هناك العديد من الجوانب المهمة لتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاعات الانتاجية غير النفطية في الناتج المحلي، بما في ذلك تطوير التشريعات الرامية الى تحسين مناخ الاستثمار، والتركيز على الصناعات التي تتمتع بميزة نسبية كالصناعات الهيدروكربونية، وتنمية استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة، والتوسع في بناء مشاريع البنية التحتية، واتاحة مجالات أكبر أمام المرأة للاستثمار، والعمل في المجالات الملائمة، التي تتفق مع مكانتها الاجتماعية في ضوء الشريعة الاسلامية السمحة.
بالنسبة لقطاع الأعمال والاستثمار.. نتطلع لأن يحظى قطاع الصناعات البتروكيماوية الأساسية بالاهتمام المناسب باعتباره أبرز قطاعات الأعمال والاستثمار في المملكة، وليسهم بشكل مؤثر في الناتج المحلي الاجمالي من خلال دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الصناعة والزراعة والبناء، فضلا عن إيجاد فرص استثمار عديدة في قطاع الخدمات.
أما المحور الآخر الذي يستحق أن يولى قسطا وافرا من الاهتمام فهو ما يتعلق بالبنية التحتية (الكهرباء والغاز والمدن الصناعية والنقل).. إذ أن التوسع في الاستثمار بكافة القطاعات الانتاجية، لا سيما قطاع الصناعات الهيدروكربونية، يتطلب العمل على توفير البنية التحتية الأساسية من مرافق وخدمات وطاقة.. لذا أصبح من الضروري مشاركة القطاع الخاص الوطني بصورة فاعلة في الاستثمارات اللازمة لتقديم خدمات المنافع وتشغيل المرافق في المدن الصناعية بشكل اقتصادي جاذب للاستثمارات الصناعية. @ نائب رئيس مجلس ادارة (سابك) الرئيس التنفيذي
