تتكون الدول من شبكات ضخمة ومعقدة من الادارات والمباني داخل منظومة تتألف من قوانين وضعت لخدمة مواطنيها وتسهيل حياتهم المعيشية ولوضع حدود للاختلاف قدر المستطاع مما يساعد المواطن على التفرغ لأداء وظيفته والرفع من روحه المعنوية للرقي بمستوى الدولة وذلك بالرقي بمستوى مواطنيها.. وقد انعم الله علينا في بلدنا الحبيب بالقيادة الرشيدة التي هيأت ما عجزت عنه الكثير من الدول الاخرى من الامكانيات والخدمات التي دفعت المواطن الى عجلة التطور والرقي واصبحنا اليوم نسبق وقتنا بمستوى وطرق العيش والحضارة في اطار العقيدة السمحاء.. ومن الملاحظ في دول كثيرة تواجد التنظيمات الكبيرة والمتعددة من حزب للعمال وصولا الى لجان مختلفة لا حاجة لنا اليها بوجود المحاكم التي تحكم بشريعة الله وهو الحكم العادل اضافة الى المتابعات المستمرة من لجان المراقبة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وذلك للتأكد من ان المواطن لا يقع عليه الظلم او الاستغلال وهو في موطنه.. ومهما تكن هناك التنظيمات والقوانين تظل التجاوزات من ضعاف النفوس والذين يسعون الى الربح السريع والكسب الباهظ دون مراعاة لظروف المواطن او سمعة البلاد!!
شدتني قصة سمعتها من احد المقربين والذي اثق في روايته عما حدث معه اثناء قضائه العيد مع اسرته في منطقة (شاطىء نصف القمر) كما جرت عادتهم لاستئجار دبابات برية (البخارية) والتي تتكاثر درجة تواجدها في هذا الوقت وهذه المنطقة بالذات وقام باستئجارها ظهرا بسعر 40 ريالا في الساعة وحتى الان والقصة عادية ثم.. عاد عصرا بعد إلحاح شديد من ابنائه لاستئجارها ليصعق بأن ايجارها ارتفع الى 80 ريالا في الساعة (اي ضعف المبلغ) وظن ان هناك خطأ مع العامل فطلب مواجهة المسئول والذي كان من احدى الجنسيات العربية المجاورة وحاول ايضاح الخطأ الحادث مع العامل حول قيمة الاستئجار فهاله جواب الاخ المسئول الذي ابلغه انه الآن سيرتفع ايجارها الى 200 ريال في الساعة وانه لديه الحرية في سقف البيع دون ان يكون هناك تحديد لقيمة الاستئجارا لها!!
هنا.. تبدأ تساؤلات شتى وعجيبة.. اذ انه كيف يستطيع المواطن ان يواجه هذا الاستغلال الواضح جدا دون ادنى رقابة في ايام العيد!! وكيف يسمح لأمثال هؤلاء الباعة الوافدين في عمل تجمع متخفية لاثبات السعر واستغلال الغير دون اتخاذ اجراء من الجهات المسئولة؟
ثم.. بالنظر الى مستوى هذه الدراجات ومدى صلاحية استخدامها نجد ان معظمها انتهى عمرها الافتراضي ومازال المواطن يستغل في سبيل الربح السريع مقابلة بسلامة ابنائه فأين ادارة المرور وكيف تسمح للاطفال بركوب مثل هذه الدراجات غير الصالحة واين هي قوانين السلامة لمرتاديها والتي تتطلب ارتداء زي معين مثل الخوذة وادوات حماية الراكب ومواد السلامة!! علما بانه لا يوجد اي مما سبق ذكره لدى المؤجرين.. واين البلدية التي لابد من مشاركتها الفعالة ولماذا لا تقوم بالتفتيش على امثال هذه المؤسسات قبل منحها الترخيص للتأكد من استيفائها شروط السلامة بها والمستوى المعياري؟؟ واين وزارة التجارة للاطلاع على هذا النوع من الاستغلال الجشع للمواطن والمقيم في بلدنا الحبيب اذا ما علمنا انه في البلدان المجاورة يتم العكس من تخفيض الاسعار في المواسم للاسهام في جذب الزوار والسياح اليها؟؟ الا ترون معي ان مثل هذه الممارسات تضر بالسياحة ولا تستقطب الزوار خصوصا عند اجراء مقارنة بالدول المجاورة التي يوجد لديها الكثير مما هو هنا وزيادة او ما يشابهه؟ ثم كيف يسمح للوافد بالمساومة على سمعة البلاد او التجرؤ في تجمع على استغلال المواطن الذي يجد نفسه امام ابواب مسدودة فيضطر الى التنازل مقابل الحاح ابنائه في العيد لئلا يحرمهم فرحتهم؟؟
والغريب ان تجارة امثال هذه الدراجات مستمرة طيلة العام ولو تقصينا حساباتها لوجدنا الربح المعقول لها دون الحاجة الى الاطماع.. ثم هل هؤلاء ينظرون الى الاهداف الوطنية ام يكتفون بعد النقود دون التعايش مع معاناة الغير.. ولو اصبحت هذه المناسبات مواسم استغلالية فأين هي المؤسسة او الادارة الحكومية التي ستشمر عن ساعديها لانتشالة من ايدي الطامعين الناظرين اليها على أنها (حصالة نقود) او (دجاجة تبيض ذهبا)؟؟
ولنعلم ان اي امر يترك دون ضوابط او تنظيم او قانون يكون مرتعا خصبا للفوضى والظلم والاجتهادات الخاطئة.. فمتى نرى شواطئنا تحتضنها حضارة ذات منظر راق ومنظم وقوانين صارمة للسلامة ولنصبح نموذجا يحتذى ويقتدى به في عالم السياحة.
