رجال الاعمال فى روسيا كونوا ثرواتهم الطائلة خلال عملية الخصخصة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. ويعتقد أن البعض خالف القوانين من أجل تحصيل أكبر مكاسب ممكنة مع انفتاح السوق الروسية للاستثمارات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد اشار إلى أنه قد يتم التحقيق مع أكبر رجال الأعمال في البلاد لمعرفة ما إذا كانوا قد جمعوا ثرواتهم بأساليب غير مشروعة ويأتي ذلك في الوقت الذي فشل فيه أغنى رجل أعمال روسي في الخروج من السجن بكفالة حيث ينتظر أن يمثل أمام
محكمة بتهمتي الاختلاس والتهرب من دفع ضرائب تقدر بنحو مليار دولار.
وأعلن بوتن أمام الغرفة التجارية الروسية أنه في الوقت الذي لا يفكر في إعادة الصناعة إلى مظلة الحكومة كما كانت من قبل، إلا أنه عازم على تطبيق القانون. وقال الرئيس الروسي إن القوانين التي تم تطبيقها في الحقبة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي معقدة ومربكة حقا، لكن يمكن تطبيقها بحذافيرها.. إن من يحترمون القانون اتبعوه بالفعل. وأضاف بوتن يجب أن يضع المرء في اعتباره أن من ارتكبوا أعمال السرقة بكامل وعيهم لا يجب أن يلقوا معاملة خاصة مقارنة بأولئك الذين امتثلوا للقانون واحترموه...قد لا يحقق الذين يحترمون القانون مكاسب كبيرة، إلا أنهم يشعرون بالراحة النفسية ولا يجافيهم النوم. أن تصريحات بوتن قد تبث القلق بين رجال الأعمال الروس الذين حققوا ثروات طائلة في عهد الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن عن طريق استغلال اتصالاتهم ونفوذهم لشراء موجودات الدولة بأسعار بخسة.
ويعد ميخائيل خدروكوفسكي الرئيس الأسبق لشركة يوكوس للنفط أخر رجال الأعمال الذين وجهت لهم اتهامات جنائية. وتم مد خدروكوفسكي لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
ويعيش بعض رجال الأعمال الآخرين المطلوبين لدى روسيا خارج البلاد بمن فيهم فلاديمير جونيسكي وبوريس بيريزوفسكي.
