قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري ابراهيم حداد ان المفاوضات مع شركة (فيرتاس) الامريكية حول عقد المسح السايزمي من اجل التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية السورية بدأت قبل طرح الكونغرس الامريكي قانون محاسبة سوريا. وقال بعد توقيعه العقد عن الجانب السوري مع نائب مدير شركة (فيرتاس) وقعنا الاتفاقية بكل ارادة وحسنة نية وبرغم تصديق مجلس الشيوخ الامريكي على قانون المحاسبة واستعداد البيت الابيض لدراسته والتصديق عليه. ومضى الى القول قد يقوم البيت الابيض بالتصديق على كل مواده او على بعضها وقد لا يصادق عليه.. وتطورات هذه القضية مطروحة للظروف والمستقبل .
واضاف نحن الان سعداء بتوقيع العقد مع هذه الشركة ونعتزم مواصلة سياستنا الانفتاحية ولن نحيد عنها امام الشركات مهما كانت جنسياتها . وقال تقدمت فيرتاس اضافة الى ثلاث شركات اخرى بعروض للحصول على هذا العقد موضحا ان مواصفات (فيرتاس) الامريكية كانت الافضل وعلى هذا الاساس حصلت على هذا الامتياز. و قال حداد ان هناك شركات امريكية عدة تعمل في مجال التنقيب وتنمية الانتاج النفطي والغاز في سوريا وفي اماكن متعددة من سوريا. واكد في هذا السياق وجود شركة امريكية ضخمة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في الاراضي السورية موضحا ان المشروع الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار دخل في حيز الانتاج الفعلي منذ العام الماضي . وينص العقد الذي تبلغ كلفته 4 ملايين دولار على انجاز المسح البحري وجمع المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية في المياه الاقليمية الاقتصادية السورية ومعالجة المعطيات وتفسيرها وبعد ذلك يتم تقسيمها الى مناطق والاعلان عنها للشركات النفطية العلمية ودعوتها للتنقيب عن النفط والغاز فيها. وبمقتضى العقد تلتزم الشركة وعلى نفقتها الخاصة بالقيام بكل اعمال المسح والمعالجة ل 4700 كيلومتر طولي وفق شروط العقد في المياه الاقليمية والاقتصادية السورية على ان تقوم الشركة السورية للنفط بتأمين الاذونات والترخيص اللازم لتنفيذ اعمال المسح. كما تكون الشركة مسؤولة عن اعداد وانجاز المسح على ان تنفذ هذه العمليات بكفاءة عالية. ويتضمن العقد قيام الشركة الامريكية بانجاز اعمال اكتساب البيانات المطلوبة واعمال المعالجة خلال سنة من تاريخ نفاذ العقد اي بعد تصديقه من السلطات السورية المختصة ومن الرئيس السوري بشار الاسد. ويعتبر توقيع العقد اول تعاون بين الحكومة السورية والشركة الامريكية بعد اقرار مجلس الشيوخ الامريكي قانون محاسبة سوريا في وقت سابق من هذا الشهر والذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا.
والعقد هو الثالث الذي توقعه الحكومة السورية مع شركات امريكية في العام الجاري لاستكشاف النفط والتنقيب عنه وتنمية انتاجه. فقد سبق ووقعت سوريا في وقت سابق من عام 2003 عقدا مع شركتين امريكيتين هما (اوشن انرجي وغالف ساندرز بتروليوم) مدته 25 عاما وتنفقان بمقتضاه 29 مليون دولار امريكي للتنقيب عن البترول وتنميته وانتاجه في منطقة شمال شرقي سوريا.
