أخبار متعلقة
شهدت السنوات الاخيرة تطورا كبيرا في عمليات التمويل التى يقوم بها البنك الاسلامي للتنمية وذلك من خلال توسعه في تمويل القطاع الخاص في الدول الاسلامية ايمانا منه بأهمية المؤسسات الخاصة في التنمية الاقتصادية.
ويتنوع الدعم والمساعدات التى يقدمها البنك للقطاع الخاص ما بين تمويل للمؤسسات المالية الوسيطة العاملة في الاجارة والبنوك الاسلامية والصناديق المشتركة والتأمين الى جانب تمويل مشاريع البنية الاساسية وتمويل المشروعات الصناعية والاعمال الزراعية.
وخلال الفترة من عام 1976 الى عام 2003 قدم البنك تمويلات للمشروعات قدرت بحوالي 8ر10 مليارات دولار تمت من خلال تمويل نحو 1546 مشروعا سواء من خلال المساهمة في رأس المال او الاجارة او الاستصناع والبيع لاجل او الاستثمار وغيرها من صيغ التمويل.
وخلال هذه الفترة حصل القطاع الخاص الكويتي على اجمالي تمويلات لمشاريعه بلغت حوالي 171 مليون دولار استفاد منها 11 مشروعا في عدة مجالات.
ويشترط البنك لتقديم دعمه ومساعداته للقطاع الخاص ان تنتمى الشركة لاحدى الدول الاعضاء في البنك كما يجوز ان تكون ملكيتها مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي كما يشترط ان يدعم المشروع المراد تمويله البيئة الاقتصادية للدولة.
وحسب قانون البنك فانه يساهم بنسبة قصوى تبلغ 20 في المائة من رأس المال الاساسي المدفوع للبنوك الاسلامية والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات الاجارة وشركات التأمين الاسلامية التى يمكن ان يساهم في انشائها.
كما يساهم البنك بحد اقصى بنسبة 3ر33 في المائة في الشركات الخاصة بالدول الاعضاء حيث تتم عملية التمويل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
ومن ابرز المشروعات التى يمولها البنك عن طريق المساهمة في رأس المال الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الكويت وبيت البركة التركي للتمويل وشركة مصر الخليج للزيوت وبنك بنغلاديش الاسلامي وشركة البوتاس العربية في الاردن.
وفي عام 1999 اسس البنك المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وهي مؤسسة مالية دولية متعددة الاطراف انشئت بهدف تحقيق التنمية في الدول الاعضاء عن طريق تقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص.
ويبلغ راس مال المؤسسة 500 مليون دولار مقسمة بين البنك الاسلامي للتنمية 50 في المائة والدول الاعضاء 30 في المائة والمؤسسات المالية في الدول الاعضاء 20 في المائة.
وتقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات التى يمكن للقطاع الخاص في الدول الاعضاء في البنك الاستفادة منها وهي التمويل المباشر وادارة الاصول وهيكلة التمويل والخدمات الاستشارية.
وتتبع المؤسسة صيغا مختلفة للتمويل منها المساهمة في رأس المال والتمويل لاجل وشبه المساهمة في رأس المال وذلك في صورة تمويل لاجل يمكن ان يتحول الى مساهمة كاملة في رأس المال في مرحلة معينة من عمر المشروع.
ويمكن للقطاع الخاص ان يحصل على دعم المؤسسة من خلال مخاطبتها في مقرها بجدة اذا ما كان يمتلك مشروعا جديدا او يرغب في التوسع او كان مشروعا بحاجة لاعادة تاهيل او تشييد الى جانب عمليات الخصخصة. يذكر ان البنك الاسلامي للتنمية ومقره جدة تأسس عام 1975 وتقتصر عضويته على الدول الاسلامية حيث يبلغ عددها حاليا 55 دولة ويقوم البنك بتمويل المشروعات والبرامج المنتجة في القطاعين العام والخاص في هذه الدول.
تطوير العمل الصناعي