وفقا للاصلاحات الادارية المعلنة بالمملكة منذ زمن فإن التعديلات الجديدة على نظام مجلس الشورى ستؤدي الى منحه سلطة متكاملة لممارسة أعماله الحيوية، ولاشك ان تعديل المادتين وفقا لما أمر به خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ سوف يصب في الروافد المؤدية لتكامل النظام الشوري بالمملكة، لاسيما أن التعديل في جوهره يتناغم تماما مع سياسة الاصلاحات الادارية الواسعة التي اضطلعت بها الدولة ايمانا منها بحتمية الاصلاح ودوره الفاعل لتحقيق المصالح العليا لهذا الوطن، وتحقيق مصالح المواطنين، فمن الضرورة بمكان ان لا تغيب أدوار المجلس عن أي خلافات مطروحة في وجهات النظر، فبحكم صلاحياته فانه مخول لطرح رأيه، ومن خلال هذا الطرح فإن الوصول الى أفضل الحلول المناسبة لأي شأن يكون ممكنا استنادا الى قناعات المجلس ودراساته، فالتعديلات الجديدة على النظام الشوري سيمنح دورا تشريعيا فاعلا لأعماله، كما أنه من جانب آخر سوف يدعم السلطات التشريعية لدى المجلس، ويبقى القول ان التعديل يمثل خطوة حاسمة وحيوية في الاتجاه الصحيح.
