اقر مجلس النواب الاميركي (الكونغرس) الذي يهيمن عليه الجمهوريون اول امس باغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل اربعة اصوات مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا المتهمة بدعم الارهاب وذلك بعد ان رفع البيت اعتراضاته على مشروع القانون.
وينص القانون الذي يعرف باسم (القانون حول مسؤولية سوريا وحول سيادة لبنان) ويطلق عليه اسم (قانون محاسبة سوريا) على ارغام سوريا على وضع حد لوجودها في لبنان.
وقال النائب توم ديلاي (تكساس)، زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب، قبل التصويت (اعتقد ان هذا القانون هو اساسي في اطار الحرب الجارية على الارهاب وان سوريا اختارت بالطبع الوقوف الى جانب الارهابيين في هذه الحرب).
واضاف خلال مؤتمر صحافي (آن الأوان كي تبدأ الحكومة (السورية) بادراك نتائج اعمالها). واوضح (لن يكون هناك تساهل مع ارهاب الدولة. آن الأوان كي يتحمل الكونغرس المسؤولية لافهام سوريا عدم مسؤولية اعمالها).
وبعد مجلس النواب، يجب ان يقر مجلس الشيوخ هذا القانون قبل رفعه الى الرئيس جورج بوش كي يدخل حيز التطبيق. وينص مشروع القانون الذي سيبدأ مجلس الشيوخ بدرسه خلال الاسابيع المقبلة، على منع الصادرات والاستثمارات الاميركية الى سوريا وتقليص التمثيل الدبلوماسي الاميركي في دمشق وفرض قيود على تنقل الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة. ويقضي المشروع بحظر التجارة الامريكية مع سوريا في مواد يمكن ان تستخدم في برامج الاسلحة ويعطي بوش سلطة فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية اخرى منها منع الشركات الامريكية من الاستثمار في سوريا وتقييد سفر دبلوماسيين سوريين الى الولايات المتحدة وتقليل الاتصالات الدبلوماسية.
وكان البيت الابيض اتهم سوريا بتجاهل طلبات الولايات المتحدة لشن حملة على جماعات النشطاء الفلسطينية واللبنانية.
وهناك مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ ويرعاه 76 من بين مئة سناتور وقررت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس عقد جلسات لبحث المشروع في وقت لاحق من هذا الشهر.
من جانبه, اكد وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم انه (سعيد جدا) للمصادقة على هذا المشروع لان ذلك من شأنه ان يعزل سوريا.
