اعلن الادعاء الاندونيسي انه سيستأنف الحكم الذي اصدرته المحكمة ببراءة (ابو بكر باعشير) من تهمة الخيانة وتخفيف الحكم الصادر ضده من قبل من السجن أربعة أعوام الى ثلاثة أعوام.
وقال سلمان ماريادي رئيس مكتب الادعاء في جاكرتا " سنستأنف ونحن متأكدون من ان المحكمة العليا سيكون لها قرار مختلف، مشيرا الى اننا متأكدون انه مدان في جريمة الخيانة.
وكان مسؤولو المحكمة قد اعلنوا أمس الاول ان محكمة الاستئناف برأت باعشير من تهمة الخيانة الا انها أيدت الاتهامات الاقل التي وجهت له، وخففت المحكمة الحكم الصادر ضده الى السجن ثلاثة أعوام، وكان باعشير /65 عاما/ القي القبض عليه بعد تفجيرات بالي عام 2002 وبريء في المحاكمة السابقة من تهمة قيادة الجماعة الاسلامية التي تقول السلطات في المنطقة انها على صلة بتنظيم القاعدة.
واثار الحكم الصادر أمس انتقادات من بعض المحللين الذين اعتبروه اشارة على موقف مخفف من اندونيسيا تجاه التشدد، كما انتقد مسؤولون أمنيون متشددون في الغرب وكذلك في دول مجاورة مثل سنغافورة الحكم السابق الذي صدر على باعشير في سبتمبر ايلول بالسجن أربعة أعوام ووصفوه بانه حكم مخفف.
وكانت المحكمة قد حكمت آنذاك بان باعشير علم على الاقل بوجود الجماعة الاسلامية وأدانته بالخيانة وبتهم أخرى، لكنها قالت ان المزاعم بأن باعشير قاد الجماعة التي يلقى باللوم عليها في تنفيذ جرائم عنف او التخطيط لها في شتى انحاء البلاد بما في ذلك تفجيرات بالي التي أسفرت عن 202 قتيل لم تثبت.
من جانبه قال محامي باعشير ماهيندراداتا ان فريق الدفاع سيتقدم على الارجح باستئناف ايضا اذ انه يسعى لتبرئة باعشير من كل التهم الموجهة ضده.
