وقع تبادل للانتقادات الغاضبة بين روما وبروكسل بشأن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي بينما اختلف وزراء خارجية الاتحاد بشأن صياغة دستور جديد في نابولي. وفي خطاب نشر يوم الجمعة في صحيفة (يل كورير ديلا سيرا) انتقد رومانو برودي رئيس المفوضية علنا الرئاسة الايطالية للاتحاد في معالجتها لاتفاقية تتعلق بمعاهدة الاستقرار تم إقرارها في بروكسل في وقت سابق من هذا الاسبوع . وحذر برودي إيطاليا بألا تمضي قدما في إجراء تغييرات دستورية تستهدف إضعاف دور المفوضية في وضع قواعد تحكم الميزانيات الوطنية. وقال برودي: إننا نحتاج إلى هذا القدر القليل من القواعد المهمة للحوكمة الاقتصادية لحماية عملتنا ونمونا.. وآمل ألا يكون هذا هو الوضع الحقيقي للحكومة الايطالية.. آمل ألا يكون هذا هو وضع رئاسة الاتحاد الاوروبي.
جاءت تصريحات برودي ردا على جيليو تريمونتي وزير المالية الايطالي الذي انتقد موقف المفوضية من اتفاق أقره وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يسمح لفرنسا وألمانيا بالافلات من عقوبة تجاوز العجز في الميزانية الوطنية لكل منهما نسبة الثلاثة في المائة المقررة في معاهدة الاستقرار في منطقة اليورو. وكانت إيطاليا ممثلة في وزير ماليتها وراء إقرار هذا الاتفاق.
ولا يعد برودي الوحيد الذي أزعجه اتفاق تريمونتي حيث هاجم عدد من الدول الصغرى الاعضاء في الاتحاد منها فرنسا والمانيا لفشلهما في اتباع قواعد منطقة اليورو. وحفلت محادثات وزراء الخارجية بشأن الدستور الجديد بجدل حاد. وليس من المتوقع أن تسهل العلاقات المتردية بين المفوضية والرئاسة الايطالية المناقشات في المؤتمر بين الحكومات في نابولي. وأصر أحد المفوضين على أن مؤتمر الحكومات تجاوز ما حدث في الاسبوع الماضي إلا أن الاقتراحات الايطالية على المسودة قوبلت بردود فعل متباينة في بروكسل. وقال مايكل بارير مفوض الاصلاحات المؤسسية: إن هناك خطوات للامام وأخرى إلى الخلف.
وأتى معظم التوترات من الانباء التي أفادت بأن برودي قد يرشح نفسه أمام رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني في الانتخابات العامة في إيطاليا.
ونادرا ما شوهد برودي وبيرلسكوني معا خلال الاشهر الخمسة الماضية. لكن مع اقتراب الرئاسة الايطالية للاتحاد الاوروبي من نهايتها أخذت علاقتهما في التدهور على ما يبدو.
وفيما يلزم إقرار الدستور الجديد في غضون أسبوعين فان الخلاف بين برودي وبيرلسكوني سيتسبب على ما يبدو في وقوع أضرار تفوق ما يمكن أن يحدث من منافع.
