عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعهم الثاني والعشرين، في فندق شيراتون الدوحة بدولة قطر الشقيقة، حيث ترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وقد استهل الاجتماع بكلمة القاها معالي الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري رئيس الاجتماع، قال فيها إن هذا الاجتماع يأتي تواصلا للمسيرة الامنية الخيرة لدول المجلس سعيا لتحقيق الاهداف السامية التى يتطلع اليها قادة وشعوب دول الخليج .. والسعي للخروج برؤية مستقبلية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الاجهزة الامنية وفي مقدمتها ظاهرة الارهاب وهي وان كانت ظاهرة عالمية الا ان تداعياتها قد طالت بعض دول المجلس وباتت تشكل تهديدا لامن وسلامة باقي الدول الامر الذى يدعونا الى التصدي لتلك التهديدات بشكل جماعي من خلال تكثيف الجهود ووضع الخطط والبرامج التنفيذية وتنسيق المواقف.
ثم القى معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية كلمة أكد فيها اهمية هذا الاجتماع الذى يعقد في ظل احداث ومستجدات أمنية ومتغيرات سياسية متسارعة اقليمية ودولية.
وتحدث معاليه عن ظاهرة الارهاب وقال: وما الاحداث التى وقعت في المملكة العربية السعودية وواجهتها قوات الامن فيها بكل يقظة واقتدار الا دليل واضح على خطورة الارهاب وامكانية امتداد اثاره وتداعياته الى دول اخرى الامر الذى يتطلب تكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق الامنى بين مختلف الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء لمواجهة هذا الخطر الداهم.
اثر ذلك القى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلمة رفع فيها أسمى عبارات الود والتقدير لصاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي حظى منه المجلس بكل دعم وتأييد لمسيرته في اطار دعم سموه لكل جهد خليجي مشترك يعزز تآخي وتآزر دول مجلسنا الشقيقة وبما يعود بالخير والسعادة على أبناء خليجنا الواحد ومجتمعنا العربي الكبير.
وأعرب سموه عن شكره لأخيه وزميله معالي الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني على جهوده في سبيل توفير مناخ النجاح للاجتماع، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الجميع الى تحقيق ما يصبو اليه قادة وشعوب دول المجلس.
وقال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز إن مجلس وزراء الداخلية ينظر بكل ارتياح الى ما تحقق من انجازات خلال مسيرة التعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية وهو ارتياح مفعم بالتطلع الى مزيد من العمل المشترك الذى يواكب ما نواجهه من تحديات كبيرة وتطلعات أكبر باعثها أن المواجهة مع المخاطر المحيطة بأمننا أصبحت لا تحتاج الى قرار صائب فحسب بل الى جهد مضاعف ومتابعة دقيقة لكى يصبح هذا القرار واقعا ملموسا به يتعزز الامن ويسود الاستقرار.
وقال سموه: كما تعلمون أن المتغيرات القريبة أوالبعيدة لا يقتصر خطرها على مواقعها بل يتعداه ليطال غيره بأثره وتأثيره وان ما نشهده اليوم من انحرافات خطيرة في المكونات الفكرية لدى البعض في مجتمعاتنا يجعل من المعالجة أكبر من أن تكون بيانا يستنكر أو اجماعا يدين خطأ بل بات الامر يتطلب اعتماد استراتيجيات مختلفة قوامها المواجهة الفكرية للمفاهيم والافكار والتوجهات المنحرفة باعتبارها المناخ الدافع للعنف والغلو والتشدد والخروج عن سياق النظام العام للحياة السليمة والتزيين الشيطانى للانسان على الاثم والعدوان.
وأكد سمو وزير الداخلية السعودي ان اعتماد استراتيجية المواجهة سواء في تكوين الافكار او المعارف أو في المواجهة الفكرية بكل أبعادها أو التعامل الامنى مع الجريمة ودوافعها.. بات مطلبا ملحا لتحصين الذات الخليجية العربية من الانحرافات والضياع والتطرف والغلو.. ذلك ان تحقيق الارتداع الذاتى عن علم وفهم ودراية أهم بكثير من الردع الذى يسبق الفعل الاجرامى أو يتبعه.
واستطرد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز قائلا: لذا فان مواجهة دولنا مع الظاهرة الاجرامية أيا كان شكلها أودوافعها أوفاعلها هى مسؤولية اجتماعية مشتركة تساند فيها مؤسسات المجتمع وهيئاته. القائمين على الرسالة الامنية ليصان بذلك الامن والامان ويتجنب الانسان ويلات الجريمة والعدوان.
وشدد سموه على ضرورة مواجهة الافعال الاجرامية لأنها لا تزال في المقام الاول مسؤولية أمنية تلقى بأعبائها على وزارات الداخلية وأجهزة الامن المعنية في دول مجلسنا الخليجي. كما ينبغى علينا ألا نكتفي بالاجراءات الامنية على نحو قد ينسى عن ما هو في مستوى وأهمية هذه الاجراءات وهو وعي المواطن ودوره المهم في الرسالة الامنية.. اذ أن من المؤكد أن تعاون أفراد المجتمع مع أجهزة الامن وتعزيزهم لجهودها الرامية الى سلامتهم من أهم عوامل نجاح هذه الاجهزة في أداء مهماتها على النحو الاكمل.. والذى يصعب قبوله أو الرضا عنه هو ألا يكون هناك تفهم عميق لايجابية هذا التعاون من قبل اجهزة الامن أو من قبل المواطنين أنفسهم.. كما ان على أجهزة الامن أن تعنى بوسائل الاعلام وأن تعمل على الاستفادة منها في مناشطها وبرامجها الهادفة الى تحقيق الامن الاجتماعي الشامل. عقب ذلك عقد اجتماع مغلق.
