رفضت واشنطن اتخاذ اي التزام حول الطلب الذي قدمه مجلس الحكم الانتقالي في العراق الى مجلس الامن للموافقة عبر قرار على الجدول الزمني لاعادة السيادة العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر هذه مسألة تعالج مع مجلس الحكم (العراقي)، وفي نهاية المطاف مع مجلس الامن في الوقت المناسب . واحال باوتشر الصحافيين الى مجلس الحكم العراقي لمعرفة المزيد حول هذه المبادرة. واضاف انها رسالتهم، انها اعلانهم، وعليهم شرح ما يعتبرونه الوقت المناسب لاصدار قرار . كذلك بقي باوتشر غامضا حول امكانية ان تطلب الولايات المتحدة قرارا جديدا حول العراق من مجلس الامن. وقال قرارنا هو ان نحزم امرنا بمقدار التقدم الذي نحرزه .
وطلب مجلس الحكم العراقي رسميا يوم الاثنين من مجلس الامن تبني قرارا جديدا يأخذ في الاعتبار الجدول الزمني الذي سيؤدي الى بسط السيادة العراقية بحلول حزيران/يونيو 2004.
وقد ورد هذا الطلب في رسالة تحمل توقيع رئيس مجلس الحكم جلال طالباني وسلمت الى رئيس مجلس الامن السفير الانغولي غاسبار مارتينز.
من جهة اخرى رفض وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد طلبا تقدم به مجلس الحكم العراقي الشهر الماضي للولايات المتحدة باستدعاء مسؤولي الجيش والشرطة العراقيين لاعادة الامن والاستقرار الذي عجزت عنه قوات الاحتلال.
وقد سرحت الولايات المتحدة بعد احكام سيطرتها على العراق اكثر من 300 الف جندي عراقي وقال رامسفلد الولايات المتحدة لا تنوي استدعاء الجيش العراقي السابق لبسط الاستقرار في العراق واضاف ان استدعاء الجيش الذي تم حله بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في نيسان/ابريل الماضي امر لم تأخذه وزارة الدفاع كثيرا في الاعتبار . وكان رئيس مجلس الحكم العراقي لشهر اكتوبر اياد علاوي اعتبر في حديث الى صحيفة نيويورك تايمز ان على الولايات المتحدة استدعاء القوات المسلحة والشرطة على مستوى الضباط من الرتب المتوسطة على الاقل.
