قال مسئول كويتي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح في تعميق وتوثيق الروابط والصلات بين شعوب المنطقة. وأبلغ بدر الحميضي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي منتدى تنظمه "مجموعة ال 77 زائد الصين" حول /التعاون جنوب جنوب/ في مراكش بالمغرب، أمس أن بلاده ستقود المنظومة الخليجية، أثناء رئاستها للدورة القادمة لمجلس التعاون الخليجي، الى تحقيق كل ما يساهم في تعزيز اواصر التعاون بين دول المنطقة في مختلف المجالات من جهة وبين دول المنطقة وشركائها من دول الجنوب او الشمال من جهة اخرى.
واستشهد الحميضي بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مجالات القطاع الخاص، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث عملية واقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوب التجمع.
وذكر ان مجلس التعاون وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين والشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والاعلامية والسياسية والتشريعية والادارية والامنية توجت في المجال الاقتصادي بقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مطلع هذا العام كخطوة مبدئية للوصول الى سوق واعدة مشتركة واحدة.
واكد ان دولة الكويت تؤمن بشكل راسخ بان تعزيز التكامل بين المجموعات الاقليمية ودون الاقليمية بات امرا اساسيا لما له من انعكاسات ايجابية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية التي تملكها كل دولة.
واضاف ان الكويت مقتنعة باهمية وضرورة تعزيز التجارة البينية بين دول الجنوب من خلال استكشاف الفرص والترويج للاستثمار في ما بينها ولتنويع خيارات التنمية وربط اقتصادياتنا من خلال بناء شراكات متعددة.
واكد الحميضي التزام دولة الكويت بمواصلة تقديم المساعدات الانمائية والمالية للدول النامية سواء عن طريق المؤسسات او الهيئات الدولية او الوطنية او عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وذكر من جهة اخرى ان دولة الكويت قدمت مساعدات مالية وصحية وتربوية لثلاث دول اعضاء في مجموعة ال 77 مرت باشد محن في تاريخها الحديث وذلك في كل من افغانستان وتيمور الشرقية والعراق خلال السنتين الماضية والجارية.
وناشد في هذا الاطار جميع الدول ان تفي بعهودها وان تتحمل نصيبها من المسؤولية لمساعدة شعوب الدول النامية ذوي الاحتياجات الخاصة كالدول الاقل نموا والدول الجزرية الصغيرة من اجل تنفيذ وتحقيق الاهداف التنموية المتفق عليها دوليا خاصة تلك الواردة في اعلان الامم المتحدة بشأن الالفية وبرنامج عمل جوهانسبرغ وبرنامج عمل مونتري في المكسيك 2002 لتمويل التنمية.
واشار الى المسيرة الديموقراطية التي تشهدها دولة الكويت وقال انه منذ استقلالها في عام 1961 سعت الى تحقيق حياة افضل من حيث الاستقرار والامن والتقدم لشعبها وادركت منذ البداية ان ترسيخ الديموقراطية والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون كلها ركائز اساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
واضاف ان دولة الكويت جعلت من القضاء على الفقر ومحو الامية وانشاء البنى التحتية في مقدمة اولوياتها كما انها كدولة نامية ادركت اهمية التعاون من اجل التنمية على الصعيدين الاقليمي والدولي. وشدد الحميضي على اهمية فتح الدول المتقدمة لاسواقها لصادرات الدول النامية ورفع كافة العوائق الجمركية وغيرها امام صناعتها ومساعدتها على تعبئة الموارد المحلية التي تشكل ركائز التنمية المستدامة.
وطالب الدول المتقدمة بزيادة مساعداتها الانمائية الرسمية والوفاء بالتزاماتها بتخصيص 7ر. في المائة من ناتجها القومي الاجمالي لهذا الغرض مناشدا الدول المتقدمة ان تأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي تمر بها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتعمل على تخفيض جميع الديون الثنائية الرسمية لتلك البلدان بشكل فعال.
يذكر ان مؤتمر مراكش حول التعاون جنوب جنوب الذي يختتم اعماله اليوم ناقش على مدى اربعة ايام عدة قضايا ابرزها اعادة بحث النظام العام للمعاملات التفضيلية بين البلدان السائرة في طريق النمو وتوصيات وقرارات قمة هافاناكوبا بهدف وضعها حيز التنفيذ.
وشكل المؤتمر فرصة سانحة للدول السائرة في طريق النمو للتعريف باحتياجاتها من الدعم المالي والمعونة الفنية وتحسيس المجتمع الدولي واقناعه بضرورة الوفاء بالتزاماته تجاه دول الجنوب في ما يتعلق بحاجياتها التنموية والتي سبق للمجموعة الدولية نفسها أن وضعتها والتزمت بها في ملتقيات دولية متعددة.
ويرافق الحميضي وفد يضم عددا من المسؤولين في وزارات المالية والتجارة والخارجية وعقد على هامش الموتمر سلسلة لقاءات مع عدد من ممثلي البلدان المشاركة التى يقيم الصندوق تعاونا معها.
