تشير نتائج البنوك الاوروبية في الربع الثالث من العام الحالي التي صدرت خلال الاسبوع الماضي بالاضافة إلى البرنامج الصارم لتخفيض النفقات وبيع مجموعة من أصول البنوك ساعدت في زيادة الارباح وانتعاش الآمال في خروج هذه الصناعة من نفق الركود الذي عانته. وانضم بنك (أيه.بي.إن أمرو هولدنج) أكبر مصارف هولندا يوم الجمعة إلى القائمة المتنامية للبنوك قوية الاداء بعد أن حقق خلال الربع الثالث من العام الحالي زيادة في أرباحه بنسبة 41 في المائة ورفع توقعاته بشأن إجمالى أرباحه خلال العام المالي الحالي ككل. وجاء إعلان نتائج البنك الهولندي في أعقاب إعلانات مشجعة مماثلة للبنوك الكبرى في أسبانيا وألمانيا ليدعم التوقعات بشأن خروج البنوك الاوروبية من مأزقها في ختام عام من تحقيق الارباح. في الواقع فإن ضعف الاقتصاد العالمي في بداية العام الحالي وانكماش أسواق الاسهم وزيادة مخصصات خسائر القروض ساعدت في تقليص أرباح البنوك. وبالتحديد كان هذا هو الحال في ألمانيا حيث وصف الرئيس التنفيذي لاحد البنوك العام الماضي بأنه أسوأ عام بالنسبة للبنوك الالمانية منذ الحرب العالمية الثانية. وخلال الاسبوع الحالي كشفت النتائج التي أعلنها أكبر بنكين في ألمانيا وهما دويتشه بنك و(إتش.في.بي) أن المصارف الالمانية بدأت تبتعد عن حافة الهاوية بعد نجاح البنكين في تحقيق نتائج فاقت توقعات المحللين. ومنذ أيام الركود في بداية العام الحالي وأسهم البنوك الاوروبية تتجه إلى أعلى وسط حالة من التفاؤل بشأن استعادة الاقتصاد العالمي عافيته مع إعلان أكبر بنكين في أسبانيا نتائج جيدة لنحو 30 بنكا أوروبيا خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ولكن هذا التحسن في أداء البنوك الاوروبية تزامن مع الاستغناء عن نحو 120 ألف موظف خلال السنوات الثلاث الاخيرة. ومهما يكن فإنه في حين تساعد نتائج البنوك الاوروبية في تدعيم فكرة أنها بدأت تتجاوز مرحلة الازمة فإن إعلان هذه النتائج ربع السنوية يجدد المخاوف بشأن قوة التحسن الاقتصادي وقدرة أسواق المال على الحفاظ على اتجاهها الصعودي الذي ظهر أولا في مطلع العام الحالي. وهذا يدفع إلى ضرورة التركيز على ضعف نشاط القطاع المصرفي والمخاوف من فشل القطاع في تجسيد التحسن الذي يحققه مما قد يؤدي إلى انهيار ثقة الاسواق في القطاع المصرفي وزيادة مخصصات الديون المعدومة وتأجيل التغلب على المشكلات في بعض القطاعات المالية الرئيسية في أوروبا خاصة الصناعة المصرفية الالمانية. والحقيقة أنه إذا لم يتحسن الاقتصاد العام فسيصبح من الصعب علاج المشكلات التي تواجه البنوك الالمانية على حد قول كونراد بيكر المحلل المصرفي في مؤسسة ميرك فينك الاستثمارية في ميونيخ. وفي الوقت نفسه فإن الخفض التاريخي لاسعار الفائدة الرسمية في أوروبا ساعد البنوك الكبرى من ناحيتين. فمن ناحية تمكنت هذه البنوك من التوسع في تقديم قروض عقارية بفائدة تصل إلى اثنين في المائة ومن ناحية ثانية قلصت هامش الاقراض للبنوك الاخرى.
