قال مندوب شيلي في مجلس الامن ان تنظيم القاعدة طور قدراته للالتفاف على قيود الامم المتحدة بشأن تمويل الارهاب.
وقال سفير شيلي هيرالدو مونوز الذي يرأس لجنة مجلس الامن التي تراقب عقوبات الامم المتحدة ان الارهابيين المشتبه بهم واعضاء المنظمات يلتفون على تجميد الارصدة من خلال نقل الاموال عن طريق الاعمال والجمعيات الخيرية بدلا من حسابات البنوك ويلتفون على حظر السفر من خلال الذهاب الى دول لا تنفذ الحظر المفروض على تنقلاتهم.
وقال مونوز للصحفيين "هذه المعلومات تثير القلق وتشير الى الحاجة الى تعزيز نظام العقوبات واعتقد من الناحية العملية ان كل اعضاء مجلس الامن قالوا اليوم انهم مستعدون للتفكير في هذا وفي نهاية الامر تعزيز قوة العقوبات" ويقضي قرار تبناه مجلس الامن بعد اسابيع من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة بأن تجمد جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وعددها 191 دولة اموال الافراد أو الجماعات التي يشتبه في ان لها علاقة بتنظيم القاعدة أو حكام طالبان السابقين في افغانستان.
كما يأمر القرار الحكومات بعرقلة تحركات المشتبه بهم ومنعهم من الحصول على اسلحة أو اموال أو موارد اخرى. واللجنة التي يرأسها مونوز مسؤولة عن جمع قوائم رسمية بالمنظمات والافراد المشتبه بهم استنادا الى معلومات تقدمها الحكومات. وقال مونوز ان لجنته تعتقد انه تم اعتقال نحو اربعة الاف شخص لهم علاقة بالقاعدة في اكثر من 102 دولة. غير ان الحكومات قدمت الى اللجنة اسماء 372 فردا وجماعة مشتبه بهم.
وقال ان المشتبه بهم وجدوا بسهولة دولا يمكنهم ان يعيشوا فيها أو يقوموا بزيارتها دون خوف من مواجهة حملة صارمة ضدهم. وبينما معظم الحكومات مستعدة لتجميد حسابات البنوك الا ان المنظمات والافراد المشتبه بهم تعلموا بدرجة متزايدة الاستفادة من الجمعيات الخيرية والاعمال والاموال الاخرى لنقل الاموال التي يحتاجون اليها لتنفيذ عملياتهم. وقال انه تم تجميد اكثر من 135 مليون دولار لارهابيين مشتبه بهم لكن غالبية هؤلاء تم تحديدهم في عام 2002 . ولم يتم تجميد عدد يذكر من الحسابات الجديدة هذا العام.
