تشهد العاصمة السورية دمشق اليوم (الاحد) عقد اجتماع لدول الربط الكهربائي السداسي يحضره وزراء الكهرباء والطاقة في كل من الاردن ومصر وسوريا والعراق ولبنان وتركيا. وسيبحث الوزراء مواضيع تتعلق بالربط الكهربائي بين هذه الدول خاصة بعد تنفيذ تجرية الربط بين مصر والاردن ولبنان وسوريا اضافة الى دراسة تطوير هذه الشبكة لتشمل تركيا والعراق. وكانت هذه الدول قد وقعت على اتفاقية الربط الكهربائي بينها عام 1993 وقد قسم المشروع الربط الى ثلاث مراحل لتشمل الأولى الربط بين مصر وسوريا والأردن ولبنان حيث تم ربط الشبكتين المصرية والأردنية في مارس عام 1999 بواسطة كابل تحت البحر طوله 360 كيلومترا في حين تم تدشين محطة الربط الكهربائية التي ستؤمن ربط الشبكات الكهربائية السورية بالشبكات المصرية والأردنية في مارس عام 2001 وتشمل المرحلة الثانية الربط بين سوريا والعراق والأخيرة بين العراق وتركيا.
ويعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره دولة الكويت احد اكبر الممولين للمشروع حيث بلغت مساهمته 300 مليون دولار للمرحلة الأولى وهي ربط الشبكات المصرية والأردنية والسورية و100 مليون دولار للمرحلة الثانية للربط بين سوريا وتركيا. ويعتبر مشروع الربط من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة بعد منطقة التجارة الحرة العربية كونه احد مشاريع التكامل الاقتصادي العربي المهمة خاصة بعد ان يتم هذا الربط السداسي الكهربائي واستكمال ربط شبكات المغرب العربي وستزداد فائدته عندما تنضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لهذا المشروع لاستكمال شبكة كهربائية عربية تؤدي الى ايجاد سوق حرة لتبادل الطاقة بين الدول العربية ومابين الدول العربية والدول الأوروبية.
الدول العربية تحتاج لاستثمارات بالكهرباء ومن جانب أخر، كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن الاحتياجات اللازمة لتطوير قدرات التوليد بقطاع الكهرباء في الدول العربية حتى عام 2010 تصل إلى حوالي 50 مليار دولار، وذلك لإضافة حوالي 83 ألف ميغاوات، وأوضحت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وجرى طرحها خلال مؤتمر حول تحديات الطاقة في الوطن العربي بمقر الجامعة بالقاهرة مؤخرا، أن العقد الأخير من القرن الماضي شهد نموا مستمرا في قطاع الكهرباء ليواكب الزيادة المطردة للاستهلاك في معظم الدول العربية مما أدى لإضافة أعباء كبيرة على كاهل الحكومات لتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطات توليد جديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع. وتتوقع الدراسة أن يستمر معدل النمو المرتفع للأعوام المقبلة مؤديا الى لجوء عدد كبير من الدول العربية الى الاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المستقبلية وكذلك للمساهمة في إدارة وتنظيم هذه المشروعات.
