قال وزير التخطيط المصري عثمان محمد عثمان ان الشواهد تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة قوة الدفع لديناميكية فى اقتصاد مصر خلال الربع الاول من عام 2003 م.
واشار الي ان هناك تحقيقا لزيادة معدل النمو الاقتصادي موضحا ان زيادة الناتج المحلي الاجمالى بالاسعار الثابتة بلغ 2ر4 بالمائة بالمقارنة بمعدل 9ر2بالمائة خلال الربع الاول من السنة السابقة.
وقال عثمان ان قيمة الانتاج الاجمالي ارتفعت فى نهاية سبتمبر الماضى الى 834 مليار جنيه وقيمة الناتج المحلي الاجمالى بلغ 531 مليار جنيه وان ما تحقق خلال الربع الاول من العام المالي بالنسبة لاجمالي الانتاج
2ر184 مليار جنيه مقابل 4ر162 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واضاف ان الناتج المحلي بلغ خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 6ر116 مليار جنيه مقابل 2ر102 مليار جنيه خلال الربع الاول من عام 2002 / 2003 م.
وقال الوزير المصري ان هذا التحسن فى اداء الاقتصاد المصري قد تحقق مع تجاوز الانعكاسات السلبية لاجواء التوتر قبل واثناء الحرب على العراق و من تأثير سياسة تحرير سعر الصرف الجديدة منذ شهر فبراير الماضي الذي ارجع ارتفاع معدل النمو الى زيادة الانتاج والناتج في اهم قطاعات النشاط الاقتصادي من ناحية والى زيادة الصادرات سواء من البترول او السلع الزراعية والمصنعة من ناحية اخرى.
واضاف انه الى جانب زيادة الناتج المحلي فى قطاعات السياحة بنسبة 62 في المائة وقناة السويس بنسبة 6ر10 في المائة فقد ارتفع معدل نمو قطاع التشييد والبناء بأكثر من 5 في المائة مقارنة بانخفاض قيمة ناتج هذا القطاع خلال الربع سنة المماثل في السنة الماضية.
وقال ان اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الاول من العام المالي 2003 / 2004 قد بلغت 5ر12 مليار مقابل3ر10 مليار جنيه بنسبة تغير9ر16 بالمائة.
وقال وزير التخطيط المصرى ان عائدات قناة السويس قد ارتفعت خلال الربع الاول من العام المالى الحالى الى 5ر659 مليون دولار مقابل 528 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة نسبتها 9ر24 بالمائة.
وتناول تطور عدد الشركات التى تم تأسيسها ورؤوس اموالها خلال الربع الاول من العام المالى الحالى حيث بلغت 596 شركة برؤوس اموال مصدرة تبلغ 5ر1مليار جنيه وتكاليف استثمارية 8ر3 مليار جنيه مقابل 615 شركة خلال الربع الاول من العام الماضى برأسمال مصدر 1ر1مليار جنيه وتكاليف استثمارية 1ر2 مليار جنيه.
وقال عثمان ان معدل التضخم بلغ خلال فترة التقرير 8ر4 بالمائة فى الوقت الذى زادت فيه ايرادات النقد الاجنبى الى 6ر6 مليار دولار مقابل 5ر5 ملياردولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 8ر19بالمائة.
وحول ميزان المدفوعات قال وزير التخطيط ان تحرير سعر الصرف ادى الى زيادة الصادرات المصرية مشيرا الى ان العجز فى الميزان التجارى قد انخفض خلال الربع الاول من العام المالى الحالى الى 6ر1مليار دولار مقابل 1ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
واضاف ان العجز الكلى فى الموازنة العامة بلغ09ر12 مليار جنيه مقابل 4ر12 مليار جنيه حيث بلغت الاستخدامات خلال الربع الاول من العام الحالى نحو 3ر29 مليار جنيه مقابل 9ر25 مليار جنيه والايرادات 2ر17 مليار جنيه مقابل 5ر13 مليار جنيه.
