تعرف الاجهزة الأمنية بالمملكة على عدد من الإرهابيين المارقين الذين كانت لهم علاقة بالاحداث الإرهابية التي وقعت خلال الأشهر الفائتة القليلة يؤكد من جديد خطأ حسابات اولئك المفسدين في الأرض حينما يعتقدون ان بامكانهم الافلات من قبضة العدالة, وان ما ارتكبوه في حق الابرياء من قتل وترويع ونسفهم الدور على رؤوس سكانها ونقضهم مؤسسات هذا الوطن الآمن قد تمر دون حساب او عقاب, فذاك مازينته لهم عقولهم الغارقة في اودية الضلال والانحراف, ونسوا او تناسوا ان اجهزة الامن في هذا الوطن منذ انشائه حتى اليوم لم تسجل في تاريخها اي قضية تخل بأمن هذه البلاد وامن مواطنيها ضد مجهول كما تفعل العديد من دول العالم في الشرق والغرب, فمن ارتكب جرما في حق هذا الوطن ومواطنيه لابد من ملاحقته وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها الفصل فيه وفي جريمته التي اقترفها, ومن مصلحة الهاربين من العدالة ان يسلموا انفسهم, فهم ماثلون امام القضاء طال الزمن او قصر, كما ان التستر على اي شخص منهم من قبل اي مواطن او مقيم يعد جريمة يجب عدم ارتكابها, فالمواطن هو العين الثالثة الساهرة على امن هذا الوطن الطاهر, ورغم الثقة المطلقة التي اولاها ولاة الامر في المواطنين فانها رصدت مكافآت مالية فورية لكل من يرشد على اي إرهابي هدفهم من ذلك أولا واخيرا اجتثاث موجة الإرهاب من جذورها في هذا الوطن وتخليص العباد والبلاد من شرور اولئك المفسدين في الأرض.
