا الاستفادة من خبرات شركة تعتبر من أبرز الفاعلين العالميين في مجال صناعة السيارات, حيث تعتزم الشركة الفرنسية إدماج صوماكا في استراتيجيتها العالمية.
