يعقد بمقر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مساء يوم غد لقاء موسع للمستثمرين في قطاع الأجرة العامة على نطاق المملكة. ومن المقرر ان يناقش ملاك شركات الأجرة العامة المشاركون خلال اللقاء الذي كان من المقرر عقده في وقت سابق الشهر الماضي وتم تأجيله, سبل تطبيق قرارات السعودة بهذا القطاع.
صرح بذلك الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان مشيرا الى ان عقد هذا اللقاء يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بضرورة عقد لقاء مشترك بين المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جهة والمسؤولين في مجلس الغرف السعودية وملاك سيارات الأجرة من جهة أخرى لايجاد صيغة مشتركة لحل ما يواجه القطاع من عدم انضمام الشباب السعودي للعمل كسائقي أجرة.
وأوضح الدكتور السلطان ان توجيهات سموه تأتي على خلفية ما رفعه المستثمرون من معوقات تواجههم في القيام بسعودة القطاع وفي مقدمتها صعوبة استقطاب الشباب السعودي للعمل كسائقين في هذه الخدمة رغم اهتمام المستثمرين في احلال المواطنين محل الأجانب. وقال ان ما اثير من شكاوى تقدم بها مواطنون تتعلق بعدم جدية ملاك الأجرة بتطبيق قرار السعودة ووضع شروط تعجيزية لا يقبل بها السعوديون الذين يطالبون بمرتب شهري مع تحديد ساعات عمل محددة, تستدعي الجلوس للتوصل لصيغة مشتركة ترضي كل الأطراف.
وقال ان قرار سعودة قطاع الأجرة العامة تواجه معوقات تجعل المستثمرين يواجهون مخاطر التعرض لخسائر من بينها عدم اقبال المواطنين للعمل كسائقي أجرة نظرا لتدني الدخل, مشيرا الى ان من بين المعوقات بعض الانطباعات الخاطئة عن السائق السعودي من حيث طلبه لسعر أجرة أعلى, وعدم التعاون في حمل الحقائب.
وقال الدكتور السلطان: ان اجتماع الغد سيكون تنسيقيا لتوحيد الرؤى بين المستثمرين بالقطاع ازاء السعودة ومن ثم يتم اختيار من يمثلهم في اجتماع آخر يليه مع المسؤولين في الدولة من الجهات المختصة في وزارة النقل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس القوى العاملة ووزارة العمل, وصولا لافضل القرارات, بما لا يلحق الضرر بالمستثمرين بالقطاع ويحقق السعودة المطلوبة.
وأشار الدكتور فهد السلطان الى ان دراسة حديثة لمجلس الغرف السعودية اوضحت ان اجمالي العاملين في سيارات الأجرة على نطاق المملكة عام 2000 بلغ حوالي 35617 عاملا منهم 10456 سعوديا بنسبة 36.29%, وحسب الدراسة فقد بلغ عدد العمالة السعودية في الشركات والمؤسسات المرخصة في نشاط سيارات الأجرة 8.11% أي نحو 3356 سعوديا منهم 1000 سائق, والباقي وظائف إدارية وكتابية.
وقال السلطان: ان الدراسة خلصت الى ان مهنة سائق أجرة التي لا تتطلب أية مؤهلات محددة, يمكن قصرها على السعوديين ولكن بالتدرج من خلال احلالهم مكان العمالة الأجنبية دون التسبب في احداث خلل بالقطاع.
ومن مقترحات الدراسة وفقا لأمين مجلس الغرف السعودية إعادة النظر بأجور العداد وحفز شركات الليموزين للاندماج للارتقاء بشروط الخدمة. واختتم الدكتور السلطان تصريحه قائلا: يبدو ان الحاجة ماسة لقيام شركات أكبر ذات امكانات واسعة.
