بررت الادارة الاميركية ارجاء مؤتمر حول عقود اعادة اعمار العراق بالقول ان الملف معقد، وذلك في وقت حصلت فيه واشنطن على تأكيدات اوروبية حول خفض الديون العراقية. وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج مساء الثلاثاء ان ارجاء المؤتمر حول عقود اعادة الاعمار مرتبط باهمية القرار. واضاف انها مبالغ كبيرة جدا وعملية مهمة جدا ونريد التأكد من انها ستسير بشكل صحيح. واعتبر ان ارجاء المؤتمر الى كانون الثاني يناير ليس مرتبطا بنتائج الجولة التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر لاقناع الدول الاوروبية بتخفيف عبء الديون العراقية. وقال (هذا لا علاقة له بمهمة بيكر). وقد حققت مهمة بيكر حتى الآن نتائج ايجابية لادارة الرئيس جورج بوش بما ان باريس ولندن وروما وافقت مبدئيا على خفض الدين العراقي.
وعبر ارميتاج الذي يتحدث بصفته اعلى مسؤول في الدبلوماسية الاميركية في غياب وزير الخارجية كولن باول الذي يمضي فترة نقاهة بعد عملية جراحية بسبب اصابته بسرطان في البروستات، عن تفاؤله لتطور العلاقات الاوروبية الاميركية. وقال علينا الاعتراف بانه كانت هناك مناقشات حادة حول مسألة العراق وحول نشاطاتنا هنا. لكن ارميتاج الذي كان يتحدث خلال استقباله الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، اضاف ان اعتقال صدام حسين اخيرا يشكل فرصة مثالية لطي صفحة الماضي والتقدم باتجاه تحسن كبير في العلاقات بين الجانبين.
وقلل سولانا ايضا من اهمية الجدل المرتبطة بعقود اعادة اعمار العراق. وقال لقد اصبحت من الماضي، معتبرا في الوقت نفسه ان واشنطن اساءت التصرف في هذه القضية. واكد سولانا لو كنت مسؤولا (في الولايات المتحدة) لحاولت التنسيق بشأن بيانات اعادة اعمار الاعمار وزيارة بيكر .. لكن ذلك اصبح الآن من الماضي. وكانت الدول التي عارضت الحرب على العراق ردت بعنف على اعلان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) استبعادها من طلبات لاستدراج 26 عقدا تبلغ قيمتها الاجمالية 18.6 مليار دولار تتناول تجهيز الجيش العراقي الجديد والبنى التحتية من طرق ومنشآت نفطية وغيرها. وبرر البيت الابيض هذا الاجراء بان العقود ممولة بمبالغ يدفعها مكلفو الضرائب الاميركيون ومن الطبيعي الا تستفيد منها الدول التي لم تدعم الولايات المتحدة. واكد مساعد وزير الدفاع الاميركي دوف زاكهايم الاربعاء ان ارجاء القرار بشأن العقود مرتبط مباشرة بتسريع العملية السياسية في العراق التي تقضي بنقل السيادة الى العراقيين في حزيران يونيو 2004. واوضح انه (عندما وضعت الخطة الشاملة كان البرنامج الزمني يمتد اكثر من عام ان لم يكن عامين). واضاف الآن تقرر نقل السيادة في نهاية حزيران يونيو ويجب ان ندرس تأثير هذا الوضع على البرنامج الزمني (لعملية اعادة الاعمار) واولوياتها.
