عزيزي رئيس التحرير:
تفاعلا مع ما كتبه الاخ ناصر الصويلح من الاحساء لجريدة اليوم بتاريخ 21 شوال حول (المتخلفين) او بالاصح المقيمين في البلاد بطريقة غير نظامية باعتبارها ظاهرة يلزم للقضاء عليها ان تتضافر جهود المسئولين عن تعقب المتخلفين والكشف عن اماكن وجودهم مع جهود المواطنين المسئولين عن عدم تشغيلهم او ايوائهم او نقلهم من مكان الى اخر وان من شأن هذا التعاون تقليص أعداد المتخلفين ثم القضاء عليهم نهائيا والقضاء على ما يرتبط بوجودهم من مشاكل ومخالفات ضارة بأمن البلد ومصالح المواطنين.
اقول لاشك ان كل مواطن مخلص لوطنه ومجتمعه بوده لو يحل ابن البلد مكان أي وافد في اي عمل من الاعمال سواء كان وجوده نظاميا او كان متخلفا لان كثرة الوافدين حتى النظاميين منهم اصبحت الان مشكلة في حد ذاتها وتشكل ضررا على مصالح الناس وعلى مجالات الكسب والاسترزاق التي اصبحت الان تضيق جدا امام المواطنين بسبب منافسة الاجانب لهم في كل عمل حتى التسول حيث وجد ان حوالي 80% من المتسولين هم من الوافدين ولا يلام من يشتكي كثرة الوافدين اذا علمنا ان الاحصاءات تقدر عددهم بالملايين ولا غرابة في ذلك فقد ملأوا الأسواق والشركات واستبدوا بسائر الأعمال لانهم يفضلون مع الاسف قبل كل صاحب عمل ابتداء من المواطن العادي وانتهاء بكبريات الشركات والمؤسسات بل وحتى من بعض المرافق الخدمية فهناك اشكالية كبيرة من كثرة الوافدين بشكل عام وهناك في اطارها اشكالية من الموجودين منهم بطريقة غير نظامية والتي تبذل الجهات المسئولة جهودا لا يمكن التقليل من شأنها في متابعتهم وكان يمكن لهذه الجهود ان تكون اقوى بكثير مما هي عليه الان لولا وجود سببين اولهما ان العقوبات الحالية التي يتعرض لها المتخلفون تبدو خفيفة ولا ترقى الى مستوى العقوبات الرادعة وحسب علمي فإن كل ما ينال هؤلاء المتخلفين هو القبض عليهم وبقاؤهم رهن التحقيق معززين مكرمين ثم تسفيرهم الى بلادهم سالمين غانمين وقد يكون التسفير على حساب الدولة لمن يصر على انه مسكين وهي حجة يوصي بها المتخلفون بعضهم بعضا. اما السبب الاخر فهو عدم تعاون المواطن الذي يقوم بتشغيل من كل هب ودب من العمال دون السؤال عن اقامته او كفيله خاصة عندما يكون العمل داخل المنزل ثم كيف لنا ان نعول على تعاون المواطن في مكافحة المتخلفين وهو الذي تسبب في اغراق البلاد بالوافدين بما ينشئه من المؤسات والمحلات الحقيقية أو الوهمية وتركه لعمالته يسرحون ويمرحون مكتفيا بما يجودون عليه من مبالغ معلومة في نهاية كل شهر ومنهم من سلم الوافدين مقاليد أعماله وجعلهم يتصرفون وكأنهم أصحاب العمل ومع الاسف فان بعض أصحاب الأعمال المسئولين عن استقدام هؤلاء الوافدين وتحمل كفالتهم هم من المسئولين عن مكافحة التستر والتخلف واذا استمر الحال على هذا المنوال من التهاون في استقدام العمالة الاجنبية والتستر عليها فقد نصبح نحن السعوديين اقلية في غضون سنوات قليلة ان لم نكن مستخدمين عندهم.
@@ محافظة الرس - محمد حزاب الغفيل
