اكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ان الطاقة الانتاجية الاحتياطية للمملكة عنصر ضروري للمحافظة على استقرار أسواق البترول الا انها ليست كافية وحدها لتحقيق الاستقرار وانها بحاجة الى التعاون بشكل وثيق مع المنتجين داخل اوبك وخارجها لتوفير اجراءات اضافية عند الحاجة وليس فقط عدم اغراق الاسواق. وأشار في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال الذي يعقد في واشنطن بالولايات المتحدة الى ان الطلب العالمي على الطاقة سينمو من 404 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2001م إلى 640 في عام 2025م اي بزيادة قدرها 236 كوادر يليون بما يعادل 58% من حجم الاحتياج العالمي. فيما يلي نص ورقة العمل التي قدمها النعيمي بعنوان (صناعة الطاقة العالمية التحديات والآفاق).
ان من دواعي سروري ان اعود الى واشنطن مشاركا في الاجتماع الوزاري حول الغاز الطبيعي المسال. واود بداية ان اتقدم بخالص الشكر الى معالي وزير الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية، المستر سبنسر ابراهام، على تفضله بدعوتي للتحدث الى هذا الجمع الكريم، كما اعرب عن عميق تقديري لوكالة الطاقة الامريكية لتنظيمها هذا المؤتمر الحيوي.
أيها الحضور الكرام:
انني لا اخاطبكم اليوم بصفتي ممثلا لدولة تشارك حاليا، ومستقبلا، في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال فحسب، وانما بصفتي ممثلا لدولة منتجة للطاقة بمعناها الواسع. لذا لن يقتصر حديثي على نوع من الوقود بعينه، بل سأركز على التحديات التي نواجهها جميعا كمنتجين للطاقة ومستهلكين لها على حد سواء.
تحديات صناعة الطاقة
تواجه صناعة الطاقة اليوم، بجميع اشكالها، من غاز طبيعي وزيت وفحم وطاقة نووية، تحديا مشتركا. فنحن في منعطف تاريخي يفرض علينا مهمة شاقة تتمثل في توفير عنصر اساس يحتاجه العالم كله ليتمكن من تحقيق احلامه المتعاظمة في تحسين ظروف المعيشة.
واذا ما نظرنا الى الماضي فاننا سنجد ان ما تحقق من تطورات اقتصادية وارتفاع مطرد في مستوى المعيشة خلال القرن المنصرم يعود، بشكل كبير، الى توفير امدادات الطاقة بأسعار معقولة. ونحن جميعا ندرك دور الطاقة في هذا المجال، ونعي بالتالي مسؤوليتنا كمنتجين تجاه تأمين امدادات الطاقة التي بدورها توفر حياة افضل للانسان. ولا اجدني بحاجة لان اؤكد ان صناعة الطاقة لم تأل جهدا في تأدية دورها الايجابي، في هذا المجال، على الرغم مما واجهته من تحديات هائلة تمثلت في الحروب والازمات الاقتصادية والتقلبات الحادة في الاسعار ونقص الامدادات او زيادتها الحادة. فرغم كل هذه التحديات وغيرها، نجحت صناعة الطاقة في تحقيق هدفها المزدوج وهو تزويد العالم بامدادات من الطاقة يمكنه الاعتماد عليها وبأسعار معتدلة تكون في صالح نمو وازدهار المنتج والمستهلك.
استشراف المستقبل
اسمحوا لي الآن ان احاول ان استشرف معكم المستقبل على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، وهنا يمكنني ان اقول بكل ثقة اننا في قطاع الطاقة سنواجه تحديات غير مسبوقة، وذلك للاسباب الاربعة التالية :
اولا: ضخامة كميات الطاقة التي ينبغي توفيرها للاسواق اذ تشير توقعات وزارة الطاقة الامريكية الى ان الطلب العالمي على الطاقة سينمو من 404 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2001م الى 640 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية عام 2025م ، اي بزيادة قدرها 236 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية او 58% من حجم الاحتياج الحالي. وهذا يعني انه سيتوجب على منتجي الطاقة اكتشاف واستغلال حوالي ثلاثة آلاف كوادريليون وحدة حرارية بريطانية خلال هذه الفترة لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة. وللتوضيح فان هذا يعني ان العالم سيكون، بحلول عام 2025، بحاجة الى اضافة خمسة عشر منتجا للطاقة لكل منهما نفس طاقة انتاج المملكة العربية السعودية.
ثانيا : وصول نسبة ملحوظة من احتياطيات المواد الهيدروكربونية في العالم الى طور النضج وبلوغ بعض حقولها اوج انتاجه بل واتجاهها الآن للانحدار. ومع ذلك فلا يساورنا شك في ان الاحتياطيات ستظل كافية لتلبية مستويات الطلب المتوقعة في المستقبل فاحتياطيات المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج ضخمة ويمكن الاعتماد عليها للوفاء باحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة. لكن مصاعب وتكاليف اكتشاف احتياطيات جديدة وتطويرها ستزداد عما قبل، خصوصا خارج منطقة الخليج العربي. ففرص اكتشاف حقول جديدة ضخمة للبترول او الغاز اصبحت ضئيلة، واحتمالات ايجاد احتياطيات غير مكتشفة اصبحت محصورة في حقول صغيرة في مناطق منعزلة.
ثالثا : وجود عقبات كبيرة تقف دون توفير كميات معقولة وجديدة من الطاقة نظرا لتنامي الاهتمام بالتأثيرات السلبية على البيئة الناشئة عن انتاج الطاقة واستهلاكها. فقد اتخذت بعض الحكومات مواقف متشددة في هذا الصدد، فبدأت بمنح معاملة تفضيلية لبعض مصادر الطاقة المميزة، واخذت بسن انظمة تتحكم في اساليب واماكن انتاج الطاقة واستخدامها، وهذا مما يزيد من التحديات القائمة في وجه صناعة الطاقة.
رابعا : ضخامة الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتطوير هذا الكم الهائل من المصادر الجديدة للطاقة، وتقدر وكالة الطاقة الدولية الاستثمارات الجديدة من عام 2001 الى عام 2030م والتي يحتاجها قطاع الطاقة عالميا بما مقداره 16 تريليون دولار. لكننا مع ذلك نرى ان الاسواق المالية ستستجيب لهذه المتطلبات وتؤمن رؤوس الاموال الكافية لتطوير مصادر الطاقة المطلوبة.
مناخ تدفق الاستثمارات
ولكن، اظن انكم توافقونني الرأي ان الاسواق تفضل الاستقرار ووضوح الرؤية المستقبلية. وبالتالي فان تدفق الاستثمارات الرأسمالية على صناعة الطاقة بشكل مطرد، سيتوقف على مدى تحقق هذين العنصرين : الاستقرار والشفافية. فاذا لم توفر الاسعار عائدا جيدا للمنتجين فلن تكون هناك استثمارات وستزداد احتمالات نقص الامدادات في الاسواق وارتفاع الاسعار بشكل حاد. ومع استقرار تدفق الاستثمارات يكون طريق المستقبل معبدا وسهلا، وبدون الحوافز الملائمة تكون الطريق شائكة تؤدي الى اسواق تتأرجح في تقلبات مفاجئة بين الازدهار والتعثر او الكساد.
أيها الحضور الكرام
ان وجودكم جميعا هنا دليل على الاهمية التي نوليها للدور الفعال الذي نترقب ان يؤديه الغاز الطبيعي السائل في تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل. وقد كانت سوق الغاز في الولايات المتحدة الامريكية، على مدى العامين الماضيين، نموذجا للصعوبات التي تواجهها صناعة الطاقة في سيرها نحو المستقبل، حيث شهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعا مستمرا فيما كانت الاستثمارات غير كافية لمواكبة تلك الزيادة المطلوبة. وقد ازدادت صعوبة الموازنة بين العرض والطلب المتزايد بسبب طبيعة احتياطيات الغاز الامريكية التي وصلت حد النضج، مع عدم وجود امدادات بديلة جاهزة فورا. ونتيجة لذلك حدثت حالات نقص في الامدادات وارتفاع في الاسعار كلما ازداد الطلب.
لقد كان ما حدث في سوق الغاز الامريكية بمثابة انذار استرعى انتباه صناعة الطاقة وصناع القرار فيها في كل العالم، لانهم ادركوا ان تلك المشكلة لم تكن عابرة كما ان بقاء الحال على ما هو عليه لم يعد هو الخيار المفضل في هذه الصناعة الحيوية. وهذا هو في نظري سبب اجتماعنا هنا في هذا اليوم.
ايها الحفل الكريم:
هناك نقاط تشابه عديدة بين البترول والغاز الطبيعي ، منها ان اكبر الاسواق المستهلكة لهما تقع في مناطق بعيدة جغرافيا عن اماكن الاحتياطيات، الا ان البعد الجغرافي النسبي لاحتياطيات البترول لم يشكل، في السابق ، عقبة كبيرة امام اسواقه، فعندما اصبحت الاحتياطيات القريبة من هذه الاسواق غير كافية لتلبية الطلب، تم التحول الى موارد أبعد بسهولة نسبية، ذلك لان الخصائص الطبيعية للبترول تسمح بنقله مسافات طويلة بشكل آمن وبكلفة زهيدة نسبيا.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للغاز الطبيعي، حيث شكل بعد المسافة بين الاحتياطيات والاسواق المستهلكة عائقا كبيرا امام قدرة الغاز الطبيعي على الوصول الى تلك الاسواق، وهكذا تجزأت اوصال سوق الغاز العالمية دون تواصل بين مختلف المناطق الجغرافية. وكان تطور اسواق الغاز مرتبطا بتطوير واستغلال (الاحتياطيات المحلية) وبذلك ظل مقدار كبير من مجموعة الاحتياطات العالمية للغاز الطبيعي غير مستغل نتيجة لارتفاع تكلفة نقل الغاز إلى الأسواق المستهلكة.
أما اليوم فإن الوضع قد تغير، إذ ارتفعت أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية كرد فعل لتدنى قاعدة الاحتياطيات التقليدية، فيما خفض التطور التقني تكاليف نقل الغاز لمسافات بعيدة، كما أن الدول ذات الاحتياطات الكبيرة من الغاز أخذت، مدفوعة بتوقعات العوائد المجزية، بتطوير عدد من المشروعات لنقل الغاز الطبيعي السائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يبدو أن التجارة العالمية في الغاز الطبيعي ستشهد، بكل تأكيد، نموا وازدهارا.
ولا يمكنني، كما لا يمكن لأي أحد، الجزم أن الطريق أمام تداول وتجارة الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي ستكون سهلة أو وعرة، فالاستمرار ووضوح الرؤية المستقبلية والعوائد المناسبة للمنتجين تشكل، كما ذكرت آنفا، العوامل الأساس لضمان اطراد وثبات تدفق الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لزيادة توافر الإمدادات.
وبالنسبة لهذه الناحية بالذات، ارى أن أسوق البترول تمتاز على أسواق الغاز من حيث وجود طاقات إنتاج احتياطية يمكن استخدامها للمحافظة على مستوى معقول للأسعار والموازنة بين العرض والطلب.
قناعات المملكة
أيها الحضور الكرام:
من طبيعة أسواق السلع، بمختلف أنواعها، أن تمر بحالات يرتفع فيها الطلب وتضطرب الإمدادات، وليست أسواق البترول بمنأى عن مثل هذه المفاجآت، وإذا ما تركت السوق، أية سوق، دون ضوابط فإنها ستكون عرضة لتقلبات مفرطة في الأسعار ولنقص حاد في الامدادات، وبالتالي فإنها، والمتعاملين فيها، سيعانون من عدم الاستقرار، ونحن في المملكة العربية السعودية على اقتناع راسخ بأن من مصلحة المستهلكين والمنتجين والقطاعات الصناعية والاقتصاد العالمي كافة، المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية وثباتها، لذلك نحرص على المحافظة على طاقة إنتاجية احتياطية يمكننا اللجوء إليها إذا ما دعت الحاجة إلى إمدادات إضافية، وذلك بالرغم من الكلفة التي نتكبدها للمحافظة على تلك الطاقة الاحتياطية، وقد أثبتت التجارب، على مر السنين، أنه كان لهذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية دور (فاعل) في اعادة الاستقرار إلى السوق البترولية عند اضطرابها والمحافظة على هذا الاستقرار، وقد شكلت هذه الطاقة الاحتياطية ما يمكن وصفه بأنه مخزون إضافي مكن السوق البترولية من مواجهة زيادة الطلب بشكل طبيعي متدرج، وهكذا فإن هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية تمكننا من جعل الطريق التي تسير فيها الأسواق العالمية ممهدة وغير وعرة المسالك.
وفي حين أن الطاقة الإنتاجية للمملكة عنصر ضروري للمحافظة على استقرار أسواق البترول، فإنها ليست كافية وحدها لتحقيق أهدافنا، فلتحقيق مزيد من الاستقرار نرى ان علينا التعاون، بشكل وثيق، مع المنتجين من داخل أوبك وخارجها لا لضمان عدم إغراق الأسواق فحسب بل لتوفير إمدادات إضافية عند الحاجة لها أيضا.
الحفاظ على الطاقة الاحتياطية
وقد كان لهذا المزيج الحيوي، أي الحفاظ على الطاقة الاحتياطية والتعاون بين المنتجين، أثر بالغ في استقرار السوق، ولعل ما حدث في مطلع هذا العام خير مثال على ذلك، فقد واجهنا ست أزمات مختلفة.
كانت أولاها في فنزويلا، حيث انخفض إنتاج البترول، نتيجة للاضطرابات السياسية، من حوالي ثلاثة ملايين برميل إلى ما يقارب مليون برميل في اليوم.
وكانت الأزمة الثانية هي الارتفاع الحاد المفاجىء في الطلب خلال الشتاء الماضي نتيجة لاشتداد برودة الطقس في نصف الكرة الشمالي أكثر من المستويات المعهودة.
أما الثالثة، فكانت أزمة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة التي سببت نقصا في الإمدادات وقفزة جنونية للأسعار وتزايدا في الطلب على البترول لإحلاله محل الغاز الطبيعي.
والرابعة كانت مشكلات صناعة الطاقة النووية في اليابان، حيث نتج عنها ارتفاع كبير في استيراد البترول.
وكانت الخامسة انخفاض إنتاج البترول في نيجيريا بنسبة 40% بسبب الاضطرابات السياسية، وأخيرا، توقف إنتاج العراق البالغ مليونين ونصف المليون برميل يوميا بسبب الحرب.
وبالرغم من كل هذه الأزمات، لم تحدث في العام 2003م مشكلة نقص في إمدادات البترول، وذلك بفضل الإجراءات التصحيحية السريعة التي اتخذتها منظمة أوبك بمساهمة وتعاون كبيرين من جانب المملكة العربية السعودية، ونحن نتوقع أن يكون دور منظمة أوبك عموما، ودور المملكة العربية السعودية بوجه خاص، في الحيلولة دون حدوث أزمة كبيرة في الإمدادات موضع تقدير جميع المستهلكين.
التعاون بين المنتجين والمستهلكين
وترى المملكة العربية السعودية أن من شأن التعاون الوثيق بين الدول المنتجة والدول المستهلكة أن يعزز استقرار أسواق البترول، لذلك فنحن نتبع سياسة عقلانية هادئة تعتمد على استمرار التشاور الودي، عبر ترتيبات ثنائية ومتعددة الاطراف، مع الدول المستهلكة الرئيسة والمنظمات الدولية ذات الصلة،وبشهادة جميع عملائنا، رسخت هذه السياسة، التي طالما تغاضت وسائل الإعلام وكتاب الرأي عن الإشارة إليها، دور المملكة في حماية بل وإنقاذ الأسواق العالمية من أزمات خانقة على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
ولعل جزءا حيويا من سياستنا هذه يرتكز على أننا نؤمن بأهمية ألا يقتصر الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين على أيام الأزمات، لذلك تدعم المملكة بشدة المنتدى الدولي للطاقة ودوره في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف في مجال الطاقة، وقد كان من ثمار المبادرة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني أن أصبح للمنتدى أمانة عامة تحتنضها مدينة الرياض.
كما نعتقد أيضا أن تحقيق استقرار أسواق البترول بحاجة للتعاون الحقيقي مع صناعة البترول العالمية، لذلك نحن نعمل، عن كثب، مع العديد من شركات البترول على كل المستويات، وتشمل علاقاتنا التجارية، في هذا الميدان، ما يزيد على خمسين شركة، كما دخلنا في سبعة مشروعات مشتركة رئيسة مع شركات بترول عالمية، ومازلنا نتطلع إلى عقد المزيد من اتفاقات الشراكة في المستقبل.
خطة المملكة في مجال الغاز
أيها الحضور الكرام:
اسمحوا لي أخيرا أن أتحدث بإيجاز عن خططنا الخاصة بالغاز الطبيعي، لقد أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية، في السنوات الأخيرة، برنامجا طموحا للإصلاحات الاقتصادية، والغاية المتوخاة من هذه الإصلاحات هي بلورة الطاقة الاقتصادية الهائلة الكامنة في البلاد، وإيجاد فرص استثمارية تفيد المستثمرين والمملكة على حد سواء، وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي وتنويع موارده، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقد وضعت الخطة التنموية الخمسية الأخيرة أهدافا اقتصادية طموحة لفترة السنوات الخمس المنتهية في سنة 2004م، حيث يتوقع أن يبلغ نمو حجم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتجاوز الخمسة بالمئة فيما يقدر نمو الاستثمارات الأجنبية بحوالي سبعة بالمئة سنويا، ومن المنتظر نمو القطاع الصناعي بما يزيد على 5% سنويا، ويزداد الطلب على الكهرباء بـ4.5% وعلى الماء بـ5%، في حين يتوقع أن ينمو قطاع البتروكيميائيات وغيره من صناعات ما بعد الإنتاج بأكثر من 8%، أما قطاع المعادن، الذي يعتمد بكثافة على الطاقة، فيتوقع أن ينمو بمعدل يتجاوز التسعة بالمئة سنويا.
وتشير مؤشرات النمو هذه، التي يتوقع استمرارها في المستقبل، إلى ازدياد الطلب المؤكد على الغاز، وبالفعل، فإن أحدث استراتيجية للغاز في المملكة تتوقع أن يتجاوز الطلب المحلي على الغاز 12 بليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2025م ومع هذا الارتفاع السريع في الطلب على الغاز، بالإضافة إلى وجود البنية الأساس الشاملة للغاز والمتمثلة في شبكة الغاز الرئيسة، تكون الظروف مهيأة اقتصاديا لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي لجميع أنحاء المملكة.
ولتحقيق نظرتنا الطموحة في تطوير ثروة الغاز الطبيعي لدينا، فقد دعونا الشركات الأجنبية للمشاركة في هذا الجهد الواعد، وما من شك في أن هذه الخطوة التاريخية، التي تفتح أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة آفاق العمل في قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه، هي دلالة واضحة على التزام المملكة ببناء شراكات عمل طويلة المدى ومفيدة للمملكة وللشركات الأجنبية المستثمرة على حد سواء.
وتشير توقعاتنا الحالية إلى أن كميات الغاز الطبيعي التي ستكتشف ضمن هذه المبادرة الجديدة سيتم استهلاكها محليا لتلبية الزيادة في احتياجات الاقتصاد السعودي من الطاقة واللقيم، وليس لدينا حاليا خطط لدخول سوق تصدير الغاز الطبيعي السائل، لكن هذه الخطط قابلة للتغيير إذا أثمرت جهودنا وجهود شركائنا في إيجاد احتياطيات كافية زائدة عن حاجة سوقنا المحلية، أذ عندها سندرس جميع الاحتمالات، بما في ذلك تصدير الغاز الطبيعي السائل، وذلك لما فيه مصلحة الاقتصاد السعودي.
أود أخيرا أن أشدد مرة ثانية على أننا في صناعة الطاقة سنواجه في المستقبل عقبات جمة، وبقدر ما ننجح في توفير احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة بأسعار معقولة ننجح في تمكين شعوب الأرض من تحقيق تطلعاتها لحياة رغيدة، وثقوا بأننا إذا عملنا يدا بيد، منتجين ومستهلكين ومصنعين، سنتمكن، بأذن الله، من التغلب على التحديات الماثلة أمامنا.
أيها الحضور الكرام:
إننا أمام تحديات هائلة وجسيمة، لكننا نستطيع مواجهتها، وسيكمن سر نجاحنا في التعاون من أجل استقرار السوق واعتدال الأسعار واكتساب الثقة وتجنب التشكيك في موثوقية وقدرة المناطق المنتجة الرئيسة، وحين تجتمع هذه العوامل معا فإنها ستساعدنا في سعينا الدؤوب للوفاء باحتياجات الطاقة المتزايدة في هذا القرن الجديد.
وأود هنا أن أطمئنكم إلى أن بوسع العالم أن يكون على ثقة تامة بأن المملكة العربية السعودية ستكون دائما المصدر الأوثق والأكثر اعتدالا في إمداده بالطاقة، كما أود مرة أخرى أن أتقدم إليكم جميعا بجزيل الشكر والامتنان على إتاحتكم الفرصة لي في هذا اليوم كي نتبادل معا ما لدينا من آراء وأفكار.
