توصل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الحكومة احمد قريع الى تسوية خلافهما، بصورة مؤقتة على الاقل، اذ وافق قريع على ترؤس حكومة طوارىء حتى نهاية تشرين الاول/اكتوبر الحالي كما اعلن نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني.
وقال ابو ردينة في تصريح صحفي امس (نتيجة الاتفاق بين عرفات وقريع، سيواصل رئيس الوزراء وحكومته الذين اقسموا اليمين امام عرفات مهامهم حتى نهاية الشهر وفقا للقانون)، موضحا ان هذه الحكومة المصغرة ستكون حكومة طوارىء وانها جديرة بأن تتولى مسؤوليتها (منذ الآن).
اما مصير اللواء نصر يوسف الذي عين الاحد وزيرا للداخلية وتسبب بالازمة لرفضه اداء اليمين امام عرفات، فلم يتضح. وقال ابو ردينة ان نصر يوسف (سيباشر مهامه فور اداء اليمين الدستورية)، ولم يقدم مزيدا من الايضاحات.
لكن مسؤولا فلسطينيا كبير طلب عدم الكشف عن هويته واستبعد على ما يبدو قبول نصر يوسف في الحكومة قال ان (الحكومة ستواصل مهمتها كحكومة طوارىء مع الاعضاء الذين اقسموا اليمين).
واضاف هذا المسؤول ان (وزارة الداخلية سيعهد بها الى رئيس الوزراء حتى يشكل هذا الاخير حكومة موسعة او يجد شخصا لترؤسها).
وتتألف الحكومة التي عينها عرفات الاسبوع الماضي من ثمانية وزراء منهم نصر يوسف بالاضافة الى قريع.
وكان الوسطاء سعوا الى التوفيق بين عرفات الذي يريد حكومة طوارىء تحكم بموجب مراسيم وقريع الذي يؤيد تشكيل حكومة عادية تطلب الثقة من المجلس التشريعي وهو ما يصر عليه اللواء نصر يوسف ايضا.
كما اوضحت مصادر فلسطينية ان عرفات الذي ازعجه تغيب الوزير نصر يوسف عن حفل اداء اليمين الدستورية مع الوزراء الآخرين قبل الحصول على موافقة البرلمان، كشف انه لم يعد يريده وزيرا للداخلية.
وكان مسؤول فلسطيني كبير اعلن الجمعة ان اللواء نصر يوسف (طالب بان تتحدد صلاحياته بشكل دقيق وان توضع كل الاجهزة الامنية تحت مسؤوليته).
وقال النائب المستقل عزمي الشعيبي ان قريع وافق على ترؤس مثل هكذا حكومة مقابل وعد من عرفات بمنح سلطات واسعة لوزير الداخلية.
واضاف ان (قريع تخلى عن حقه في تشكيل الحكومة شخصيا مقابل السيطرة على الاجهزة الامنية كما ترغب بذلك اسرائيل والولايات المتحدة)، لافتا الى ان سلفه محمود عباس لم يحصل على هذا الامر. وكان عباس استقال في السادس من ايلول/سبتمبر بعد حوالي اربعة اشهر من تسلم مهامه في اعقاب خلاف حاد مع عرفات بشأن السيطرة على الاجهزة الامنية.
