وجه مجلس الشورى بداية الاسبوع الماضي انتقادات لمعهد الإدارة العامة أثناء مناقشته أداء المعهد للعام المالي 1421/1422هـ وتتلخص الانتقادات في مايلي:
1) تقديم دورات تدريبية للقطاع الخاص مما يعتبر خارج المهمة الرئيسة للمعهد
2) انخفاض نسبة السعوديين من المستخدمين
3) تباين الانجازات
4) تضاؤل اهتمام المعهد بالعمل الاستشاري
5) عدم ابلاغ المجلس بنتائج الدراسات التي اجراها المعهد لقياس اثر التدريب
6) عدم اشارة المعهد الى ما اذا كانت بعض الاجهزة الحكومية, التي يُقَدِّم لها الاستشارات تطبِّق نتائجها, أم أنّ جهوده وموارده تذهب سُدَى.
قبل أن أعلق على هذه الملاحظات، لعله من المفيد التذكير بالغرض من إنشاء معهد الادارة العامة ألا وهو تدريب موظفي الأجهزة الحكومية, وتقديم الاستشارات في النواحي الإدارية, والتنظيمية, والإجرائية, والسلوكية, والحاسوبية.
كما أعتقد انه ليكون النقاش موضوعياً ومفيداً يجب تلخيص الصعوبات التي تواجه معهد الادارة العامة. ليس سراً أن المعهد يعاني نقصاً حاداً في الاعتمادات المالية مما أثّر بدوره على أدآئه العام. ولا أعلم إذا كان نقص الموارد المالية قد أثر أيضاً على عدم امكانية فتح المعهد فروعا لبقية مناطق المملكة (باستثناء فرع بمنطقة عسير), وفرعين نسائيين بالدمام وجدة. كما انعكست النتائج السلبية بطبيعة الأمر على تأجيل تدريب حوالي ألف موظف من المرشحين والمرشحات للتدريب.
وماذا عن التدريب النسائي؟ مركزية التدريب في فرع مدينة الرياض ترتب عليها اعتذار الكثير من المرشحات للتدريب من تحمل مشاق السفر الى الرياض والإقامة فيها, الأمر الذي جعل المعهد يكتفي بتنفيذ حلقات تطبيقية قصيرة متنقلة بين بعض المدن الرئيسة, يسافر لها عضوات هيئة التدريب من الرياض, الى تلك المناطق لتلبية الحاجات التدريبية على السريع وباسلوب "وسع صدرك ومشي حالك".
ولكن ماذا عن انجازات المعهد؟ أنجز معهد الإدارة العامة عام 1420/1421هـ (80%) من برامجه التدريبة في خُطّة التنمية السابعة وكنا نطمح أن تكون النسبة أعلى لكنه مجهود جيد. إلا أن تنفيذ (53%) فقط من البرامج التدريبية الحكومية، و (87%) من البرامج الإعدادية, و (76%) من البرامج التطبيقية نسب لا تبشر بالخير والمطلوب زيادة الجهد لتحسين الأدأء على مختلف المستويات.
أخيراً، لا شك أن ما تقدم به مجلس الشورى من اقتراحات مثل زيادة الاعتمادات المالية لبرامج معهد الادارة العامة, واستحداث وظائف وتحوير بعضها بالقدر المطلوب, وتحديث بعض أجهزة المعهد, وإنشاء فروع له في جدة والجوف والمدينة المنورة وعسير بالاضافة الى فرع نسوي بالدمام هي اقتراحات جيدة لكنها غير كافية. ليس الهدف هنا لوم طرف أو آخر، بل الهدف هو العمل على تعزيز ودعم معهد الادارة العامة ليقوم بدوره بتطوير أدآء موظفي الأجهزة الحكومية وتدريبهم، فمن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طرقا إلى الجنة. عضو جمعية الاقتصاد السعودية
