تعلن سلطنة عمان اليوم الميزانية العامة لعام 2004 والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال عماني تقريبا.
ومن المقرر ان يعقد وزير الاقتصاد الوطنى المشرف على وزارة المالية احمد بن عبدالنبي مكي مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه حول الميزانية العامة للدولة لعام 2004 بعد ان صادق عليها سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد بمرسوم سلطاني.
وقالت مصادر اقتصادية عمانية مطلعة ان الميزانية العمانية في عام 2004 سوف تحسب على 21 دولارا للبرميل بينما كانت تسعيرة النفط العماني في موازنة عام 2003، 20 دولارا للبرميل مشيرا الى انها سوف تتركز على استكمال مشاريع التخصيص والمشاريع الصناعية مثل اليوريا والالمنيوم ومصفاة النفط بصحار وميناء صحار بالاضافة الى التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. واضافت المصادر ان الميزانية ستركز كذلك على المحافظة على المنجزات التى تحققت فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط القطاعات الاقتصادية0
واشارت الى ان الميزانية العمانية في عام 2004 ستكون جيدة بسبب ارتفاع اسعار النفط التي تعتمد عليها بمقدار 65 في المائة من الدخل القومي.
واوضح الاقتصاديون ان الناتج الاقتصاد العماني كان جيدا حيث كانت هناك مشاريع تنموية اضافية تمت على الخطة وبلغت 430 مليون ريال عماني اضافة الى الخطة الخمسية التي وضعت حيث ان نسبة النمو في الناتج القومي تصل الى 5ر6 في المائة.
كما اشار المحللون الاقتصاديون الى ان ارتفاع اسعار النفط في العام الماضي قد حقق لسلطنة عمان فائضا يقدر بنحو مليار ريال عماني.
ورجحوا ان يواصل الاقتصاد العماني اداءه الجيد الذي حققه العام الماضي نتيجة انتعاش اسعار النفط وهو ما ينعكس على ارقام الميزانية العمانية وعلى الاقتصاد العماني.
واوضح المحللون الاقتصاديون ان الميزانية العمانية ستتركز ايضا على الاهتمام بالبنية التحتية لصناعات تقنية المعلومات وبرنامج الاستثمار وتطوير القطاع السياحي.
يذكر ان موازنة عام 2003 قد وضعت جملة الانفاق بالموازنة بـ 3 مليارات ريال عماني فيما بلغت الايرادات الحكومية مليارين و600 مليون ريا ل عماني حيث تساهم الايرادات النفطية فيها بمبلغ مليار و836 مليون ريا ل عماني بنسبة71 في المائة من جملة الايرادات.
وكانت سلطنة عمان قد أعلنت العام الماضي عن تخفيض انتاجها النفطي بحدود 200 ألف برميل نتيجة للصعوبات في استخراج النفط بسبب عوامل فنية وادارية.
