اختتم اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اعمال اجتماعهم الثانى والعشرين بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم ال ثانى وزير الدولة القطري للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء.ورأس وفد المملكة خلاله صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. وقد تلا معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد عبد الرحمن بن حمد العطية البيان الختامي الذي اصدره الوزراء في ختام اجتماعاتهم واوضح انهم استعرضوا المستجدات والاحداث الامنية اقليميا ودوليا في ظل ما يشهده العالم اليوم من احداث واعمال ارهابية خطيرة وتدارسوا تداعياتها واثارها على امن واستقرار دول المجلس بوجه خاص وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام واعربوا عن استنكارهم لحوادث التفجيرات التى نفذتها بعض الخلايا والعناصر الارهابية فى الرياض.واكد وقوفهم الى جانب المملكة العربية السعودية فى مواجهة هذه الاعمال الارهابية وتأييدهم لكافة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات الامنية للتعامل معها بكل كفاءة واقتدار انطلاقا من مبدأ ان دول المجلس كل لا يتجزأ
كما اكد البيان على الموقف الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون بشأن ادانة كافة الاعمال والجرائم الارهابية بمختلف اشكالها وصورها وايا كانت الاسباب التى تتستر خلفها والتى تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الانسانية والاخلاقية.
وعبر الوزراء عن تأييدهم فى الوقت نفسه لكل تحرك وتعاون دولى لمكافحة الارهاب وقطع مصادر تمويله ومعالجة اسبابه مع مراعاة عدم المساس او الاضرار بالابرياء وضرورة التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب فى الكفاح المشروع من اجل تحرير اراضيها واسترداد حقوقها وفقا للمواثيق والاعراف الدولية. واشار البيان الى المحاولات المغرضة لبعض الوسائل الاعلامية للخلط والربط بين الارهاب والاسلام مؤكدا رفض ربط الارهاب بأى دين او ثقافة.
ودعا البيان الى عدم تحميل الاسلام والمسلمين مسؤولية اعمال او ممارسات بعيدة كل البعد عن روح الدين الاسلامى الحنيف ومعتقداته السامية التى تدعو الى التسامح والمحبة ونبذ العنف والتعرض للمدنيين الابرياء مؤكدا ضرورة قيام وسائل الاعلام بتفنيد هذه المحاولات والتنسيق للتصدى لها.
واضاف البيان ان الوزراء بحثوا موضوع جواز السفر الموحد لمواطنى دول المجلس واوصوا برفعه لمقام المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى دورته الرابعة والعشرين المقرر عقدها فى دولة الكويت وذلك تمهيدا لاقراره.كما قرروا تشكيل لجنة متخصصة من وزارات الداخلية ووزارات العدل لاستكمال صياغة مشروع الاتفاقية الامنية لمكافحة الارهاب لدول مجلس التعاون واقروا النظام /القانون/ الموحد لامن وسلامة الشحن الجوى لدول المجلس ونظام /قانون/ مكافحة اعمال الشغب على متن الطائرات.
وقال البيان انه لتسهيل اجراءات تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية بين جميع الدول الاعضاء اقر الوزراء استكمال اجراءات العمل به فى اقرب وقت ممكن الامر الذى سيسهم فى زيادة الاتصال والتواصل بين مواطنى دول المجلس ودعم وتعزيز كافة مجالات العمل المشترك.
واكد انه حرصا من الوزراء على حماية مجتمعات دول المجلس من مخاطر المخدرات واهمية مواجهتها بمختلف الوسائل والسبل فقد قرر الوزراء تكثيف التعاون والتنسيق بين اجهزة مكافحة المخدرات فى دول المجلس من خلال سرعة تبادل المعلومات وتعزيز تدابير المكافحة ووضع البرامج التوعوية لاضرار المخدرات والحد من انتشارها.
وأبلغت مصادر مطلعة (اليوم) أن التوصية المرفوعة من الوزراء للقمة الخليجية القادمة بدولة الكويت فيما يخص إقرار الجواز الخليجي الموحد تتضمن في حيثياتها رفع كفاءة العاملين في المنافذ والحرص على ان يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل وذلك من خلال التدريب المستمر مشيرة لأهمية معاملة مواطني دول المجلس معاملة خاصة باعطائهم الاولوية في انهاء اجراءات دخولهم وخروجهم . مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل. وتوفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة انهاء الاجراءات.
وابلغت هذه المصادر (اليوم) بان وزراء الداخلية وافقوا على زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود بحيث تستوعب عددا كبيراً من وسائط النقل في وقت واحد مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها وتسهيل اجراءات منح التأشيرات لسائقي الشاحنات (الاجانب) لسفرة واحدة ولعدة سفرات وفقاً لقرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثاني عشر في هذا الشأن. وكانت وزارات الداخلية في الدول الاعضاء قد بدأت بالفعل باصدار الجواز المقروء آليا لمواطنيها خلال العامين الماضيين وينتظر أن تحقق التجربة تطويراً في أداء المنافذ وحركة سفر المواطنين بين دول المجلس.
