يقول المصرفي العراقي قاسم عبدالامير ان خزائن بنكه التي كانت تحوي مليارات الدينارات لجيش صدام عامرة الآن بالودائع والحسابات الخاصة بالعملات الاجنبية.
وقال عبد الامير مدير أحد فروع بنك الرافدين في قلب الحي التجاري ببغداد نفتح الان مزيدا من الحسابات المصرفية بالدولار بعد الغاء القيود.. في الماضي كانت اغلب الودائع رواتب العسكريين. بنك الرافدين اقدم مصرف في العراق تأسس عام 1942 وله أكثر من 160 فرعا في البلاد. ويتعامل حاليا بالدولار بدون قيود بعد عزلة استمرت عدة سنوات بسبب عقوبات دولية رفعت في مايو أيار. ورغم أن صدام في 1995 سمح لافراد بفتح حسابات بالعملة الاجنبية لتشجيع تدفقها فان الخوف من الاستيلاء عليها كان يقلق المودعين. قال داود سكران رئيس قسم التعاملات الاجنبية بالبنك الناس الآن تشجعت لانها سوق حرة في عهد صدام عزل النظام المالي الذي تهيمن عليه الدولة البنوك العراقية عن العالم الخارجي واستمر هذا النظام العتيق باستثمارات وعمليات تكاد لا تذكر. لا توجد آلة صرف واحدة في كل بنوك العراق ناهيك عن بطاقات الائتمان. وتقول مصادر البنك المركزي ان بنوك القطاع الخاص وعددها 18 بنكا والبنكين التابعين للدولة كانت مجرد خزائن آمنة لودائع خاصة وعامة تبلغ نحو تريليونين من الدينارات (ملياري دولار).
ويعترف عبد الامير انه ليس لديه خبرة بالاعمال المصرفية الحديثة ولكنه يتحدث عن مستقبل مشرق وعملاء جدد بفضل مشروع تدعمه الولايات المتحدة بتقديم قروض تصل الى 50 ألف دولار لاعمال منتقاة مما يزود البنك بقاعدة عملاء تختلف عن الرتب العسكرية العالية التي كان يتعامل معها لعدة سنوات. قال عبد الامير في اشارة الى فترة ما قبل الحرب عندما كان كبار الضباط يسحبون مليارات الدينارات لدفع رواتب احد أكبر جيوش العالم حجما لم يكن لدينا نقود تستخدم في مشروعات حقيقية. وسيجري اعادة هيكلة البنكين اللذين يحتفظان بنحو 90 في المئة من السيولة النقدية العامة والخاصة في العراق كجزء من جهد أمريكي لاعادة تنظيم هذا القطاع على اسس مالية حديثة. وطلب من بنوك اجنبية التقدم بعروض لادارة هذه المصارف.
وسيعطي قانون مصرفي جديد يلغي الرقابة على النقد الاجنبي التي كانت تعيق تحرك رؤوس الاموال دفعة للبنوك لتطوير خدماتها القديمة كما يقول عبد العزيز حسون مدير بنك الائتمان العراقي. وبعد سنوات من صياغة النظام المالي ليخدم الاحتياجات الداخلية الاساسية مع دور محدود في مجتمع عسكري فان تحويل البنوك الى مؤسسات مالية تعمل كقنوات ائتمانية مهمة كبرى. وتزداد الصعوبات بسبب الوضع الحالي في العراق الذي يسوده الاضطراب وعدم الاستقرار منذ الحرب مما جعل البنوك أهدافا للصوص وأكثر المؤسسات حراسة مما يزيد من النفقات ويعيق الاعمال. وتتطلع اغلبية 18 بنكا مدرجة على قائمة البورصة الكاسدة الى فرص جديدة ولكنها تتوجس من أن وجود بنوك جيدة التمويل واخرى أجنبية كبيرة قد يهدد استمرارها. وستتيح البنوك الاجنبية التي سيسمح لها بالقيام بعمليات خاصة بها بموجب القانون الجديد فرصا ضخمة في العراق بثروته النفطية الضخمة. وينتظر ازدهار التشييد والتجارة اذا هدأت الاوضاع. ولكن تحديث وتحرير قطاع البنوك أصاب مصرفيين عراقيين كثيرين بصدمة بعد سنوات طويلة من العزلة. قال منذر الفتال رئيس بنك البركة لا استطيع التأقلم مع كل هذه الاشياء الحديثة التي حدثت حولنا في العقد الاخير.. ليس لدينا شيء ويجب أن نبدأ من الصفر. ويقول مصرفيون ان مثل هذه المواقف لها جذور سياسية وطنية تنبع من حنين الى اشتراكية الدولة. قال عبد الرزاق منصور رئيس بنك بابل لندع البنوك الاجنبية تتعامل مع خطابات الضمان بينما نعتبر أنفسنا صيارفة في سوقنا المحلية نتعامل مع العمليات المحلية حتى يمكننا الوقوف على قدمينا.
