اختلف رجال القانون الدولي على مصير صدام ومستقبله ما بين ضرورة محاكمته كأسير حرب لان امريكا في حالة حرب معه وما بين حتمية محاكمته كمجرم حرب نظراً لما ارتكبه من جرائم حرب ضد شعبه وضد جيرانه وضد الاكراد. لكن الدكتور فؤاد رياض القاضي بمحكمة العدل الدولية الذي حاكم رئيس يوغسلافيا السابق امام محكمة العدل الدولية له رأي اخر يبنيه على قواعد القانون الدولي الذي هو متخصص فيه وشارك في تطبيقه عمليا ولذلك جاء هذا الحوار: بصفتك قاضيا دوليا هل ترى ان صدام مجرم حرب ام اسير حرب؟
- اذا اعتبرنا صدام حسين اسير حرب معنى ذلك انه لا بد ان نحدد العلاقة بينه وبين الاسير. والعلاقة بين امريكا وصدام تقوم على اساس غير قانوني. لاننا اذا عدنا إلى جذور القضية نجد ان الولايات المتحدة احتلت العراق من خلال عدوان عسكري مبيت. وكان صدام حسين اعتقل بعد انتهاء العمليات الحربية وبعد عدوان على العراق. فالحرب الامريكية على العراق كما هو المسمى الدولي لها كانت حرباً من طرف واحد. من هنا وجب على العراق مقاومة العدوان. وصدام يعد هنا مقاوماً للعدوان ومقاومته مشروعة وفقاً للقانون الدولي. ولا يجوز تجريم فعله. ولا يجوز حتى احتجازه لتهمة يقبلها القانون وهذا كله يؤكد عدم وجود علاقة تبرر لامريكا محاكمة صدام قانونيا. ولكن كيف ترى التوصيف القانوني لمحاكمته وهو الذي ارتكب جرائم عدة في حق شعبه وأمته؟
- التوصيف القانوني لوضع صدام حسين هو انه اسير حرب لانه اسر في اطار غزو عسكري امريكي للعراق. وهو رئيس لهذه الدولة اذا كان الأمر مرتبطا بمحاكمته عن جرائم ارتكبت اثناء توليه الحكم وهي على سبيل المثال كما يقال انه استخدم اسلحة محرمة دولياً او قام بعمليات ابادة جماعية لسكان حلابجة وغير ذلك من تلك الاتهامات. فان امر محاكمته منوط بالسلطة العراقية ذات السيادة التي يمارسها العراقيون انفسهم. وهنا يتطلب الأمر وجود استقرار بالعراق. وسلطة حكم منتخبة من قبل الشعب العراقي. فستجد شرعيتها من نظام سياسي يقوم على رضاء الشعب العراقي. وان يكون هناك دستور وتشريع يسمح بذلك. ونصوص محاكمة بمقتضاها. ولكن بما ان هذا كله غير موجود فليس من حق سلطات الاحتلال محاكمته على جرائم ارتكبت فيما مضى. وزير الدفاع الامريكي اكد ان امريكا ستحاكم صدام كأسير حرب ما احقية امريكا في محاكمته وهو ليس مواطناً امريكياً؟
- ان اعمال المقاومة التي قام بها صدام اثناء الغزو الامريكي للعراق هو الذي دفع وزير الدفاع الامريكي لقول هذا. واعتقد ان افضل حل هو تشكيل محكمة جنائية دولية على غرار محكمة جرائم الحرب في البوسنة ورواندا ويقدم لها صدام بحجة انه ارتكب ايام حكمه جرائم ضد الانسانية. وفي هذه الحالة يجب ان يقدم كل من ارتكب جرائم ضد الانسانية في العراق وفي مقدمتهم قادة القوات الامريكية الذين ضربوا مقرات الصحفيين بالعراق وقاموا بعمليات ابادة جماعية للمواطنين العراقيين. وفي تصوري ان ما سيحدث ان مجلس الحكم المؤقت الذي يفتقر لاي شرعية سيعقد محاكمة تفتقر لاي اسس لمحاكمة عادلة ويكون هدفها ليس محاكمة صدام شخصياً لما ارتكبه من جرائم وانما محاكمة نظام سياسي بأكمله. البعض يرى ان صدام كان في حالة مقاومة ضد محتل فكيف ترى امكانية محاكمته دولياً امام محكمة عدل دولية؟
- لو افترضنا انه اسير حرب فان اسرى الحرب لا يحاكمون الا عن الجرائم التي ارتكبت اثناء القتال. فما الجريمة التي ارتكبها صدام اثناء القتال. فاذا ما كانت التهمة مقاومة الاحتلال فهي ليست جريمة.فوفقاً للقانون الدولي فانه يضع اساساً قانونياً لمشروعية المقاومة بمعنى اخر فان مشروعية المقاومة سببها الاساسي عدم مشروعية العدوان. واذا تم اعتبار صدام اسير حرب ونقل للمحاكمة امام القضاء الامريكي فان العملية برمتها تصبح غير مشروعة. فهو اولاً لا يجوز نقله إلى خارج العراق ثانياً. ليست المحكمة الامريكية مختصة بمحاكمته .ولكن يمكن محاكمته امام القضاء الدولي وتصبح الولايات المتحدة طرفاً في الدعوى (مدعي) وصدام مدعى عليه.
