أمرت رئيسة الفلبين جلوريا ماكاب اجل أرويو امس الثلاثاء رئيس الشرطة الوطنية بإقالة الضباط الذين يفشلون في القضاء على الجرائم لاسيما جرائم الاختطاف وسرقة البنوك. وقالت أرويو إنها أمرت المدير العام للشرطة هيرموجينيس إبدان بتنفيذ ما تسمى بسياسة الضربة الثلاثية في إطار جهود الحكومة لكبح جماح الجرائم العنيفة. وأضافت أرويو أنه بموجب تلك السياسة سيجرى إقالة رؤساء مراكز الشرطة والمسئولين عن المناطق في مانيلا في حالة وقوع ثلاثة حوادث من الجرائم العنيفة لاسيما الاختطاف وسرقة البنوك بصورة متعاقبة في مناطقهم، وذكرت في بيان: سأنفذ مسئولية القيادة بصرامة وبشدة ولن أقبل بأعذار واهية. وكانت أرويو قد حذرت في وقت سابق من أن الارتفاع الاخير في حوادث الاختطاف مقابل فدية وسرقة البنوك في مانيلا يمكن أن يأتي في إطار المساعي الرامية إلى زعزعة استقرار حكومتها قبل الانتخابات الرئاسية في أيار /مايو/ عام 2004. ويحث نشطاء مكافحة الجرائم أرويو باستئناف تطبيق أحكام الاعدام القضائية لاثارة المخاوف بين المجرمين وردعهم عن القيام بجرائمهم. وكانت عقوبة الاعدام قد ألغيت في الفلبين في عام 1987 غير أنه أعيد تطبيقها في عام 1994 بسبب زيادة الجرائم العنيفة ونفذ أول حكم بالاعدام في عام 1999 ومنذ ذلك الحين جرى تنفيذ سبعة أحكام بالاعدام بحقنة مميتة.
