قال دبلوماسيون: ان لجنة في الامم المتحدة توشك أن تقر فترة توقف مدتها عامان لجهود تقودها الولايات المتحدة لوضع معاهدة تفرض حظرا عالميا شاملا على جميع اشكال الاستنساخ البشري بما في ذلك ماكان يتعلق بالابحاث الطبية على الخلايا الجذعية.
وقال دبلوماسيون: ان مذكرة بتأجيل صياغة المعاهدة حتى 2005 ستطرحها ايران بالانابة عن منظمة المؤتمر الاسلامي تحشد تأييدا كبيرا على مايبدو في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.
وسيمثل ذلك انتكاسة لواشنطن وللجماعات الامريكية المناهضة للاجهاض ولكثير من الدول الكاثوليكية كما سيعتبر انتصارا للدول النشطة في مجالات ابحاث الطب والادوية والعلماء الذين يرون ان الابحاث في مجال الخلايا الجذعية واعدة للغاية.
وقال دبلوماسي رفض نشر اسمه: ثمة فرصة طيبة لتبني هذا الاقتراح وان كانت غير مؤكدة: ويجري تداول الامر في الجمعية العامة للامم المتحدة منذ 2001 عندما طلبت فرنسا والمانيا من الامم المتحدة المسارعة بوضع معاهدة لحظر الاستنساخ البشري.
وسارعت الولايات المتحدة على الفور لاستبعاد اي معاهدة لا تتضمن حظرا على الاستنساخ البشري وعمليات الاستنساخ العلاجي او التجريبي التي يجري في اطارها استنساخ خلايا جذعية لاغراض البحث الطبي. وبعد عامين مازالت الامم المتحدة منقسمة تماما في هذا الشأن ولم تضع كلمة واحدة على الورق. وواصل اكثر من 50 دولة بقيادة كوستاريكا والولايات المتحدة اصرارها على فرض حظر شامل فيما لاتزال مجموعة اصغر تقودها بلجيكا وتضم دولا مثل اليابان والبرازيل وجنوب افريقيا والعديد من الدول الاوروبية تدفع الامور باتجاه استثناء عمليات الاستنساخ لاغراض علاجية من الحظر الشامل. هذه المجموعة التي تضم بريطانيا ايضا تقول: ان الاولوية الاولى للامم المتحدة يتعين ان تكون لفرض حظر سريع على الاستنساخ البشري على ان يترك لكل حكومة على حدة ان تقرر ما اذا كان يمكن السماح باستنساخ لاغراض علاجية وكيفية تنظيم ذلك. وحاول لاورو باجا سفير الفلبين الذي يرأس اللجنة القانونية التقريب بين وجهات نظر الطرفين من اجل التوصل الى تسوية تسمح للجنة بالبدء في عملية صياغة مسودة قرار بدون ايضاح ما ستفضي اليه تلك الجهود.
وقال دبلوماسيون: ان الطرفين رفضا التراجع عن وجهات نظرهما الامر الذي جعل مشروع قرار الارجاء يحظي بتأييد الاغلبية.
