اتهم تقرير لجنة مستقلة شكلت للتحقيق في الاعتداء الذي استهدف مقر الامم المتحدة في بغداد في اب/اغسطس الماضي واوقع 22 قتيلا المنظمة الدولية بالتقصير في المجال الامني.
وقال التقرير الذي اعلن رسميا أمس ان الهاجس الامني لدى فريق الأمم المتحدة العامل في المكان لم يكن على مستوى عدائية الاجواء المحيطة.
واشار التقرير الى ان مسؤولي الامن وكبار المسؤولين في الامم المتحدة اوصوا بعد الاعتداء الثاني في ايلول/سبتمبر على الامم المتحدة باجلاء جميع الموظفين غير المحليين في المنظمة الدولية لكن الامين العام كوفي انان لم ياخذ بالتوصية.
واشار التقرير ايضا الى ان كبار مسؤولي الامم المتحدة في العراق هم من طلب من قوات التحالف الاميركي البريطاني ان ترفع الحواجز التى كانت وضعتها في الطريق المؤدي الى فندق القناة المقر العام للمنظمة الدولية.
وكان سائق الشاحنة المفخخة التى فجرت الفندق حيث كان ينزل مكتب سيرجيو فييرا دي ميلو ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد الذي قتل في الانفجار سلك هذه الطريق.
واستنادا الى التقرير فان دي ميلو ابلغ بان موقع المكتب الذي كان يستخدمه خطر لكنه رفض استبداله. وكان مقر اخر للامم المتحدة تعرض لاعتداء اخر في 22 ايلول/سبتمبر اوقع قتيلا اضافة الى الانتحاري. وعمدت الامم المتحدة بعد الاعتداء الثاني الى خفض عدد موظفيها في بغداد من 650 الى حوالي اربعين.
وقد اعدت التقرير لجنة مستقلة شكلها الامين العام للامم المتحدة برئاسة الرئيس الفنلدني السابق مارتي اتهيساري. ويؤكد التقرير ايضا ان مسؤولي الامن لدى المنظمة الدولية اوصوا بالاجماع بعد الاعتداء الثاني باجلاء كل موظفي الامم المتحدة فورا لكن الامين العام اختار عدم الاخذ بالتوصية حتى يبقي على الحد الادنى الضروري من الوجود الدولي في هذا البلد.
