اوصى المشاركون في ندوة التراث العمراني الوطني وسبل المحافظة عليه وتنميته واستثماره سياحيا التي اقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العليا سلمان بن عبدالعزيز الامين العام للهيئة واختتمت اعمالها بجلسة ختامية ترأسها رئيس مجلس ادارة المعهد العربي لانماء المدن عبدالله العلي النعيم يوم امس الاول بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي برفع برقية شكر من المنظمين والمشاركين والحاضرين الى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامين بمناسبة انعقاد هذه الندوة والاشادة بالاهتمام الذي توليه الدولة للتراث العمراني والتأكيد على آمالهم باستمرار هذه الجهود, واعتبار كلمة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة التي القاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز امين عام الهيئة العليا للسياحة احدى وثائق هذه الندوة واعتماد توجيهاتها ضمن التوصيات, ورفع برقية شكر لراعي الندوة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة لتفضل سموه برعاية هذه الندوة مما يعبر عن الاهتمام الشخصي لسموه بموضوع التراث العمراني.
والقى مستشار الامين العام للهيئة العليا للسياحة للثقافة والتراث المشرف على برنامج سياحة الثقافة والتراث بالهيئة التوصيات في مجال التنظيم, والتوعية, والحماية, والمحافظة, والادارة, والتدريب, والعرض, والتنمية والاستثمار: والتي دعا فيها المشاركين الى النظر الى التراث العمراني في اطار التراث الوطني بمفهومه الشامل الذي يضم التراث الاثري والعمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والحفاظ عليه وتنميته واستثماره سياحيا ليكون اساسا لتنمية اقتصادية في البلاد يبرز هويتنها وتؤكد اصالتها وتحقق فوائد اجتماعية واقتصادية, وضرورة استحداث تنظيم مؤسسي يتولى المهام والمسؤوليات ذات العلاقة بالتراث العمراني وينسق العمل والادوار بين الشركاء المعنيين, وانشاء مجموعة استشارية في الهيئة العليا للسياحة تضم الجهات المعنية بالتراث العمراني في القطاعين العام والخاص يشارك فيها على وجه الخصوص الهيئة العليا للسياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة والاعلام ووزارة التربية والتعليم والوزارات الخدمية: (الكهرباء والمياه) ومختصون من الجامعات وافراد من القطاع الخاص, اضافة الى عقد لقاء سنوي لرؤساء بلديات المدن والقرى التي تحوي تراثا عمرانيا في المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العليا للسياحة ووزراء الشؤون البلدية والقروية, والعمل على اعتماد نظام خاص بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته, وكذلك تشجيع انشاء مجموعات وجمعيات ومؤسسات اهلية متخصصة في حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وتنميته في كل منطقة ومحافظة (مجموعة اصدقاء التراث) وفي مجال التوعية اوصت الندوة بتنفيذ برنامج وطني للتوعية باهمية التراث العمراني ودوره في التنمية يخاطب جميع فئات المجتمع ويكون باسلوب الاشتراك الفعلي والمباشر, والاستفادة من المجسمات التي تعمل لمشاريع توثيق وترميم مباني التراث العمراني التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص لعرضها في متحف متخصص والاستفادة منها في برامج التوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع, وتخصيص يوم للتراث العمراني الوطني, اضافة الى احداث جائزة وطنية سنوية على مستوى رفيع تقدم للمشروعات المعمارية التي افادت في احياء التراث العمراني والعمارة التقلدية, وقدمت حلولا لتطويرها دون تشويهها, وضرورة اتخاذ خطوات عملية لادخال موضوع التراث العمراني في التعليم العمراني القائم في الكليات والمعاهد المتخصصة في المملكة.
وفي مجال الحماية والمحافظة اوصت المشاركين بالعمل على تعميق مفهوم ان التراث العمراني يجب الحفاظ عليه ووقف هدرها واستغلالها بطريقة رشيدة، واخذ جانب ملاك المباني الاثرية بعين الاعتبار والعمل على عدم تضررهم من عملية الحفاظ على التراث عن طريق ايجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع.
وفي مجال الادارة: دعا المشاركون الى تعديل مسمى لجنة ازالة المباني الآيلة للسقوط المشكلة بالمناطق الى لجنة معالجة اوضاع المباني الآيلة للسقوط واعادة اختيار اعضائها ووضع الآلية العملية والتنفيذية لعملها، والعمل على وضع حلول عملية لمشاكل التعويض عن مواقع التراث العمراني المملوكة للمواطن.
وفي مجال التدريب اكد المشاركون في توصياتهم على ايجاد برامج تساعد على تأهيل الكوادر الفنية القادرة على الاضطلاع بمهام صيانة وترميم مباني التراث العمراني، وتشجيع انشاء مؤسسات خاصة ومتخصصة في صيانة وترميم وتنمية مباني التراث العمراني.
ودعا المشاركون في مجال العرض والتهيئة الى احياء مواقع التراث العمراني في كافة مناطق المملكة لإقامة اسواق دائمة وموسمية وتنظيم فعاليات ومناسبات ذات علاقة بالتراث الثقافي بها، وضرورة اختيار نماذج محددة من مواقع التراث العمراني والعمل على تنميتها واستثمارها بمشاركة الدولة والقطاع الخاص.
فيما اكد المشاركون في مجال التنمية والاستثمار على الاهتمام بقصور الملك عبدالعزيز الموجودة في كافة مناطق المملكة باعتبارها مباني تراث عمراني مميزة ولاهميتها التاريخية وترميمها وصيانتها وتعريفها ثقافيا واقتصاديا، والنظر الى تأهيل مواقع ومباني التراث العمراني من منظور التأهيل والتوظيف المناسب وإيجاد البرامج التي تجعل التأهيل والتوظيف مثمرا ومستديما وايجاد آليات مناسبة تمكن الشركاء المعنيين من اعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمراكز المدن التاريخية، اضافة الى العمل على تنفيذ وتطوير البنى التحتية في مراكز المدن التاريخية والقرى ومواقع التراث العمراني واحياء الحرف والصناعات التقليدية والاسواق الشعبية في مواقع التراث العمراني.
