قدمت الولايات المتحدة الى مجلس الامن الدولي ثالث وآخر صيغة لمشروع قرار معدل حول العراق يحدد للمرة الاولى موعدا لعملية التطبيع الجارية في البلد. ورغم ان هذا القرار اغفل الاشارة الى موعد انتهاء الاحتلال وعودة السيادة العراقية، الا انه يطلب من مجلس الحكم الانتقالي ان يقدم قبل حلول 15 ديسمبر جدولا زمنيا لصياغة دستور وتنظيم انتخابات.
واذا كان مشروع القرار لا يشير البتة الى ماهية هذا الجدول الزمني، فانه يوضح في المقابل ان التحالف الاميركي البريطاني الذي يحتل العراق، سيواصل، في هذه الاثناء، تحمل مسؤولياته التي يتحملها حاليا. وخلافا للامال التي اعربت عنها دول عديدة، خصوصا فرنسا وروسيا والصين، فان مشروع القرار هذا ما زال ينص على ان الانتخابات يجب ان تجرى بعد وضع دستور، وهي عملية قد تكون طويلة.
وعلى غرار النصوص التي سبقته، فان المشروع الحالي يدعو الى انشاء قوة متعددة الجنسيات بقيادة اميركية موحدة تؤدي الحساب امام مجلس الامن كل ستة اشهر على الاقل، وهذا ما كان واردا في النص السابق. ويبدو ان مشروع القرار الاميركي الجديد الذي يتضمن 26 بندا لا يعزز في المقابل دور الامم المتحدة في العراق والذي اعتبره الامين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان غير كاف.
ولا يزال دور الامم المتحدة في العراق يوصف بانه حيوي في مشروع القرار الجديد، وهو يحدد بالتعاون مع قوات التحالف الاميركي البريطاني، وبمساعدة مجلس الحكم الانتقالي اذا سمحت الظروف بذلك.
