اشار مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة إلى انه منذ بدء العمل بقانون الاستثمار السعودي عام 2000 وحتى نهاية العام الماضي تم انشاء 17 شركة مقاولات مصرية بمنطقة مكة المكرمة يبلغ اجمالي رؤوس اموالها 39 مليون ريال ويمكن التعاون بينها وبين شركات المقاولات المصرية.. موضحاً امكانية الدخول في مجال المقاولات السعودي من الباطن من خلال شركات سعودية للتغلب على العوائق المتعلقة بتفضيل القوانين والاعراف للمقاول السعودي عن المقاول الاجنبي.
وطالبت دراسة تسويقية اعدها المكتب شركات معدات ونقل الطاقة الكهربائية المصرية إلى تكثيف مشاركتها في المعارض المتخصصة التي تقام بالمملكة والبحث عن وكلاء تجاريين داخل السوق السعودي لزيادة فرص نفاد منتجاتهم من معدات توليد الطاقة للسوق السعودي.
واكدت الدراسة ان تكثيف العلاقات المباشرة من خلال ايفاد مبعوثين للشركات المصرية يساعد على ابرام العقود التصديرية وتنشيط تواجد شركات المقاولات المصرية في السوق السعودي.
واكد مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة استعداده للتنسيق والتعاون مع الشركات المصرية الراغبة في الاشتراك في هذه المعارض ومساعدتها على اختيار الوكيل التجاري لها مشيراً إلى ان النفاذ للسوق السعودي يتطلب قيام شركات الكهرباء بتعيين ممثلين مقيمين لها بالسوق السعودي يتولون الاتصال بالعملاء.
ودعا المكتب شركات معدات الكهرباء المصرية إلى موافاة المكتب بالكتالوجات والمعلومات الوافية عن الانتاج من المعدات المصرية ليتسنى استخدامها في الترويج لها لدى اوساط المستوردين السعوديين مشيراً إلى ان وجود معلومات شاملة لدى المكتب عن شركات المقاولات يسهل الاتصال بها عند اعلان الجهات السعودية عن مناقصات.
واوضح ان قيام شركات المقاولات المصرية بانشاء شركات لها داخل المملكة ووفقاً لقانون الاستثمار السعودي والذي يتيح لها الدخول في اعمال المقاولات الحكومية مباشرة على غرار المعمول به في شركات الكهرباء السعودية والتي تشترط على الشركات الاجنبية ان تكون مسجلة كشركة في السعودية وفقاً لقانون الاستثمار او من خلال شريك سعودي.
