لعله من المفيد حقا أن نضع تصوراتنا حول واقع التجمعات السكانية الفقيرة على أنها تجمعات ذات نسيج اجتماعي غاية في التعقيد وهذا يتطلب تعامل بنفس الدرجة من التعقيد. إذ أنه ليس من المتوقع أن يكون إعادة تطوير هذه المناطق مسألة بسيطة (من حيث التدخل وفهم التركيب الاجتماعي للبيئة المستهدفة) وإن كان الأمر لا يتسم بنفس التعقيد من حيث الإدارة والتنفذ فالمسألة مرتبطة إلى حد كبير بفكرة "المشاركة الاجتماعية"، وهي فكرة تقتضي وجود فرق مدربة على التعامل مع الناس بمختلف مشاربهم. أحد الأفكار الرئيسة التي يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار هي إمكانية إبقاء النسيج العمراني والاجتماعي بتعقيداته الأصلية في البيئات المستهدفة كما هو والتفكير في تطويره دون الحاجة إلى تفكيكه ونقله من مكانه. وهذا قد يثير العديد من الأسئلة مثل: هل من الأفضل بناء مساكن جديدة للبيئات الفقيرة القائمة، أم يجب علينا البحث عن حلول لتفكيك ظاهرة الفقر داخل تلك البيئات وتقديم حلول عملية لها؟ وإذا كان الخيار هو بناء مساكن جديد ألا يعني ذلك مجرد نقل البيئة الفقيرة إلى مكان آخر بدلا من تفكيكها؟ والحقيقة أن لا إجابات واضحة على مثل هذه الأسئلة لأن لكل حالة ظروفها الخاصة بها وفي كثير من الأحيان يكون الدمج بين الحلين (بناء مساكن جديدة وتطوير البيئات والمساكن القائمة) هو الحل الأنسب، إذ أن الكثافة السكانية غالبا ما تكون عالية في البيئات السكنية الفقير وتخفيفها يتطلب نقل بعض السكان لبيئة سكنية جديدة أو قائمة مجاورة.
وبشكل عام يجب أن نضع في إعتبارنا الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية التالية: بدلا من بناء مساكن جديدة تتطلب خدمات جديدة وصيانة مستمرة من الأفضل أن نحافظ على المباني القائمة وتطويرها بحيث تكون المساكن الجديدة لسد النقص في المساكن وليس لتهجير السكان من مسكانهم القائمة. كما أنه بدلا من تفكيك منظمومات إجتماعية قائمة تتميز بالترابط والإنسجام والاستقرار من الأفضل الإبقاء على هذه المنظومات لأنها جزء من استقرار المجتمع بشكل عام. هاتين الحقيقتين تعتبران مبادئ عامة في التنمية، إذ أنه ليس من المجدي أن نضيف على أنفسنا أعباء جديدة قد تحد من مقدرتنا على خدمة الفئات المحتاجة فعلا والتي لا تملك أي مسكن (لمجرد أنها فئة متفرقة داخل منظومة إجتماعية تملك مساكن) وهو ما يمكن أن تحققه سياسة تطوير البيئات القائمة.
لذلك فقد كان فكرة مبدئية لوضع تصور لإمكانية تطوير التجمعات السكانية الفقيرة داخل المدن والقرى السعودية والتي تعاني من مشاكل تدهور في البيئة السكنية ونقص في الموارد الاقتصادية لتشجيع أهلها على البقاء وعدم الهجرة للمدن. هذا التفكير لم يتوجه فقط إلى تطوير مشاريع الإسكان كحل وحيد لهذه المشاكل بقدر ما كان هناك رغبة في التعامل مع جميع القضايا بانفتاح ومحاولة تطوير حل مناسب لكل قضية دون التركيز على بناء مساكن "جديدة" لأنه من خبرتنا مع مشاريع الإسكان غالبا ما تظهر مشاكل في الأحياء الجديدة بعد سكنها تؤدي إلى تدهور البيئة السكنية وتتحول إلى عامل سلب بدلا من أن تكون عامل إيجاب. ولعل أهم تلك المشاكل هي وصم الحي السكني بأنه حي للفقراء مما يجعل الساكنين في حالة شعور دائم بالنقص، كما أن الحي يتحول إلى محطة انتقالية يتوق الساكنون فيه إلى الرحيل. بالإضافة إلى أن المشاكل الأخلاقية والأمنية غالبا مما تتفاقم في مثل هذه الأحياء. ونحن هنا لا ندعي أن كل مشاريع الإسكان ستؤول إلى الفشل ولكن كل مشروع له طبيعته ولكل بيئة خصوصيتها. وهع ذلك يجب أن نذكر هنا أن هذا التوجه لا يحد من بناء مساكن جديدة ولكن يجب أن تطون تلك المساكن ضمن النسيج العمراني والاجتماعي القائم.
من هذا المنطلق يمكننا أن نفكر في إيجاد بدائل قد تكون أكثر ملائمة لوضع بعض القرى، من هذه البدائل إعادة تأهيل المناطق الفقيرةRe-habilitation of poor areas أو تطويرها والارتقاء بها Upgrading and developing بما يتناسب مع وضعها الثقافي والبيئي والإبقاء على النسيج الاجتماعي القائم وهي فكرة لها أهميتها القصوى وإيجابياتها الكبيرة لإنجاح إي مشروع تنموي في المناطق الفقيرة والمحدودة الدخل. أن فكرة الإسكان التنموي تعني ببساطة النجاح الذي يمكن أن تحققه البيئات السكنية في الاعتماد على مواردها الذاتية بحيث تتحول بيئة السكن إلى بيئة منتجة. وهذا يعني أن نجاح تأهيل تلك التجمعات لا يمكن أن يحدث دون مشاركة السكان المحليين. فدور أي مؤسسة هو دور الموجه والمخطط في جانب والممول في جانب آخر. مما يعني أن وضع خطط واضحة تنموية واضحة تعتبر أساسية تواكب التطوير الفيزيائي للبيئة السكنية يعتبر أمر مهم لضمان نجاح عملية التطوير .
