صدر عن وزارة الخدمة المدنية تقرير انجازات الخدمة المدنية للعام المالي 1422/1423هـ واشتمل التقرير مجالات الخدمة المدنية التالية:
1ـ تصنيف الوظائف والرواتب والبدلات.
2ـ التوظيف.
3ـ التدريب والابتعاث.
4ـ الترقيات والنقل.
5ـ العلاقات الوظيفية.
6ـ المراجعة والتدقيق.
بالاضافة الى نشاطات اخرى كالحاسب الآلي والشؤون القانونية والاعلامية.
تصنيف الوظائف
حرصت وزارة الخدمة المدنية منذ انشائها على متابعة التطورات في مجال الخدمة المدنية والاخذ باحدث طرق التقويم الوظيفي ابتداء بخطة التصنيف الاولى وانتهاء بالخطة الجديدة (التقويم بالعوامل والنقاط) والمراجعة المستمرة والدورية للخطة للتأكد من مناسبتها للظروف القادمة وصولا لخدمة مدنية افضل.
وقد قامت الوزارة خلال العام المالي 1422/1423هـ بما يلي:
1ـ الاستمرار في تطبيق خطة تصنيف الوظائف في الاجهزة الحكومية ورصد ملاحظاتهم وآرائهم.
2ـ اعداد 460 دراسة مختلفة (مكتبية ـ وميدانية) تتعلق بتصنيف الوظائف من حيث التأهيل العلمي والتدريب والخبرة.
3ـ اجراء التعديلات والاضافات على دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية بمجموع 78 تعديلا و50 اضافة.
4ـ المشاركة في اللجان التالية:
* لجان مناقشة الميزانية العامة للدولة.
* لجنة تخفيض الوظائف حيث بلغ عدد قراراتها 15 قرارا خفضت بموجبها مستويات 39 وظيفة بمراتب مختلفة.
* لجنة تحوير الوظائف حيث بلغ عدد اجتماعاتها اكثر من 48 اجتماعا اتخذت خلالها 10 قرارات لتحوير وظائف المرتبة العاشرة فما دون و120 قرارا لتحوير الوظائف العليا وعدد الوظائف التي تم تحويرها بسلم رواتب المستخدمين.
* المشاركة في اعمال ما يزيد على 50 لجنة مؤقتة تنتهي بانتهاء الموضوع محل الدراسة.
الرواتب والبدلات والمكافآت
تقوم وزارة الخدمة المدنية بصفة مستمرة باعداد دراسات مختلفة (مكتبية وميدانية) حول الرواتب والمكافآت في نظام صرفه منها من ناحية والمنصرف على النشاطات التي تستوجب طبيعتها وظروفها او مستوى العرض والطلب على الكفاءات اللازمة لها بهدف تحديد الكيفية المناسبة للتعامل معها بما يشجع علىالاقبال عليها والاستمرار فيها من ناحية اخرى.
وعلى ذلك فقد قامت الوزارة خلال العام 1422/1423هـ باجراء 90 دراسة متنوعة تم الانتهاء من اعداد 44 دراسة تم رفعها الى مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى الاشتراك في العديد من اللجان الدائمة والمؤقتة ذات العلاقة بالاجور والبدلات والمكافآت في الخدمة منها 12 لجنة قائمة و13 لجنة مؤقتة والقيام بـ 14 زيادة ميدانية للاجهزة الحكومية لمتابعة حسن تطبيقها للبدلات والمكافآت على منسوبيها.
توظيف السعوديين
استمرارا للدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية في مجال امداد الاجهزة الحكومية بما تحتاج اليه من الكفاءات الوطنية المؤهلة فقد تم خلال العام المالي 1422/1423هـ توظيف ما مجموعه 16456 من الرجال والنساء السعوديين موزعين حسب مؤهلاتهم كالتالي:
وقوعات الموظفين والمستخدمين السعوديين
حرصا من وزارة الخدمة المدنية على ايجاد سجل متكامل عن العاملين في الخدمة المدنية من موظفين ومستخدمين وغيرهم ومتابعة كل ما يطرأ على حياتهم الوظيفية من (تعيين وترك خدمة ـ نقل ـ ترقية ـ تمديد خدمة) ورصدها بالحاسب الآلي فقد تم خلال العام المالي 1422/1423هـ
@ تعيين 93303 موظفين وموظفات.
@ ترك خدمة 11032 موظفا وموظفة.
@ نقل 8422 موظفا وموظفة.
@ تمديد الخدمة 671 موظفا وموظفة.
@ ترقية 19179 موظفا وموظفة على المراتب الوظيفية من الثانية حتى الثالثة عشرة.
غير السعوديين
تحرص وزارة الخدمة المدنية على شغل الوظائف في الاجهزة الحكومية بالمواطنين المؤهلين حيث تقوم بزيارات مستمرة للجهات الحكومية للوقوف على اوضاع المتعاقدين غير السعوديين وتحدث المعلومات عنهم ومطابقة تلك المعلومات بما هو متوافر لدى الوزارة وبحث مدى امكانية احلال السعوديين محلهم كما تولي وزارة الخدمة المدنية اهتمامها لتغطية احتياجات الاجهزة الحكومية من بعض التخصصات بغير السعوديين بعد التأكد من عدم وجود من يشغلها من المواطنين وهي غالبا في مجالات التعليم والصحة والتخصصات الاخرى كالحاسب الآلي فقد تم انهاء عقود 6663 من الاخوة غير السعوديين.
التدريب والابتعاث
تولي لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وفقا للمهام المناطة بها دراسة السبل الكفيلة بتطوير قدرات ومهارات العاملين في الخدمة المدنية والارتقاء بادائهم الى الافضل ورسم السياسات التي تكفل تحقيق فاعلية التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية في الداخل والخارج.
وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي 1422/1423هـ 38 اجتماعا نتج عنها مايلي:
* الموافقة على 27 خطة للاعداد العلمي والتدريب خارج المملكة والايفاد داخل المملكة.
* اعتماد 25 برنامجا تدريبيا في مجالات مختلفة تنفذ في مراكز تدريب داخلية او تقوم الجهات الحكومية بتنفيذها.
* تعميم 182 منحة تدريبية تلقتها اللجنة من خارج المملكة.
* الموافقة على ايفاد وابتعاث وتدريب 1036 موظفا داخل وخارج المملكة.
المراجعة والتدقيق
تقوم وزارة الخدمة المدنية بمتابعة حسن تطبيق انظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية والتأكد من ان القرارات الصادرة من الاجهزة الحكومية تتمشى مع هذه الانظمة والقرارات المتعلقة بها وقد قامت الوزارة خلال العام المالي 1422/1423هـ بمراجعة وتدقيق 226210 قرارات وظيفية تم تسجيلها في الحاسب الآلي بالوزارة.
كما تقوم وزارة الخدمة المدنية بابداء الرأي والاجابة استفسارات الاجهزة الحكومية حول المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية، حيث تم خلال العام المالي 1422/1423هـ
الاجابة عن 3657 استفسارا.
خامسا: الدراسات والتخطيط:
تقوم وزارة الخدمة المدنية بصفة مستمرة باجراء الدراسات التطويرية للوائح المتعلقة بمجالات الخدمة المدنية والعاملين فيها، وقد تم خلال العام المالي 1422/1423هـ مايلي:
1. القيام بمراجعة لبعض نصوص اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبعض اللوائح الاخرى المرتبطة بنظام الخدمة المدنية.
2. القيام باعداد 68 دراسة ذات علاقة بأنشطة الخدمة المدنية ومدى تمكن الاجهزة الحكومية من الاستفادة من القوى العاملة.
3. اعداد تقرير متابعة برامج ومشروعات الوزارة خلال السنة الثانية من خطة التنمية السابعة.
4. المشاركة في 64 لجنة وفريق عمل لها علاقة بالخدمة المدنية بالقوى العاملة والتخطيط لها.
5. المشاركة في خمس ندوات ولقاءات ذات علاقة بالخدمة المدنية.
6. المشاركة في العديد من الاعمال واعداد الدراسات ذات العلاقة بانشطة الخدمة المدنية من ابرزها:
متابعة الاعمال المتعلقة بالخدمة المدنية في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية البالغ عددها 39 موضوعا.
طلب الجامعات افتتاح كليات واقسام او برامج من حيث العرض والطلب على القوى العاملة.
المشاركة في امانة اللجنة الوزارية اللجنة الوزارية المشكلة بالامر السامي رقم 7/ب/39 بتاريخ 2/1/1423هـ حول المنشآت التعليمية.
المشاركة في اعمال عدد من اللجان الخاصة بالتنظيم الاداري.
المجالات القانونية
تقوم وزارة الخدمة المدنية (عن طريق الشؤون القانونية) باجراء العديد من الدراسات وابداء الرأي حول بعض مشاريع الانظمة واللوائح المقترحة ومتابعة الدعاوى المقامة امام ديوان المظالم المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وابداء وجهة النظر النظامية حيالها حسب قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم او الاشتراك في المرافعة في بعض هذه الدعاوى.
كما تقوم الوزارة بالاشتراك في بعض اللجان المشكلة في بعض الجهات الحكومية او هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وقد ساهمت الوزارة خلال العام المالي 1422/1423هـ في دراسة عدد من المواضيع المحالة لها من مختلف الجهات الحكومية من اهمها مايلي:
1. دراسة عدد من المواضيع المحالة للوزارة من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية من اجل ابداء الرأي فيها وبلغ عددها 22 موضوعا.
2. المشاركة بدراسة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية التي رغب بعض الجهات الحكومية الافادة برأي الوزارة فيها حيث بلغت حوالي 158 معاملة مختلفة.
3. دراسة عدد من الانظمة واللوائح الواردة للوزارة حيث تم التخاطب بشأنها مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والمشاركة في بحث بعض الامور المشتملة عليها مع مندوبي الجهات الاخرى بالاضافة الى دراسة عدد من اللوائح والقواعد والتعليمات وقد بلغ عددها 29 نظاما ولائحة وقاعدة اجرائية.
4. المساهمة في الدراسة والبحث في عدد من اللجان حيث بلغت خلال الفترة الماضية 21 لجنة داخل الوزارة وخارجها بالاشتراك مع بعض الاجهزة الحكومية حول عدة مواضيع متعلقة بشؤون الخدمة او الانظمة واللوائح المتعلقة بها.
5. كما قامت الشؤون القانونية بدراسة عدد من العقود التي ارستها الوزارة لتنفيذ بعض اعمالها او تأمين مستلزماتها.
6. كما ساهمت الشؤون القانونية في تحرير مجلة الخدمة المدنية وترأست لجنة المطبوعات بالوزارة كما قامت خلال هذه الفترة باعداد عدد من المطويات والمطبوعات واللوائح والانظمة الصادرة وادخال التعديلات التي تمت عليها ومراجعة الدليل الشامل لانظمة وتعليمات الخدمة المدنية.
7. قامت الوزارة عن طريق الشؤون القانونية كذلك بابداء وجهة نظرها النظامية في بعض القضايا المرفوعة من بعض موظفي الدولة امام ديوان المظالم واغلبها مثار حول بعض التطبيقات العملية لانظمة الخدمة المدنية ناتج اغلبها عن عدم المام بعض الموظفين المدعين بهذه الانظمة واللوائح حيث بلغ عددها خلال هذه الفترة 161 قضية وقد تمت دراسة هذه القضايا وايضاح وجهة نظر الوزارة حيالها اضافة الى مساعدة الجهة المختصة التي تنظر في هذه الدعاوى في تحديد الجوانب والقواعد النظامية التي تحكم الموضوعات المتظلم منها.
العلاقات الوظيفية
تمشيا مع التوجيهات السامية التي تؤكد على الاهتمام بسرعة انجاز معاملات المواطنين تقوم وزارة الخدمة المدنية من خلال الاقسام التي احدثت لهذا الغرض لخدمة المراجعين في مقر الوزارة والفروع التابعة لها باستقبال استفسارت وتظلمات المواطنين من الموظفين وغير الموظفين وتلقي مكالماتهم الهاتفية والرد على استفساراتهم وافادتهم بالرأي النظامي وتقديم النصح والارشاد لهم ومخاطبة جهاتهم لمعالجة اوضاعهم وفق الطرق النظامية مع مراعاة الجوانب الانسانية في بعض الحالات التي تتطلب المساعدة والرعاية كالمتعاقدين وورثة المتوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى دراسة طلبات التوظيف التي ترد من الجهاتت الحكومية ذات العلاقة او من المواطنين مباشرة لوزارة الخدمة المدنية وافادتهم بالطرق المعمول بها في عملية التوظيف والاسلوب الامثل لتحقيق رغباتهم على ضوء اوضاعهم النظامية.
الحاسب الآلي والمعلومات
نظرا لما للحاسب الآلي من اهمية في تسجيل وحفظ المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف وسرعة استرجاعها فقد اولته وزارة الخدمة المدنية اهمية خاصة حيث تم تصحيح وبرمجة عدد من الانظمة الآلية ومتابعة تطويرها وصيانتها لتواكب المتغيرات العالمية التي تطرأ في مجال الحاسب الآلي والمعلومات ومن ابرز ما قامت به الوزارة في هذا المجال مايلي:
1. متابعة وتطوير موقع الوزارة على الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت).
2. تطوير عدد من النظم والبرامج الآلية لخدمة النشاط الخاص بادارت الوزارة كجزء من مشروع ميكنة العمل بالوزارة.
3. تصميم العديد من البرامج الالية لخدمة ادارات الوزارة والقيام بصيانة العديد من البرامج الآلية القائمة وفقا لما يستجد عليها من متغيرات.
4. استخراج التقارير والاحصائيات وفق متطلبات ادارات الوزارة والجهات الحكومية وحاجة الباحثين وطلبة للعلم.
5. تركيب وتشغيل 197 جهازا لخدمة الادارات في الوزارة.
6. استقبال وحل 1686 عطلا في الاجهزة والشبكة في فروع ومكاتب التوظيف بالوزارة وفي مجال تسجيل وحفظ القرارات والوثائق المتعلقة بالوظائف ومنسوبي الدولة فقد قامت الوزارة خلال العام المالي 1422/1423هـ بما يلي:
1. تسجيل 107284 قرارا لوقوعات الوظائف كالاحداث والتحوير والسلخ والتعديل.
2. تسجيل 195420 قرارا لوقوعات منسوبي الدولة كالتعيين والترقية والنقل وانهاء الخدمة والتكليف والاعارة.
3. تجهيز وادخال 10627 وثيقة ممن حققت خدماتهم.
4. تصوير 114831 وثيقة في ملفات الموظفين وتخيزنها في النظام الآلي للوثائق.
الاعلام والعلاقات العامة
تركز نشاط الاعلام والعلاقات العامة خلال العام المالي 1422/1423هـ في الاتي:
الاستمرار في اصدار النشرات والبرامج الاعلامية كمجلة الخدمة المدنية الشهرية حيث تم اصدار 12 عددا من المجلة.
اعداد المواصفات الفنية لمطبوعات الوزارة المختلفة ومتابعة مراحل الطباعة.
القيام بالاعمال الاعلامية الاخرى كاعداد الاخبار التي بلغ عددها 50 خبرا والرد على استفسارات المواطنين الواردة عبر البريد الالكتروني.
بالاضافة الى الاعمال الاخرى كتقديم الخدمة للمراجعين وتسهيل عملية انهاء اجراءات معاملاتهم.
