بدأ المجلس القبلي الكبير لويا جيرجا اجتماعاته امس لمناقشة وإقرار دستور جديد لافغانستان ما بعد الحرب، حيث بدأت الاجتماعات التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة إثر تهديدات من حركة طالبان، بكلمة من الملك الافغاني السابق محمد ظاهر شاه الذي عاد إلى البلاد مؤخرا بعد قرابة 30 عاما قضاها في منفاه بإيطاليا،تستهدف المناقشات تحديد الشكل المستقبلي للحكم في البلاد بعد خروجها من حرب ضد الاتحاد السوفيتي السابق وحرب أهلية استمرت 23 عاما.
ومن المنتظر أن يناقش قرابة 500 مندوب مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس حامد قرضاي وقوبل بموجة من الانتقادات اذ ينظر إليه على أنه سيلعب دورا حاسما في مستقبل أفغانستان.
ومن المتوقع ان تثير موضوعات حقوق الانسان وصلاحيات الرئيس ومكانة المرأة الافغانية ودور الدين في السياسة أعنف المناقشات في اجتماعات المجلس الذي يضم قرابة 100 امرأة.
من جهته يسعى الرئيس قرضاي الذي نصبته الولايات المتحدة رئيسا بعد سقوط نظام طالبان ثم أعيد تنصيبه رئيس دولة في كانون الثاني/يناير عام 2002 إلى تقوية منصب الرئيس، فقد قال إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو من العام المقبل إذا تم تقليص صلاحيات الرئيس.
وقال حفيظ منصور وهو مندوب انتخابي عن كابوللن نكره قرضاي على خوض انتخابات العام المقبل مضيفا أن هذا اختيار خاص بقرضاي.
ويريد كثير من المندوبين كشأن الكثير من أبناء الشعب الافغاني بينهم الاسلاميون والديمقراطيون من مختلف الجماعات العرقية إجراء تعديلات على مشروع الدستور المقترح من قبل قرضاي ، كما يريدون نظاما برلمانيا قويا يحد من صلاحيات الرئيس، لان البلاد بحاجة الى نظام جيد بدلا من شخص جيد، ولابد من برلمان قوي منتخب إذا كنا نريد حقا نظاما ديمقراطيا لمستقبل أفغانستان.
وينص مشروع الدستور على إجراء انتخابات نيابية خلال عام من الانتخابات الرئاسية إن لم يكن في التوقيت نفسه حسبما كانت الخطة أصلا.
يشار الى انه من المنتظر أن تستغرق اجتماعات اللويا جيرجا عدة أسابيع حيث من المتعارف عليه أن اجتماعات لويا جيرجا ليست محددة بمدد معينة وإنما هي رهن بالتوصل إلى قرارات ويرجع تاريخ لويا جيرجا إلى ألف عام ومن ثم فهو يمثل عنصرا مهما في حياة أفغانستان وتاريخها.
