يبدو لي من الاهمية بمكان مناقشة نظام معادلة الشهادات بوزارة التعلم العالي.. هذا النظام الذي مضى عليه حوالي ثلاثين سنة أو اكثر دون تطوير او تعديل تقتضيه المتغيرات والمستجدات.. ويستحوذ التعليم الجامعي على نصيب كبير من الفكر التربوي لكونه يستهدف تطوير الموارد البشرية واعداد القوى العاملة وتلبية حاجات سوق العمل السعودي وتنمية العلوم والفنون والاداب والتقنية من خلال جهود العلماء والباحثين. ومن موقع وزارة التعليم العالي في المملكة على الانترنت www.mohe.gov.sa استنسخت منه ما يتعلق (بمعادلة الشهادات) بتاريخ 2/12/2003م وسأتطرق إلى جانبين مهمين هما: قراران يختصان بالاذن المسبق من الوزارة للطالب الذي يرغب في الدراسة في الخارج والا فلا يمكن المعادلة لشهادته. اللاءات العشر التي ترفض معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب رغم المستجدات سواء من داخل المملكة أوخارجها وهذه اللاءات تمس غالبية الحاصلين على الشهادات الجامعية.
اما بالنسبة للقرارين فقد جاء في لائحة معادلات الشهادات المشار إليها تحت بند (قواعد عامة) الآتي:
- قرار مجلس الوزراء الصادر منذ ثلاثين عاما برقم: (763) وتاريخ 12/6/1393هـ الذي نص على الزام الطالب الذي يرغب في الدراسة في الخارج بأخذ موافقة الوزارة المسبقة على ان تلك الموافقة التزاما بالمعادلة بعد التخرج.
- قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ 1/8/1418هـ المتضمن عدم النظر في معادلة الشهادات التي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج والملتحقين بعد صدور هذا القرار الا بعد ان يحصل الطالب على الموافقة المسبقة من هذه الوزارة على دراسته في الخارج.
ملاحظات على القرارين:
- غموض الهدف وعدم توضيح لماذا حتم القراران ضرورة وإلزامية أخذ الاذن مسبقا من وزارة التعليم العالي.
- آلية تنفيذ هذين القرارين مركزة في الوزارة.. بينما يجب ان تمنح الملحقيات تلك الآلية حيث ان بعض الطلبة السعوديين الذين يرغبون في الدراسة في الخارج على حسابهم الخاص يعيشون في الخارج. والبعض يعيش في اماكن بعيدة عن الوزارة مما يعيق حركة الوصول إلى مقرها ويكبد الاهالي الكثير من الجهد والمال والوقت.
- كان يمكن لصانعي القرارين ان يوضحوا للطلبة الاهداف التي كان يقصدها المشرع لهما بما يحفز الطلبة ويدفعهم برغبة إلى التنسيق مع الملحقيات الثقافية في الخارج.
ومن ذلك ان الاتصال بالملحقية قبل الاتصال بالجامعة يتيح للطالب:
- الاستفادة من مشورة المكتب للملحق الثقافي حول الجامعات المعترف بها.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية ومن برنامج المنح السعودية التي توفرها الملحقية التعليمية.
- الاستفادة من الرعاية القانونية والأمنية والصحية التي يوفرها مكتب الملحقية بالسفارة السعودية.
كل هذه الاهداف ينبغي توضيحها للطلبة السعوديين على حسابهم الخاص حين اتصالهم بالملحقية.. وان عدم توضيحها في مضمون القرارين يبعث على الشك وعدم الثقة وانهما قراران لا يخدمان الطالب بل يضيفان مشقة وتعبا للطالب مما يؤدي إلى انصرافه عن أخذ الاذن.
- القراران بغموضهما لم يتطرقا إلى الجامعات المعترف وغير المعترف بها.
ان تسهيل أمر الاتصال بالوزارة من خلال الملحقيات أو ادارات التعليم او الجامعات في المناطق بالمملكة مع توضيح مقاصدهما يشجع الطلبة واولياء امورهم على أخذ الاذن مسبقا قبل السفر الى الخارج والالتحاق بالجامعات.. وفي ظل صعوبة آلية التنفيذ الحالية فان عشرات الآلاف من الطلبة السعوديين يواصلون دراستهم على حسابهم الخاص في الدول الخليجية والعربية والعالمية غير عابئين بمعادلة الشهادات.
أما الجانب الآخر في هذه المقالة فهو عن اللاءات العشر التي ترفض الاعتراف ومعادلة الشهادات في الفقرة (2) من البند: (قواعد عامة) رغم المتغيرات والمستجدات في ميدان التعليم العالي وهي: ان لا تكون الدراسة قد تمت باحدى الطرق التالية: الدراسة بأحد المراكز أو الفروع الادارية التابعة لجامعات أو كليات في بلد غير مقر بلد الجامعة الأم وفق نظام واسلوب دراسي معين بحيث تتم الدراسة بهذه المراكز أو الفروع وتمنح الشهادة من الجامعة الأم. هذه اللاء الاولى.. غير منطقية وليست صحيحة وتخالف واقع الحال وينبغي الغاؤها.
ذلك لان الدراسة في فرع الجامعة. كفرع جامعة الملك فيصل في الدمام ومقرها في الاحساء. أو فروع جامعات المملكة في القصيم والمدينة المنورة والطائف وعسير سابقا ينبغي بناء على اللاء الاولى عدم الاعتراف بشهادات تلك الجامعات ومثلها الجامعة العربية في بيروت وهي فرع جامعة الاسكندرية بمصر وغيرها. اللاء الثانية: (الدراسة بالانتساب التي لا تتطلب الانتظام أو التفرغ او الاقامة) وهذه لا تنسجم مع واقع الانتساب في جامعة الامام وجامعة الملك عبدالعزيز وكليات البنات أو ما يماثلها في الخارج أي ان شهادات الانتساب غير معترف بها من قبل الوزارة وهذا خلل قانوني في لائحة المعادلات وتناقض عجيب حيث ان الوزارة بحكم اشرافها اقرت الانتساب ثم لا تعترف به. اللاء الثالثة: للدراسة بالمراسلة. اللاء الرابعة: للدراسة أيام الاجازات او عطل نهاية الاسبوع والملاحظة عليها انه طالما ان الطالب يدرس منتظما ويخضع للوائح الجامعية تعليما وواجبات واختبارات فلماذا الحجر عليه؟ فقد يكون موظفا أو رجل اعمال يود اكمال دراسته. اللاء الخامسة: للدراسة بواسطة التعليم عن بعد.. وواقع الحال يتناقض مع هذا ذلك لان الجامعة العربية المفتوحة التي يرأس مجلسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز هي بمثابة التعليم عن بعد كما ان فروعها في الاحساء والرياض وغيرها تقدم التعليم الجامعي عن بعد وتمنح الشهادة الجامعية من المقر الرئيسي في دولة الكويت. مما يتوجب الغاء اللاء الاولى والخامسة لاسيما وقد اعترفت وزارة التعليم العالي بهذه الجامعة. اللاء السادسة: للدراسة بواسطة برامج تصميم لفئة معينة من الدارسين. اللاء السابعة: للدراسة بواسطة أشرطة الفيديو والكاسيت. اللاء الثامنة: للدراسة عن طريق الاتفاقيات بين معاهد التدريب بالداخل والخارج وبعض الجامعات التي يتم الطالب فيها الجزء المتبقي من الدراسة وتمنح الشهادة الجامعية. اللاء التاسعة: للدراسة بواسطة برامج التعليم العام المستمر. اللاء العاشرة: للدراسة عن طريق الانترنت.
وعلى هذه اللاءات الخمس الاخيرة ملاحظات ومآخذ لا يتيح المجال تفصيلها في هذا المقال.
