توقع البنك السعودي الامريكي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة العام القادم بنسبة 6ر1 في المئة اذ لن يعوض نمو القطاع الخاص المتوقع بنسبة اربعة في المئة الا جزءا صغيرا من تراجع عائدات النفط.
كما توقع التقرير الذي كتبه براد بورلاند كبير اقتصاديي البنك عجزا في الميزانية الحكومية بنسبة واحد في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اي نحو 5ر7 مليار ريال مليارا دولار. وتوقع ايضا ان تبلغ الديون المحلية للحكومة نحو 86 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال تقرير البنك ان التضخم سيظل على الارجح هادئا في حدود واحد في المئة او اقل وستظل اسعار الفائدة عند مستوياتها الدنيا التاريخية حتى ولو بدأت تميل للصعود اثناء العام.
وفي قطاع النفط توقع البنك السعودي الامريكي تراجع دخل المملكة من النفط ل في العام المقبل الى 67 مليار دولار انخفاضا من 85 مليار دولار متوقعة هذا العام. لكن العائد سيظل رغم ذلك اعلى من المتوسط في الاونة الاخيرة.
واقام البنك تقديراته الواردة في تقرير العملاء لشهر نوفمبر على اساس توقع ان يكون مستوى انتاج النفط عند 7ر7 مليون برميل يوميا بسعر 24 دولارا للبرميل انخفاضا من 7ر8 مليون برميل يوميا في عام 2003 بسعر 27 دولارا للبرميل.
وقال التقرير نعتقد ان عائدات النفط ستكون قوية في المملكة عام 2004 ولكن بانخفاض عن عام 2003 الاستثنائي عندما نعمت المملكة بكل من قوة الاسعار وارتفاع مستوى الانتاج. ومع بداية هذا الشهر بدأ تنفيذ اتفاق اوبك الذي يخفض حصة المملكة الى 96ر7 مليون برميل يوميا.
وقال تقرير البنك السعودي الامريكي ان توقعنا بالمزيد من تخفيضات الانتاج في عام 2004 يقوم على استمرار سياسة اوبك في الدفاع بحزم عن الاسعار على حساب حصتها بالسوق. لكنه اضاف ان زيادة انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك والعراق المعفي من قيود الحصص يمكن ان يواجه المملكة بمعضلة .. هل تواصل الدفاع عن الاسعار ام تتحول الى الدفاع عن حصتها من السوق.
وقال ان الميزان التجاري للمملكة سيظل جيدا اذ يرجح ان يحقق فائضا للسنة السادسة على التوالي. وقال نتوقع ان يكون الفائض في 2004 نحو 5ر7 مليار دولار أو 8ر3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وزادت ارصدة البنك المركزي من النقد الاجنبي خلال العام المنتهي في اغسطس اب بمقدار 3ر11 مليار دولار لتصل الى 1ر53 مليار دولار مما يوحي بأن الحكومة تستخدم جزءا كبيرا من عائدات النفط غير المتوقعة في بناء الارصدة الاجنبية. وسيزيد الرصيد اكثر في عام 2004 بمقدار ملياري دولار.
وقال البنك: نعتقد ان هذا يمثل قوة مالية تكفي لان تحافظ الحكومة على ربط الريال بالدولار خلال المستقبل المنظور. ورصد تقرير البنك من بين نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد السعودي رغم تخفيها جزئيا وراء الطفرة الحالية ضعف خلق فرص العمل وزيادة البطالة وضعف مستويات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والعجز المزمن في الميزانية. وتوقع ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور الى 13 في المئة من 5ر12 في المئة عام 2003. وقال ان تضافر انخفاض عائدات النفط مع استمرار الزيادة السكانية بنسبة ثلاثة في المئة سنويا قد يؤدي الى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 8420 دولارا من 9220 دولارا هذا العام.
